الخدمات النقابية تعلن استياءها لرفض اتحاد العمال مشروع قانون الحريات النقابية

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان استياءها لرفض اتحاد العمال الحكومى مشروع قانون الحريات النقابية الجديد و قالت إن الاتحاد بذلك اختار ان يكون ضد الحريات النقابية، وهو ما يؤكد تمسك هذه القيادات بكل القيود المفروضة على الحريات النقابية والتى جاءت بنصوص واضحة فى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته رقم 12 لسنة 1995، تلك النصوص التى بمقتضاها سيطرت الحكومة على التنظيم النقابى وأكرهت العمال على الانضمام إليه وتربع على قمته مجموعة من التابعين لها الغير منتخبين من القواعد العمالية ،
وأوضحت دار الخدمات النقابية أن مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية يهدف إلى إطلاق الحريات النقابية بما يتماشى واتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال فى التنظيم التى نصت عليهم اتفاقيتى الحريات النقابية الموقعة عليهما مصر رقم 87، 98، وهو ما يتيح للحكومة المصرية مطالبة منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية (القائمة السوداء) والتى وضعت المنظمة مصر عليها لمخالفة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته لتلك الاتفاقيتين وهو ما يُعد إخلالاً بتعهدات مصر الدولية، إلا أن قيادات اتحاد العمال الحكومى أكدت بإعلان رفضها لمشروع قانون الحريات النقابية إعلاءً لمصالحها الخاصة وتشبثهم بمناصبهم النقابية التى جاءوا إليها دون إرادة العمال فوق المصالح العليا للوطن، فقيادات الاتحاد بهذا الرفض تعلن بكل تبجح أن مصالحهم الشخصية تعلو على مصالح مصر العليا وهو ذات الموقف الذى جعل تلك القيادات تعادى ثورة الشعب المصرى منذ اندلاعها فى 25 يناير وهو ذات الموقف الذى جعل رئيس الاتحاد المحبوس الآن (حسين مجاور) يشارك فى الاعتداء على ثوار التحرير فى موقعة الجمل الشهيرة.