الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم، سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الآليات القضائية الأوروبية بمواجهة تمويل الإرهاب، وسد الثغرات في تبادل المعلومات بين سلطات الدول الأعضاء.
واقترحت المفوضية بشكل خاص تدبيرا جديدا يتيح على الدوام اعتبار تبيض الأموال جريمة جزائية، والعمل على "سد الثغرات" في القوانين الوطنية لكل بلد في هذا المجال.
كما اقترحت المفوضية تدبيرا جديدا يعزز الرقابة على حركات الأموال السائلة، بما يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي أو يخرجون منه وبحوزتهم 10 آلاف يورو على الأقل.
كما تريد المفوضية إفساح المجال لاحقا أمام السلطات الوطنية للتحرك حتى ولو كان المبلغ المعني أقل من 10 آلاف يورو، في حال وجود شبهات عن نشاط إجرامي.
ومن الإجراءات الأخرى توسيع "الرقابة الجمركية لتشمل أيضا المال السائل المرسل عبر الطرود البريدية أو عبر الشحن، ومراقبة تحرك الأحجار الثمينة والذهب".
كما قدمت المفوضية اقتراحات لتحسين "نظام شنجن للمعلومات"، وهو عبارة عن نظام لتقاسم المعلومات بين السلطات القضائية والشرطة بشكل خاص لدى الدول الأوروبية.
وتم الدخول إلى هذا النظام نحو 3 مليارات مرة عام 2015، وهو يستخدم خاصة لإدارة الحدود الأوروبية، والهدف هو زيادة فعالية هذا النظام في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، في هذا الإطار "في المستقبل لن نفقد أي معلومة أساسية تتعلق بنشاط إرهابي محتمل أو لمهاجرين في وضع غير قانوني يجتازون الحدود".
ومن المقرر أن يدرس البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء هذه الاقتراحات في وقت لاحق.