الاتحادات العمالية تُحمل «الوزير» مسئولية القائمة السوداء

الوزير: دخلنا «القائمة» بسبب الخلاف بين القيادات حول «قانون الحريات النقابية»

حمّلت الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة والعامة، خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، مسئولية وضع مصر على القائمة السوداء، ضمن الدول التى تنتهك الحريات والحقوق النقابية للعمال، بسبب التباطؤ فى إصدار تشريع النقابات العمالية، وإقصاء قيادات الاتحاد والنقابات لصالح الإخوان. ودافع «الأزهرى»، عن نفسه، مرجعاً تأخر صدور القانون لخلافات بين القيادات العمالية حول نصوص الحريات.
وتستعد الحكومة المصرية للدفاع عن نفسها، الخميس المقبل، أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، فيما تكثف النقابات المستقلة من رصد ما سمته «فضائح الحكومة ونظام الإخوان» لعرضه فى نفس الجلسة، مع فيديوهات للقمع العمالى، والإضرابات، ترصد ما يتعرض له العمال المطالبين بحقوقهم من اعتداء وحبس.
وقال ناجى رشاد، عضو اتحاد العمال، أحد ممثلى مصر فى المؤتمر، إن وضع مصر فى القائمة جاء نتيجة تباطؤ الحكومة فى إصدار تشريع جديد للنقابات العمالية، أو تعديل الحالى وفقاً لتوصية منظمة العمل الدولية عام 2008. فيما أكد كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، أن «الأزهرى» من تسبب فى هذا القرار، لأنه خالف حكم القضاء بحل اتحاد عمال مصر، وواصل التجديد لمجالس النقابات العامة، على الرغم من أنها غير منتخبة، ثم أصدر تعديلاً على القانون 35 لإبعاد قيادات الاتحاد القديمة، لتولية الإخوان.
من جانبه، قال «الأزهرى»، فى بيان، أمس، إن وضع مصر على «القائمة السوداء» جاء بسبب الخلاف بين القيادات العمالية حول نصوص قانون الحريات النقابية، وإن هذا إجراء لوجيستى ترى من خلاله منظمة العمل الدولية وجود خلل فى تطبيق اتفاقية دولية، ولم تكن مصر وحدها هى المعنية به، لأن القائمة ضمت دولاً لم تكن يوماً مقيدة للحريات ولا منتهكة للحقوق، مثل كندا وإسبانيا واليونان والسعودية وتركيا. فيما قال صابر أبوالفتوح، القيادى العمالى بتنظيم الإخوان، إن مصر لم توضع فى القائمة السوداء، وإن جبهة الإنقاذ والقوى السياسية فقط تحاول تشويه صورة مصر، والزج بمؤسسة الرئاسة فى كل الأمور.