«دار الخدمات» تقدم شكوى ل«العمل الدولية» لعدم إصدار الحكومة «الحريات النقابية»

كشف كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، تقدم الدار بشكوى إلى منظمة العمل الدولية حول عدم إصدار مصر لقانون الحريات النقابية والتعسف ضد النقابيين خلال فترة حكم محمد مرسي.
وأوضح «عباس» أنه من المتوقع أن تناقش الشكوى في جنيف خلال الدورة ال102 لمؤتمر منظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال وظروف العمل على مستوى العالم، خلال الفترة من 5 إلى 20 يونيو المقبل.
وقال «عباس» ل«المصري اليوم» إن «مصر كانت ضمن 40 دولة في قائمة الانتظار، العام الماضي، بسبب عدم مناقشة أوضاع العمل النقابي، وقد سبق وتعهد وزير القوى العاملة بإصدار قانون الحريات النقابية قبل مؤتمر يونيو، وهو ما لم يحدث»، متوقعًا أن تعود مصر إلى القائمة السوداء الخاصة بمنظمة العمل الدولية للدول التي تتعارض قوانينها لعمل النقابات مع الاتفاقيات الدولية المبرمة بين المنظمة وحكومات تلك الدول.
وأشار منسق دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن اتفاقيتي 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية دوليًا سبق ووقعت عليهما مصر بالفعل، وعليها التزامات دولية في هذا الشأن لا يمكن التنصل منها، موضحًا أن قرار مجلس الشورى الأخير بمد الدورة النقابية لحين الانتهاء من القانون يعد إحدى مناورات وزارة القوى العاملة للتنصل من المسألة الدولية في جنيف، لاسيما مع مشاركة وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، بالمؤتمر.