بالمستندات.. إهدار الملايين على الحفلات والمكافآت ب«عين شمس»

حصلت «البديل» على مستندات من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2014، تكشف إهدار ملايين الجنيهات فى جامعة عين شمس بين المكافآت للعاملين، ودعم بعض الصناديق والجمعيات، والصرف على إقامة الحفلات والمؤتمرات وطبع كروت دعوة وتهنئة، وسداد قيمة سفر وشراء وجبات غذائية، عن نتائج فحص الحسابات الختامية للهيئات العامة الخدمية بالجامعة.
وتكشف المستندات صرف بعض الصناديق الخاصة والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص «الإدارة المركزية العامة، وصندوق الطلبة الوافدين، وصندوق الخدمة التعليمية بكلية الحقوق ودار الضيافة»، مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 10 ملايين و787 ألف جنيه في غير الأغراض المنشأة من أجلها، تتمثل في مساهمة في صندوق الزمالة للعاملين بالجامعة، وقيمة مكافآت للعاملين بوزارة التعليم العالي وأعضاء المجمع الانتخابي لرئيس الجامعة، وقيمة استشارات قانونية، وتبرع لإحدى الجمعيات، ووجبات للعاملين بالجامعة، وقيمة الإعلان عن تاريخ الجامعة في بعض المجلات غير المعروفة، وقيمة ماتم صرفه لبعض العاملين الذين تم الاستعانة بهم بعد السن القانونية، وتكليف اشتراك الطلاب في مهرجان رومانيا، وقيمة تعويض تم صرفه.
إهدار 11 مليونًا و604 آلاف على الحفلات والمؤتمرات والمكآفات
وأوضحت المستندات صرف مبالغ ما أمكن حصره نحو 11 مليونا و604 ألف جنيه في غير الأغراض المخصصة لها، تتمثل فى صرف مكافآت العاملين ودعم بعض الصناديق والجمعيات والصرف على إقامة الحفلات والمؤتمرات وطبع كروت دعوة التهنئة وسداد قيمة تذاكر سفر وشراء وجبات غذائية، موزعة كالتالي «4،615 مليون جنيه على التعليم المفتوح المركزي، و2،603 مليون جنيه على شعبة اللغات المركزية، و2،58 مليون جنيه على صندوق الخدمة التعليمية المركزي، و1،907 مليون جنيه على حساب الانتساب الموجه المركزي، و201 ألف جنيه في كلية التجارة مركز التعليم المفتوح، و84 ألف جنيه حساب شعبة اللغات، و136 ألف جنيه صندوق الخدمة التعليمية بكلية الآداب، في الفترة من أول يوليو 2013 وحتى آخر يوليو 2014، وأفادت الجامعة بأن الصرف تم بموافقة السلطة المختصة، الأمر الذي عقب عليه الجهاز بأنه يتعين الالتزام بأحكام اللوائح المنظمة للصرف من تلك الحسابات وفي حدود الأهداف المنشأة من أجلها.
وأورد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم حرمان إيرادات الصندوق بكليات الطب والتجارة والتربية والآداب والزراعة والبنات، من مبالغ جملتها نحو 4،102 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم الدراسية ورسوم القيد لبعض الطلاب الوافدين، وذلك عن السنوات المالية 1991/1990 وحتى السنة المالية 2011/2012، وقد طلب الجهاز من الجامعة في مارس 2013 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.
وذكر التقرير أيضا أنه تم حرمان موارد بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 11،109 مليون جنيه، وهو حساب الانتساب الموجه بكلية البنات بنحو 1،330 مليون جنيه، 7،010 مليون جنيه صندوق الخدمة التعليمية المركزي، و2،457 مليون جنيه حساب شعبة اللغات بكلية التجارة، و326 ألف جنيه حساب البرامج الجديدة بكلية الهندسة، وذلك نتيجة عدم قيام بعض الطلاب بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم من الأعوام المالية منذ 2010 وحتى 2014.
إهدار 43 ألفًا على الوجبات الجامعية.. وصرف 54 ألفًا لعضو تدريس مستقيل
وجاء بالتقرير تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 43 ألف جنيه دون مبرر نتيجة صرف إدارة التغذية بالمدن الجامعية كميات من بعض الأصناف تزيد على الكميات الموزعة فعليا كوجبات من مطعم المدينة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى آخر يونيو 2014، كما تبين من خلال التقرير عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 54 ألف جنيه مستحقة طرف إحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن قيمة المرتب المسدد لها خلال فترة الإجازة الدراسية الممنوحة لها في الفترة من فبراير 2005 حتى يوليو 2011، وذلك بسبب استقالتها قبل وفائها بخدمة الجامعة "الجهة الموفدة" بالمدة المقررة قانونا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 59 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وقد طلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية وقيد المبالغ على تحصيله.
