تشريعية الشورى توافق على مشروع يمد لمجالس النقابات العمالية ستة أشهر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة لمجالس النقابات العمالية لمدة ستة أشهر.
وينص مشروع القانون الذي تم مناقشته بشكل مفاجئ على مادة واحدة وهى تمد لمدة ستة أشهر الدورة النقابية لمجالس إدارة تشكيلات النقابة العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام القانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ومن المتوقع أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية على جلسة مجلس الشورى العامة، السبت المقبل، لإقراره وذلك بسبب أن قانون النقابات العمالية ما زال لم يتم الانتهاء منه.
وتنص المذكرة الإيضاحية المشروع على أن الدورة النقابية الحالية تنتهي في 27 مايو 2013، ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012 يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية قبل التاريخ المشار إليه بستين يوما، وبالتالي يجب أن تتم الانتخابات في الفترة من بداية أبريل إلى شهر مايو.
ونظرا لأهمية وجود نقابات عمالية ولمنع الفراغ الذي يؤدى إلى إضرابات عمالية أكثر، وإثارة العديد من الإشكاليات فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير، وتجنبا لدعاوى ترفع بسبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وكان عدد من النواب طالبوا بمد أكثر من ستة أشهر، إلا أن الأغلبية رفضت.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية: إنه من المستحسن أن تعطى رسالة للناس أننا لا نريد أن نمد للنقابات، وأن يكون المد لستة أشهر فقط لافتا، أن قانون النقابات العمالية جاهز، وقد يتم الانتهاء منه ويطرح عليكم وتجرى الانتخابات قبل انتخابات النواب.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل: إن المشروع يناقش مع القوى العاملة، وسيأخذ وقتا إلى أن ينتهي، ونحن نحتاج إلى إقرار المد قبل 27 مايو.