"الخدمات النقابية " تطالب بسرعة إطلاق الحريات النقابية

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية الحكومة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى تتحرر إرادة العمال المصريين. وبحسب بيان صادر اليوم عن دار الخدمات اكدت خلاله أن إعلان اتحاد العمال الحكومى رفضه لمشروع قانون الحريات النقابية يؤكد تمسكهم بالقيود المفروضة على الحريات النقابية والتى جاءت بنصوص واضحة فى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته رقم 12 لسنة 1995.
وأضاف البيان أن تلك النصوص بمقتضاها سيطرت الحكومة على التنظيم النقابى وأكرهت العمال على الانضمام إليه وتربع على قمته مجموعة من التابعين لها غير المنتخبين من القواعد العمالية والذين تجاوزوا سن الإحالة على المعاش بعشر سنوات وأكثر.
واشارت دار الخدمات الى أن مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية يهدف إلى إطلاق الحريات النقابية واتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال فى التنظيم التى نصت عليهم اتفاقيتى الحريات النقابية الموقعة عليهما مصر رقم 87، 98، وهو ما يتيح للحكومة مطالبة منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية (القائمة السوداء) والتى وضعت المنظمة مصر فيها لمخالفة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته لتلك الاتفاقيتين.
وتساءل بيان دار الخدمات عن مصادر التمويل التى سيلجأ إليها الاتحاد لترتيب سفر قياداته إلى جينيف حيث يُعقد مؤتمر منظمة العمل الدولية بوفد عمالى يشارك فيه أكثر من 23 من قيادات هذا التنظيم وقال " هل ستدفع من اشتراكات العمال الذين يصرخون يومياً للمطالبة بحقوقهم دون أن يلتفت إليهم أى من هذه القيادات أم ستتكفل بها الحكومة، أم سيقوم بتمويلها بعض رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، كما كان يحدث فى الماضى.