"العمل الدولية": مصر على أعتاب القائمة السوداء للعمال بسبب قانون "الأزهرى"

قال محمد الطرابلسى، مستشار منظمة العمل الدولية: «مصر على أعتاب الدخول فى القائمة السوداء لأكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال، إذا وافق الرئيس محمد مرسى والحكومة على قانون خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، المضاد للحريات النقابية».
وأضاف الطرابلسى لجريدة «الوطن» أن مصر وافقت ووقعت على قانون 86 للحريات النقابية، وأن قانون «الأزهرى» يحارب تلك الحريات ويحارب حرية العامل فى إنشاء النقابات أو الانضمام لأية نقابة يريدها سواء كانت تابعة للدولة أو مستقلة، ويضع يد الحكومة على اتحاد العمال.
وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تحارب السيطرة الحكومية على النقابات، وتريد إصدار قانون الحريات النقابية دون تدخل من المنظمة فى العمل النقابى بدلاً عن قانون 35 الذى يضع مصر فى موقف محرج.
من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، إن مصر ستدخل مرة أخرى إلى القائمة السوداء حال إصدار قانون الإخوان المسلمين المضاد للحريات النقابية، مشيراً إلى أن مصر كانت مدرجة فيها منذ عام‏ 2008‏، بسبب انتهاكها لحقوق العمال وعدم تطبيق الحريات النقابية وتدخل الدولة فى شئون التنظيمات النقابية،‏ وخرجت من القائمة خلال العام الماضى بعد تدشين عدد من النقابات المستقلة.
وأشار إلى أن خروج مصر من القائمة انعكس بالإيجاب على سوق العمل الداخلية وتبادل العمالة بين مصر ودول العالم‏، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخارجية وتلقى مصر مساعدات اقتصادية من أجل إعادة النهضة بعد ثورة 25‏ يناير‏.‏
وأضاف البرعى ل«الوطن»: «دخولنا فى القائمة مرة أخرى عودة لعهد مبارك، و«الأزهرى» كان موافقاً على قانون الحريات النقابية ولكن بعد وصوله للسلطة مع الإخوان تغيرت أفكاره».
وشدد البرعى على أنه أصبح للعمال الحق فى إنشاء وتكوين نقابات، والانضمام إلى النقابات والاتحادات الدولية التى يختارونها، والاستقلال الكامل لنقابات العمال عن الوزارة‏، وتسيير أمور نقاباتهم الداخلية، ووضع لوائحها، والتصرف فى أموالها، واختيار قياداتها شأن خاص‏، ولا بد أن يقتصر دور الحكومة على تلقى أوراق النقابات، وحصول النقابة على إيصال بالإيداع كى تتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس عملها‏».‏