"تشريعية الشورى" توافق على مشروع قانون "مد الدورة النقابية" 6 أشهر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد اجل الدورة النقابية لمدة ستة اشهر، وينص مشروع القانون الذى تم مناقشته بشكل مفاجىء على مادة واحدة وهى تمد لمدة ستة اشهر الدورة النقابية لمجالس ادارة تشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لاحكام القانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .
ومن المتوقع ان يعرض تقرير اللجنة التشريعية على جلسة مجلس الشورى العامة السبت القادم لاقراره وذلك بسبب ان قانون النقابات العمالية ما زال لم يتم الانتهاء منه.
وتنص المذكرة الايضاحية اللمشروع على ان الدورة النقابية الحالية تنتهى فى 27 مايو 2013 ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012 يتعين ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس ا\ارة المنظمات النقابية قبل قبل التاريخ المشار اليه بستين يوما، وبالتالى يجب ان تتم الانتخابات يجب ان تتم فى الفترة من بداية ابريل الى شهر مايو.
ونظرا لاهمية وجود نقابات عمالية ولمنع الفراغ الذى يؤدى الى اضرابات عمالية اكثر واثارة العديد من الاشكاليات، فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير، وتجنبا لدعاوى ترفع بسبب عدم اجراء الانتخابات فى موعدها. وكان عدد من النواب طالبوا بان يتم المد اكثر من ستة اشهر الا ان الاغلبية رفضت,
وقال المشتشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية، انه من المستحسن ان تعطى رسالة للناس اننا لا نريد ان نؤبد النقابات وايد ان يكون المد لستة اشهر فقط، لافتا الى ان القانون النقابات العمالية جاهز وقد يتم الانتهاء منه ويطرح عليكم وتجرى الانتخابات قبل انتخابات النواب.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، ان المشروع يناقش مع القوى العاملة وسياخذ وقت الى ان ينتهى ونحن نحتاج الى اقرار المد قبل 27 مايو.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل