ننفرد برصد مخالفات الحساب الختامي للمحافظات

بينما يقوم البرلمان بمراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015، والتقارير الواردة بشأنه من الأجهزة الرقابية بالدولة، تنفرد "بوابة البرلمان" بأهم ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فحص الحساب الختامي للوحدات المحلية، الذي يكشف العديد من المخالفات المالية، والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع استنزاف أموال وممتلكات الدولة.
أكد التقرير مخالفة الوحدات المحلية لمنشور وزارة المالية رقم 5 لسنة 2015 بشأن التعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، الذي يؤكد ضرورة تلافي سلبيات المبدأ النقدي، وتطبيق مبدأ الاستحقاق، وتحميل كل سنة بما يخصها بعد تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، حيث تبين من تقرير الجهاز مخالفة الوحدات المحلية لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن، حيث قامت بإرجاء الخصم علي مصروفات الباب الأول، بشأن أجور وتعويضات العاملين، إلى العام 2015/2016، رغم توافر مقومات صرفها، بما يبلغ قيمته 595.932 مليون جنيه.
كما أكد التقرير عدم تحصيل رسوم التفتيش على رخص بعض المحال التجارية والصناعية وإشغالات الطرق ورسوم إصدار وتجديد تراخيص الإعلانات المستحقة طرف بعض الشركات والوكالات الإعلانية، وقيمة رسم مقابل التحسين المستحق طرف أصحاب العقارات، وكذلك قيمة استهلاك المياه والمصاريف الإدارية المقررة لبعض أعمال المرافق، فضلًا عن عدم تحصيل قيمة عمولة التحصيل المقررة علي المبالغ المسددة لإحدى النقابات وعلى أقساط العاملين المسددة لبعض البنوك دون إضافتها للإيرادات بلغت 4.984 مليون جنيه، منها 2.221 مليون جنيه تخص محافظة أسيوط وحدها، التي تمثل النسبة الأكبر من المخالفات، ولم تحصل منها سوى 571 ألف جنيه فقط.
كما رصد بتقرير المركزي للحسابات حرمان الإيرادات من مبالغ تمت إضافتها بالخطأ لإيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة تتمثل في الإيجارات المستحقة على بعض المحال التجارية والباكيات والساحات والأسواق والمخابز ومصاريف إدارية علي مقابل الانتفاع المحصل من بعض المستفيدين بإحدى المشروعات ومبيعات ناتج التطهير لإحدى البحيرات، وناتج تشغيل مكابس قش الأرز، ورسوم مقابل البيانات والتصديق علي الشهادات الدراسية، وقد بلغ جملة ما أمكن حصره 5.438 مليون جنيه.
وقد أفادت المحافظات بأنه تمت تسوية مبالغ جملتها 3.897 مليون جنيه خلال عامي 2014/2015، 2015/2016 وجار تسوية مبالغ قدرها 151 ألف جنيه.
كما أكد التقرير عدم تحصيل مقابل الانتفاع المستحق طرف المنتفعين بأراضي أملاك الدولة، وعدم قيام بعض الخريجين الحاصلين على أراض زراعية بسداد المبالغ المستحقة طرفهم منذ أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن تنفيذ بعض قرارات إزالة المباني المخالفة دون الرجوع على المخالفين بقيمة تكاليف الإزالة والمصاريف الإدارية المستحقة عليها التي بلغت جملتها نحو 8.694 مليون جنيه لصالح محافظة الجيزة.
ومن جانبها، أفادت المحافظة بتحصيل مبالغ جملتها 373 ألف جنيه خلال عامي 2014/2015، 2015/2016 تمثل قيمة انتفاع، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن السداد.
وأكد تقرير المركزي للمحاسبات التراخي في تحصيل بعض أنواع الإيرادات والرسوم ببعض الوحدات المحلية لمحافظة أسيوط، ما أدى إلى تراكم متأخرات بمبلغ 28.063 مليون جنيه، فيما أفادت المحافظة بأنه تم تحصيل مبلغ 1.569 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2015 من تلك الإيرادات والرسوم، وأنه جار تحصيل الباقي، أي أن المبلغ الذي تم تحصيله لا يتعدى نسبة 6% من إجمالي المبالغ المطلوب تحصيلها.
