حكومة "الإخوان" تعيد مصر للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية

وضعت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء) التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 المنعقد حاليا فى جينيف، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة دول تم إدراجها بالقائمة حتى أمس، لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية.
يذكر أن مصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب.
وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولى تعهدها باحترام حقوق العمال، فقام الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، بإصدار إعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها "خوان سومافيا"، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار أن تفى الحكومة بتعهدداتها وهو ما لم يتم حتى الآن.
كانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالى، إلا أن الحكومة اتبعت نفس أساليب المراوغة التى كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة.
جاء فى أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات "سيئ السمعة" الذى تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيتين الدوليتين الموقعة عليها مصر أرقام 87 و98، إضافة إلى بعض مواد قانون العمل التى تحظر حق العمال فى الإضراب السلمى، يضاف إلى ذلك أيضا ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التى وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات كما حدث مع عمال شركة حاويات الإسكندرية.