المراغى: قرار الشورى مد الدورة النقابية العمالية عاما كاملا «سليم»

وصف جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار مجلس الشورى بمد الدورة النقابية لمدة عام وليس 6 أشهر، بأن القرار "سليم" وهو يتضمن تأجيل إجراء الانتخابات حتى يتم إصدار قانون النقابات العمالية، وأن الاتحاد مستعد للانتخابات عندما يتم إصداره .
وأضاف الجبالى فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض خوض الانتخابات بقانون "35"، لذلك فالاتحاد يؤيد هذا القرار لحين إصدار قانون آخر بديل عنه، ولذلك تم مد الدورة النقابية لحين الانتهاء منه، مؤكدا أن القانون يتم مناقشته من قبل منظمات المجتمع المدنى وممثلين عن الاتحاد العام والنقابات المستقلة.

وأشار الجبالى، إلى أنه من دوافع المجلس للموافقة على مد الدورة لمدة عام، هو ألا يكون هناك تعارض مع الانتخابات البرلمانية، وحتى يتم تجنب أى أخطاء قد ترد فى قانون النقابات العمالية تم الاسراع من الانتهاء منه، مضيفا أن مد الدورة لمدة عام لا يعنى أن الدورة النقابية ستكون عام كاملا فربما قبل ذلك إذا تم إصدار القانون .

فيما أكد صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن قانون المد النقابى الذى وافق عليه مجلس الشورى، جاء تلبية لرغبة الإخوان فى تأجيل الانتخابات العمالية، مؤكدا أن ممثلى جماعة الإخوان فى الاتحادات لن يستطيعوا الحصول على مقاعد كثيرة فيها رغم سيطرتهم على اتحاد العمال، مشيراً إلى أنه لا يعد سوى مماطلة من قبل النظام للتهرب من خوض الانتخابات فى هذا التوقيت.

وأوضح الأنصارى، أن مد الدورة النقابية يعكس نية الإخوان فى عدم إقرار قانون الحريات النقابية، الذى سبق ووافقوا عليه أيام وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق الدكتور أحمد البرعى، مستطردا أن هذا القانون هو الحل الأساسى لمشكلة تأجيل الانتخابات العمالية، لأنه يحقق طموحات العمال فى الحرية النقابية.