"أوروبا" تفرض قيودًا جديدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

رحبت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، بتشديد الرقابة على نقل الأموال والمعادن النفيسة من خارج الاتحاد الأوروبي في محاولة لتجفيف أحد موارد تمويل هجمات المتشددين في أوروبا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار "خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب" أعلن عنها الاتحاد الأوروبي بعد التفجيرات وإطلاق النار في باريس في نوفمبر 2015.
وبموجب المقترحات الجديدة سيستطيع مسؤولو الجمارك في الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على النقد والبطاقات المدفوعة مقدما المرسلة عبر البريد أو من خلال شحنات البضائع. وسيتم منح السلطات أيضا حق مصادرة الأموال أو المعادن النفيسة التي يحملها الأفراد المشتبه بهم عند دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للإجراءات المعمول بها حاليا يتعين على الأشخاص الذين يحملون نقودا تزيد على عشرة آلاف يورو إبلاغ الجمارك بذلك عند دخول الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في مذكرة: إن القواعد الجديدة تتيح للسلطات مصادرة الأموال حتى لو كانت أقل من هذا المبلغ في حالة الاشتباه في نشاط إجرامي.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن بعض الهجمات الأخيرة في أوروبا نفذت بأموال محدودة أرسلتها في بعض الأحيان شبكات إجرامية من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتدرس المفوضية أيضا إنشاء برنامج لمكافحة تمويل الإرهاب يركز على الاتحاد الأوروبي، على غرار البرنامج المشترك بين الاتحاد والولايات المتحدة الذي طالما اقترحه مشرعو الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية بالدفاع عن الخصوصية لكونه يسمح بمراقبة تحويلات الأفراد البنكية مراقبةً واسعة النطاق.
وقال جوليان كينج مفوض شؤون الأمن لدى الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "توجد عدة سبل جديدة لتحويل الأموال، وبرنامج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يغطيها جميعها".