منظمة العمل الدولية تضع مصر في «القائمة السوداء» لانتهاكها حقوق العمال

أدرجت منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، مصر في «القائمة السوداء» وذلك عبر لجنة المعايير بالمنظمة، وذلك لانتهاك حقوق العمال.

وأعلنت المنظمة هذا القرار في مؤتمر العمل الدولي رقم 102 المنعقد حاليًّا في جنيف؛ لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة دول تم إدراجها بالقائمة، لا تحترم اتفاقاتها الدولية التي وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة وديمقراطية.

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية: إن أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء، هو استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات، الذي وصفه ب«سيئ السمعة»، الذي تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الاشتراك في اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريًّا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيتين الدوليتين الموقعة عليها مصر أرقام 87 و98، إضافة إلى بعض مواد قانون العمل التي تحظر حق العمال في الإضراب السلمي، يضاف إلى ذلك أيضًا ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التي وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات كما حدث مع عمال شركة حاويات الإسكندرية.

وأشار عباس في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مصر كانت مدرجة في قائمة الحالات الفردية عامي 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية، بدعوى تحريضها العمال على الإضراب، وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولي تعهدها باحترام حقوق العمال، فقام الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، بإصدار إعلان مبادئ الحريات النقابية في 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها خوان سومافيا، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء في انتظار أن تفي الحكومة بتعهداتها وهو ما لم يتم حتى الآن.

يذكر أن منظمة العمل الدولية توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالي، إلا أن الحكومة أحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة.

وفي سياق متصل، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا اليوم؛ لتوكد أن عودة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء كما كانت في عهد النظام السابق، يشير إلى أن النظام الحالي يسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع، وتطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك، خاصة وزارة القوى العاملة التي أرسلت وفدًا لحضور أعمال المؤتمر مكونًا من 16 فردًا من أموال دافعي الضرائب المصريين، كما تطالب بمحاسبة مسئولي اتحاد العمال الذي شارك في أعمال المؤتمر بوفد مكون من 18 فردًا منهم 13 من أموال النقابات العامة التي هي اشتراكات العمال المصريين وخمسة على حساب وزارة القوى العاملة.

وطالبت دار الخدمات النقابية الحكومة المصرية بالاعتذار للشعب المصري عن هذه الإهانة الدولية التي تضاف للإهانات السابقة، مؤكدة على أن ذلك سيكون له تبعاته السيئة على المستوى الاقتصادي، خاصة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وباقي مؤسسات التمويل الدولية.