أكد مصدر بحزب الحرية والعدالة أن الحزب وكتلته البرلمانية سيلتزمان بتعديل مواد قانون الانتخابات التي وضحها قرار المحكمة الدستورية العليا، وأنه لن يطرح قانونًا جديدًا للانتخابات كما يدعي البعض. وأشار المصدر، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” إلى أن مقترحات الحزب ستؤكد قرار المحكمة الخاص بشرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها، بالإضافة إلى تقسيم المقاعد على الدوائر وإشراف القضاء على انتخابات المصريين في الخارج. وأشار إلى أن طرح الحزب قانونًا جديدًا للدوائر الانتخابية مستبعد، وأن القانون رقم 2 لسنة 2013 سيتم تعديله بما يتوافق مع قرار الدستورية فيما يخص تقسيم الدوائر لأن الوقت ليس كافيًا لعمل قانون جديد من أجل تعديل مادة واحدة، والمحكمة لم تطلب ذلك أصلًا. هذا وقد رفض ممثل الحكومة مشروعي قانون حزب الوسط الخاصين بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لعدم وجود الوقت الكافي لمناقشتهما.