فيما يتعلق بالمشروعات الإنتاجية، أشار تقرير المركزي إلى أن جملة الإيرادات الفعلية للمشروعات الإنتاجية طبقًا للحساب الختامي، قد بلغت نحو 289.6 مليون جنيه بنقص عن المستهدف بنحو 62.7 مليون جنيه. فضلًا عن عدم التفرقة بين المشروعات الإنتاجية الممولة من موازنة المحافظات، والمملوكة لها، وبين المشروعات الإنتاجية الممولة من حسابات الخدمات والتنمية المحلية والمملوكة له، وهو يمثل خلطا في الإيرادات بين إيرادات الدولة وإيرادات الصناديق الخاصة.
وفيما يتعلق بحسابات الأصول، حساب جاري المبالغ المدنية تحت التسوية، أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي بقاء مبالغ مقيدة بالحساب منذ مدة طويلة طرف الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية وبعض الجهات والأفراد دون اتخاذ الإجراءات الواجبة للمطالبة بها، وتسويتها وقد بلغت جملتها نحو 79.181 مليون جنيه، بينما أفادت الجهات التنفيذية بتسوية نحو 39.195 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2015، 2015/2016، وجار متابعة تسوية باقي المبلغ، بينما رأت وزارة المالية أن ذلك يعد مخالفة لمنشورها رقم 5 لسنة 2015 التي وجهت فيه كافة الجهات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعلاج تضخم تلك الأرصدة.
وفيما يتعلق بحسابات الخصوم، الخاصة بالحسابات الجارية الدائنة تحت التسوية (أخرى)، كشف التقرير بقاء مبالغ مقيدة بالحساب منذ فترة طويلة على ذمة تنفيذ أعمال تشطيبات أو رد الشيء لأصله دون الاستفادة منها في الأغراض الوردة لها، أو مبالغ يتعين ردها للجهات الواردة، منها لانتهاء الغرض منها، أو أنها تخص بعض الصناديق والحسابات الخاصة أو جهات خارجية ولم يتم سدادها وحرمان مواردها منها أو مبالغ تخص العاملين ولم يتم صرفها، ودون مطالبة أصحابها، كما تضمن الحساب بمبالغ غير معروف أصحابها ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري عنهم بلغت جملتها 608.089 مليون جنيه.
فيما رد المحليات بأنه تمت تسوية مبالغ جملتها 203.007 مليون جنيه خلال عامي 2014/2015 و2015/2016، وجار تسوية مبالغ جملتها 404.355 مليون جنيه.
وبالإشارة إلى حسابي الأصول الأخرى والمال العام المستثمر في الأصول، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تضمين الأصول بقيمة بعض الأصول المشتراة خلال العام المالي 2014/2015 مع تضمين بعض الأصول، رغم نقلها إلى الشركة القابضة لمياه الشرب منذ أكثر من 5 سنوات بلغت جملتها 59.034 مليون جنيه، منها مبلغ 58.634 مليون جنيه تخص محافظة أسيوط وحدها.
فيما أفادت المحافظة في هذا الشأن بأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بين مديرية الإسكان وشركة أسيوط لمياه الشرب والصرف الصحي.
وبشأن حسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات "متأخرات"، أفاد تقرير المركزي للمحاسبات أن الفحص قد أسفر عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بعض الديون المستحقة منذ فترة طويلة، يرجع بعضها إلى 1965 طرف بعض المقاولين والموردين والشركات والحسابات الخاصة والأفراد، ما أدي إلى تعذر تحصيلها والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، فضلًا عن إغفال قيد بعض المبالغ بالحساب تمثل متأخرات طرف بعض الجهات، وقد بلغت جملتها نحو 88.844 مليون جنيه.
فيما أفادت المحليات بتحصيل مبالغ جملتها 1.689 مليون جنيه خلال العام المالي 2015/2016 وجار متابعة تحصيل مبالغ جملتها 37.580 مليون جنيه، واتخاذ اللازم بعمل حجوزات إدارية بمبالغ جملتها 51 ألف جنيه، وجار اتخاذ الإجراءات لتحصيل ديون بقيمة 73.412.
بينما تم قيد مبالغ بإجمالي 163.149 مليون جنيه بحسابي ديون المستحقة للحكومة طرف بعض الجهات، تختص محافظة بورسعيد وحدها بمبلغ قيمته 140.051 مليون جنيه، وقد أفادت المحافظة بأنه تمت تسوية 8.378 مليون جنيه منها فقط.