البرعى للشروق : لا اتعجب من تغير موقف وزير القوى العاملة

بعض من ناقش مشروع القانون تراجع عن دعمه لأسباب تتعلق بسياسة «الحرية والعدالة»

أثارت تصريحات وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، فى حواره مع «الشروق» فى 23 سبتمبر الحالى، حالة من الجدل حول قضية الحريات النقابية، وحول أيهما أحق بالصدور، القانون الذى خرج من الوزارة فى عهد وزير القوى العاملة السابق، أحمد البرعى، أم القانون الذى خلصت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل.


وإعمالا لمبدأ «حق الرد»، فتحت «الشروق» المجال أمام وزير القوى العاملة والهجرة السابق، وأستاذ التشريعات الاجتماعية، والخبير بمنظمة العمل الدولية، أحمد حسن البرعى، للرد على بعض الجزئيات التى وردت فى حوار الأزهرى.

وقسم البرعى رده على الحوار إلى جزئيات أولها «ما يتعلق بحديث الأزهرى عن قانون الحريات النقابية الصادر فى عهدى، والذى قال عنه إنه كان أشبه بجلسات استماع، وأن المشاركين لم يكونوا يمثلون كل التيارات المجتمعية، أذكره أن قائمة المدعوين البالغ عددهم 62 مدعوا، كانوا من ممثلى العمال سواء فى النقابات المستقلة أو الاتحاد العام أو مركز سواعد، وممثلى المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان وممثلى أصحاب الأعمال، واتحادات الغرف وجمعيات رجال الأعمال، وممثلى شباب الثورة، وأن هذا التجمع الشعبى، لم يكن يرأسه وزير العمل، الذى كان يشارك فى الحوار، مثله مثل أى فرد من الأفراد، وكان الحوار برئاسة أمينة شفيق».

وتابع البرعى «أذكر الوزير أنه هو شخصيا، وعدد من أعضاء مركز سواعد التابع لجماعة الإخوان المسلمين، شاركوا فى الاجتماعات التى عقدت لمناقشة القانون جميعها، وعددها 8 اجتماعات، وأنهم وقعوا على كل محاضر الاجتماعات».

وانتقد البرعى فى رده الذى أرفق به صور من كشوف المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى التى أصدرت قانون الحريات النقابية، «تراجع الأزهرى فى تصريحاته التى كان يناصر فيها الحريات النقابية»، مبديا دهشته من أن «أغلب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، كانوا إما أعضاء فى اللجنة الفنية المستقلة التى أعدت القانون، أو شاركوا فى الحوار المجتمعى»، معتبرا أن «عدولهم عن موافقتهم، بمجرد انتخابهم أعضاء بمجلس الشعب، يلقى بالكثير من الظلال على هذا المسلك، ويدعو للتساؤل عن السبب الخفى والذى لم يعد الآن خافيا، فى سياق السياسة العامة لحزب الحرية والعدالة».

وتساءل البرعى: «هل من الممكن أن يتغير موقف رئيس الوزراء الحالى، هشام قنديل، الذى كان عضوا فى الحكومة التى وافقت على قانون الحريات النقابية، حيث كان وزيرا للرى، ووافق على القانون، بل أثنى عليه، ويمكن الرجوع لمحاضر المجلس، كما تغير موقف سيادة الوزير؟ وهل لتغير المواقف سبب غير السبب الخفى؟».

المحور الثانى فى رد البرعى على حوار الأزهرى، متعلق بانتقاداته لمشروع القانون الذى تم مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، قائلا: «القانون قوبل بالرفض من جموع الحاضرين فى الاجتماع العام الذى عقد مطلع الشهر الحالى بحضور ممثلى النقابات العمالية، بسبب القيود التى يتضمنها على العمل النقابى، ومخالفته لجميع معايير منظمة العمل الدولية، ومنح الوزير المزيد من السلطات، وتطرق لأحكام ينبغى تركها للوائح الداخلية، وهو ما دعا كل الحاضرين أن يطلبوا من سيادة الوزير أن يتركهم ليتفقوا على نص القانون، ويتقدمون به للمناقشة تمهيدا لإصداره».

المحور الثالث فى رد البرعى يتعلق بتوافق قانون الحريات النقابية الذى صدر فى حكومته مع معايير منظمة العمل الدولية، قائلا «أذكر الوزير أن مشروع قانون الحريات النقابية، خصوصا بعد أن أقره مجلس الوزراء فى سبتمبر 2011، ومن قبله إعلان الحريات النقابية الذى أطلق فى 11مارس2011، بحضور مدير منظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، كان السبب فى رفع اسم مصر من القائمة السوداء بعد أن ظلت عليها أربع سنوات متتالية من 2008 2011».

وحذر البرعى فى رده من أن «أى تراجع عن الحريات النقابية سيترتب عليه المساس بمصداقية مصر فى حماية الحقوق والحريات، خصوصا إذا كانت هذه الحقوق والحريات مستمدة من اتفاقيات دولية صادقت عليها مصر، خاصة الاتفاقيتين 87 (الحرية النقابية) و98 (حق التنظيم والمفاوضة الجماعية) اللتين صادقت عليهما مصر».

وردا على من يرى عدم أهمية «التلويح بالمستويات الدولية»، قال البرعى «اتفاقيات التجارة الحرة، بين مصر وبعض الدول الكبرى، متوقفة ومن بين أسباب التوقف، موقف مصر من الحريات العامة».

الإضرابات والاعتصامات العمالية، كانت المحور الرابع والأخير فى رد البرعى، وقال عنها «حكومة عصام شرف هى التى قابلت الموجة الأولى من الإضرابات والاعتصامات، وأن إنشاء النقابات المستقلة هو الذى خفف من حدة الأمر، نظرا لأن العمال شعروا بأن هذه النقابات هى الممثل الحقيقى لهم، وهو ما أعطى لها قوة فى المفاوضة، خففت من حدة المواجهة، لأن الحوار الاجتماعى، بدأ يحل محل الصراع الاجتماعى، لكن ومنذ أن بدأ المسئولون، فى الحد من الحريات النقابية، انطلقت موجة الإضرابات مرة أخرى، لأن العمال افتقدوا الحوار».

واختتم البرعى رده بأن «الحرية النقابية ليست ترفا، وليست منحة، هى حق ثابت للعمال، استمدوه من القانون الطبيعى والمنطق، وعززته الاتفاقيات الدولية، وأقرته الدساتير المصرية على تعاقبها، ولا يمكن خاصة بعد ثورة 25 يناير، الثورة السياسية والاجتماعية أن نفتئت على هذا الحق، أو نعمل على تقييده، وإلا كنا تعود بالزمن إلى الوراء».