ترحيب عمالي بقرار "الشورى" بمد الدورة النقابية

لاقى قرار مجلس الشورى بالموافقة على مد أجل الدورة النقابية العمالية لمد سنة، ردود أفعال إيجابية من جانب القيادات العمالية، مؤكدين أن الموافقة على قرار المد يمنح جميع الأطراف فرصة وضع مشروع قانون الحريات النقابية الجديد بشكل متأن وتوافقي بين الحكومة من جهة، وجميع الأطراف العمالية من جهة أخرى العامة والمستقلة.
قال جبالي المراغي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر: إن هذا القرار يمنح العمال أن يضعوا قانونهم بحرية وأريحية، وحتى لا يكون هناك ضغط بسبب قصر الوقت، وعبر الجبالي عن سعادته بفترة المهلة الكافية حتى لا يتم على حد وصفه "سلق" قانون العمال الجديد.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي أطلقه خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قد اتسم بالجدية على مدار جلساته التي تم تمثيل الجميع فيها من المؤسسات العمالية العامة والخاصة وبرعاية من الحكومة، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية؛ وذلك لمراعاة تماشي مشروع القانون الجديد مع اتفاقيات العمل الدولية.
وقال عبد الحكيم يحيى نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والقيادي العمالي: إن المد لفترة سنة هو قرار جيد جدا وسليم، مشيرا إلى أنه بعد القانون الجديد يجب أن يكون هناك وقت من أجل أن تعمل النقابات العامة والاتحادات على توفيق أوضاعها.
وأضاف أنه عقب إطلاق قانون الحريات الجديد يجب أن يكون هناك عمليات توفيق أوضاع لكل النقابات العامة وكذا الاتحادات العمالية، وتتمثل تلك العمليات في تقديم أوراق تأسيسها من جديد بكل أصولها ولوائحها الداخلية، وعدد النقابين وعدد أعضائها المشتركين فيها.
وأكد حكيم أنه بعد إطلاق القانون الجديد سيتم إعادة هيكلة وتقنين أوضاع كافة أطراف العمال النقابي طبقا لنصوص مواد قانون الحريات النقابية الجديد، ويقدم كل ذلك لوزارة القوى العاملة بصفتها الجهة الإدارية المختصة من جديد.
ومن جانبه أشاد محمد المصري، الناطق باسم مركز سواعد عمالية، بقرار مجلس الشورى بمد أجل الدورة النقابية العمالية لمدة عام، واصفا القرار بالحكيم، وهذا مراعاة للظروف العمالية والسياسية في آن واحد، ويصب في الصالح العمالي.
وقال المصري: إن القرار قد راعى وجود مشروع لقانون الحريات النقابية جديد ما زال في دولاب التنفيذ ومحل حوار مجتمعي موسع، ويُعقد حلقات نقاشية حول مشروع القانون الجديد والتي تعتبر مرحلة، أما المرحلة الثانية هي تحويله للسلطة التنفيذية وتلك مرحلة أخرى، أما المرحلة الثالثة فهي دخوله تحت قبة مجلس الشورى للنقاش عليه والموافقة أو الرفض، وفي حالة الموافقة يتم إطلاقه، ويعقب ذلك يتم تعديل الأوضاع للمؤسسات العمالية طبقا لمواد القانون الجديد.
كان مجلس الشورى قد وافق في جلسة، أمس السبت الماضي، بصفة نهائية على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة سنة، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".