في خطوة سريعة ومتعجلة وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر قادمة. وقال المشتشار حاتم بجاتو، وزير الشئون النيابية في تصريحات صحفيه له إنه من المستحسن أن تعطى رسالة للناس أننا لا نريد أن نؤبد النقابات وأن يكون المد لستة أشهر فقط، لافتا إلى أن قانون النقابات العمالية جاهز وقد يتم الانتهاء منه ويطرح عليكم وتجرى الانتخابات قبل انتخابات النواب. هذا وتباينت ردود الافعال العمالية والنقابية حول سرعة اعتماد القانون ذات النص الواحد خاصة وانه شابه العديد من الشبهات التي تؤكد أن هناك هدف من قبل حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين للسيطرة علي اتحادات العمال وخاص منهم الحكومي والذي يملك قرابة 10 مليون جنية من أموال العمال. القيادي العمالي وعضو اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي كمال عباس قال ل«الدستور الأصلي» أن قرار مد الدورة جاء تأكيداً لكل لشكوك النقابين والتي دارت حول لماذا «الدعوة للحوار برغم وجود قانون سابق وافق علية مجلس الوزراء الاسبق برئاسة عصام شرف» مؤكد أن مناورة الأزهري كانت مكشوفة للجميع بهدف الهروب من الضغط الدولي الممثل في منظمة العمال الدولية لافتا بقولة «انا شخصياً كنت في لقاء مع مسئول العمال الدولي ايبان الحوار المجتمعي الذي اجراه الازهري وكشف عن نية الاخوان المسلمين في التلاعب ومماطلة لرغبتهم الشديدة الرافضة لقانون الحريات والحريات بشكل عام خاص وان الوزير الحالي من اشد الناس عداء للقانون بدليل تأكيده علي ان يمر القانون من خلال مجلس شورى الاخوان صاحب 7% من الاصوات» لافتا إلى أن النقابين لهم في هذا الموقف دليل وبرهان هو الموقف السابق من قانون الانتخابات. في حين رفض رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس شريف إدريس صدور قانون النقابات العمالية الجديد من مجلس الشورى بصفته الجهة التشريعية الوحيدة فى مصر وذلك بعد قرار حل مجلس الشعب الأخير، مضيفا أن الشورى منتخب من أقلية الشعب المصرى أنذاك مؤكدا أن قانون النقابات العمالية القادم سينظم عمل نقابات تمثل ما يزيد عن 25 مليون عامل يمثلون ما يقرب من ثلث الشعب المصرى، مضيفا أن هذا المجلس غير شرعى. الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل طالب من الحكومة ووزارة القوى العاملة والهجرة سرعة إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 وذلك بعد إجراء التعديلات عليه وفق الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية على هذا القانون مشيراً إلى أن سرعة اجراء الانتخابات العمالية تعمل علي لتجنب الاضرابات العمالية التى انتشرت بشكل موسع مؤخرا، والتى تساهم فى انحدار الانتاج وتدهور الاقتصاد. ونص مشروع القانون الذى تمت مناقشته بشكل مفاجىء على مادة واحدة، وهى تمد لمدة ستة أشهر الدورة النقابية لمجالس إدارة تشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام القانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، ومن المتوقع أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية على جلسة مجلس الشورى العامة السبت القادم، لإقراره وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع على أن الدورة النقابية الحالية تنتهى فى 27 مايو 2013 ، ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012 يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية قبل هذا التاريخ بستين يوما، وبالتالى كان يجب أن تتم الانتخابات فى الفترة من بداية أبريل إلى شهر مايو.
