جدل واسع حول قرار مجلس الشورى بمد الدورة النقابية

أثار قرار مجلس الشورى بمد الدورة النقابية لمدة عام بدلا من ستة أشهر جدلا واسعا بين النقابات العمالية مابين مؤيد ومعارض.
فقد وصف رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغى مد الدورة النقابية لمدة عام من قبل مجلس الشورى بالأمر الإيجابي مشيرا إلى أن إتحاد عمال مصر مستعد للانتخابات العمالية في إي وقت ولكن المجلس وافق بالإجماع على مد الدورة لمدة عام حتى لا يتعارض ذلك مع انتخابات البرلمان.
وقال جبالي القرار هدفه عدم "سلق" قانون النقابات العمالية وأن ذلك لن يكون مبررا لمنظمة العمل الدولية في وجود مماطلة لإصدار قانون الحريات لان ممثلة منظمة العمل الدولية تحضر جميع لقاءات الحوار المجتمعي حول القانون وتعرف مدى الجدية والرغبة في إصدار هذا القانون الخاص بالحريات.
وأشار أن مد الدورة لمدة عام لا يعنى أن الدورة النقابية ستكون عاما كاملا فربما قبل ذلك لان هناك فقرة تقول مدة الدورة لمدة عام أو لحين إصدار القانون و أن الهدف هو الاستعداد الجيد للانتخابات التي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.
ومن جانبه أكد رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة كمال أبوعيطة أن مد الدورة النقابية وعدم إقرار قانون النقابات العمالية وتأجيل الانتخابات سيترتب علية سلبيات كثيرة في مقدمتها عدم استقرار المواقع العمالية وزيادة الإضرابات.
ومن جانب أخر أكدت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة فاطمة رمضان ان مجلس الشورى أثبت انه اخوانى أكثر من الإخوان و أن مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة طالبوا بمد الدورة النقابية ستة أشهر بينما سعى مجلس الإخوان إلى أن يكون المد لمدة عام.