قيادات عمالية: مد الدورة النقابية عاما كاملا هدفه أخونة النقابات

تباينت ردود الافعال العمالية والنقابية حول موافقة مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة، أمس السبت، على تعديل مشروع قانون النقابات العمالية بمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة عاما كاملا بدلا من 6 أشهر.

يقول كمال عباس القيادى العمالى وعضو اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، إن قرار مد الدورة جاء تأكيداً لشكوك النقابين فى رفض وزير القوى العاملة خالد الأزهرى والإخوان المسلمين لقانون الحريات، وللحريات بشكل عام، "خاصة وأن الوزير الحالى من أشد الناس عداء للقانون"، على حد قوله.

فى حين رفض رئيس حزب عمال مصر "تحت التأسيس" شريف إدريس صدور قانون النقابات العمالية الجديد من مجلس الشورى بصفته الجهة التشريعية الوحيدة، مضيفا أن الشورى منتخب من أقلية الشعب المصرى فى حين أن قانون النقابات العمالية سينظم عملا ما يزيد عن 25 مليون عامل يمثلون ما يقرب من ثلث الشعب المصرى، مضيفا أن هذا المجلس غير شرعى.

من جهته طالب الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل الحكومة ووزارة القوى العاملة بسرعة إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون الحالى رقم 35 لسنة 76؛ وذلك بعد إجراء التعديلات التى طلبتها منظمة العمل الدولية على هذا القانون، مشيراً إلى أن سرعة إجراء الانتخابات العمالية تعمل على تجنب الاضرابات العمالية التى انتشرت بشكل موسع مؤخرا، والتى تساهم فى انحدار الانتاج وتدهور الاقتصادى.

من جانبه، قال عادل زكريا مسئول برنامج العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية، إن ما حدث هو عبث، وأنه مصدوم فى رؤية التيارات المدنية داخل المجلس لا تعترض على مثل هذه القرارات، وقال إن المجلس عشوائى، وأن مجلس الوزراء والإخوان طالبوا بست أشهر حتى يصدر قانون الحريات النقابية، لكن المجلس كان كريما ووافق على سنة كاملة سيكون خلالها عمال مصر فى حالة عدم استقرار، وأضاف: "المجلس مش فاهم حاجة فى القضايا العمالية"، وأكد زكريا أن منظمة العمل الدولية لا يهمها مد الدورة عاما أو اكثر بقدر ما يهمها صدور قانون الحريات النقابية.

من ناحية، أخرى قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، أن قرار المد إيجابى، وأن اتحاد عمال مصر مستعد للانتخابات العمالية فى أى وقت، مشيراً إلى أن هذا القرار هدفه عدم سلق قانون النقابات العمالية، وأن مد الدورة لمدة عام لا يعنى أن الدورة النقابية ستكون عاما كاملا؛ لأن هناك فقرة بالقانون تقول مدة الدورة لمدة عام أو لحين إصدار القانون.