قيادات عمالية: قرار «الشورى» بمد الدورة النقابية عاماً «عبث» ويهدف لسيطرة الإخوان على النقابات

أثار قرار مجلس الشورى أمس الأول، بمد الدورة النقابية الحالية لمدة عام، استياء وغضب القيادات العمالية، الذين اعتبروه «قراراً عبثياً وسياسياً ويهدف لتكوين قيادات عمالية إخوانية للسيطرة على الانتخابات العمالية المقبلة»، محذرين من أنه قد يضع مصر على القائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية بسبب عدم إصدار قانون الحريات النقابية.
وقال كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن «الشورى» أثبت أنه «إخوانى» أكثر من الإخوان أنفسهم، لأن الحكومة طالبت بمد الدورة النقابية 6 أشهر فقط، بينما المجلس أرادها عاماً؛ بهدف استكمال خطة السيطرة على العمال وبقاء الوضع التشريعى للنقابات العمالية لأطول وقت خالياً دون القانون الذى التزمت الحكومة بإصداره، وجرى الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى حوله.
وأضاف ل«الوطن»، أن النقابات المستقلة ستتقدم بشكوى ضد قرار الشورى لمنظمة العمل الدولية، لأن ما حدث يهدد مصر فى مؤتمر العمل الدولى المقرر فى جنيف خلال أسابيع قليلة، مشيراً إلى أن القرار يهدف لضرب النقابات المستقلة.
ووصف عادل زكريا مسئول برنامج العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية، القرار بأنه «عبث» وحذر من أن له مخاطر وتأثيراً داخلياً وخارجياً، مضيفاً «قرار الشورى عشوائى، خصوصاً أن مجلس الوزراء والإخوان طالبوا ب6 شهور حتى يصدر قانون الحريات النقابية لكنه كان كريماً أكثر من اللازم ووافق على عام كامل، سيكون خلالها عمال مصر فى حالة عدم استقرار».
وأوضح أن منظمة العمل الدولية لا يهمها مد الدورة عاماً أو أكثر بقدر ما يهمها صدور قانون الحريات النقابية، الذى التزمت مصر بإصداره قبل المؤتمر القادم، مشيراً إلى أن ما حدث مماطلة وقد تؤدى لوضع مصر ضمن القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية.
وأكد عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال، أنه ضد قرار الشورى بمد الدورة النقابية لمدة عام، مشيراً إلى أن القرار غير صائب ولا يصب فى مصلحة العمال الذين يبحثون عن الاستقرار النقابى بعد إجراء الانتخابات بشكل ديمقرطى ودون تدخل من الحكومة والأمن مثلما كان يحدث فى الماضى.
وأضاف، أنه فوجئ بالقرار، ويتمنى سرعة إصدار قانون الحريات الذى من خلاله سيختار عمال مصر ممثليهم فى النقابات التى ستحمل أمانة الدفاع عن مطالب العمال من أجر عادل يتناسب مع الأسعار، وعلاقات عمل متوازنة بين أطراف الإنتاج، وتشريعات تحقق للعامل الأمان الوظيفى والصحى والاجتماعى، وتحقق للمجتمع الرخاء والتقدم.
من جانبه، قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشورى، إن المجلس وافق بالإجماع على مد الدورة لمدة عام حتى لا يتعارض ذلك مع انتخابات البرلمان، مؤكداً أن هذا القرار هدفه عدم «سلق» قانون النقابات العمالية، وأضاف أن ذلك لن يكون مبرراً لمنظمة العمل الدولية فى وجود مماطلة لإصدار قانون الحريات؛ لأنها تحضر جميع لقاءات الحوار المجتمعى حول القانون وتعرف مدى الجدية والرغبة فى إصدار هذا القانون الخاص بالحريات.