219 ألف جنيه لم تسدد لخزانة الدولة
كما ذكر التقرير عدم سداد 219 ألف جنيه تمثل النسب المستحقة للخزانة العامة للدولة، موزعة كالتالي: «112 ألف جنيه على كلية الزراعة وصندوق الخدمة التعليمية وشبة اللغات والفصل الدراسي الصيفى والمقررات المهنية بكلية الزراعة، و65 ألف جنيه حساب الانتساب الموجه المركزي، و42 ألف جنيه وحدة الشهادات المهنية بكلية التجارة»، وذلك من إجمالي الإيرادات الفعلية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، التي يرجع تاريخ استحقاق بعضها إلي السنة المالية 2010/2011 بالمخالفة لأحكام كتاب دوري وزارة المالية رقم 87 لسنة 2002 ومنشور عام وزارة المالية رقم 8 لسنة 2012 وأحكام المادة رقم 11 من القانون رقم 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014، فلم يتم سداد النسبة المستحقة أو سدادها بأقل مما يجب، وأفادات الجامعة بأنه تم سداد نحو 112 ألف جنيه.
ولفت التقرير إلى تحميل حساب البرامج الجديدة بكلية الهندسة نحو 14 ألف جنيه، تمثل قيمة ما تم صرفه لأحد المكاتب الاستشارية لمراجعة حسابات الوحدة، برغم أن تلك الأعمال من صميم أعمال مندوب وزارة المالية، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 81، وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية في هذا الشأن، وكذلك عدم سداد مبالغ جملة ما أمكن حصره منها 6 ملايين و44 ألف جنيه للإدارة العامة للجامعة، تمثل نسبة 15% المخصصة لاستخدامها في تمويل الاستثمارات من إجمالي الإيرادات المحققة بالعام المالي 2012/2013، والعام المالي 2013/2014 بالمخالفة لقرار لجنة اللوائح المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 145 لسنة 2005، بجلسة 9 يوليو 2012، وطلب الجهاز من الجامعة سداد تلك المبالغ للإدارة العامة للجامعة.
769 ألف جنيه مكافأة تصحيح بالتكرار
وفي حساب شعبة اللغات بكلية التجارة، تبين صرف مبالغ جملتها نحو 769 ألف جنيه من الحساب كحافز تصحيح خلال العام المالي 2012/2013، على الرغم من صرف مكافأة تصحيح طبقا للائحة الداخلية للحساب مما يعد تكرار صرف، وقد طلب الجهاز من الجامعة إجراء التحقيق اللازم، وكذلك عدم تضمين الحساب نحو 97 ألف جنيه تمثل المصاريف الإدارية وغرامات للتأخير المستقطعة من مستحقات بعض موردي الكتب الدراسية عن العام المالي 2011/2012، وصرف مكافأة للعاملين بالكلية منها، وفي مركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب، تبين صرف المركز مكافآت بالزيادة بلغت جملتها نحو 44 ألف جنيه في العام المالي 2012/2013، بالمخالفة لقرار لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 145 لسنة 2005، الذي حدد 96% نسبة صرف المكافآت، وكذلك عدم اتخاذ المركز الإجراءت اللازمة لتحصيل نحو 66 ألف جنيه تم خصمها من حساب المركز بالبنك المركزي بالخطأ تمثل نسبة 20% المستحقة لوزارة المالية والتي سبق سددها المركز خلال العام المالي 2012/2013، وقد أفادت الجامعة بأنه تم التنسيق مع وزارة المالية لعمل مقاصة بين ما تم سداده بالزيادة ومستحقات وزارة المالية فى العام المالي 2013/2014.
وفي مركز التعليم المفتوح المركزي، تبين صرف مسئولى المركز مبالغ جملتها 37 ألف جنيه كمكافآت لبعض العاملين بالجامعة لاشتراكهم في الممارسة العامة للأغذية لعام 2011/2012 وبلجنة إعدام الدفاتر المالية التي انتهت مدة حفظها، على الرغم من عدم اشتراكهم بتلك اللجان، وقد طلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية في هذا الشأن.
وفي صندوق الخدمة التعليمية المركزي، تبين تحميل الصندوق بمبالغ جملتها نحو 70 ألف جنيه، تمثل قيمة مكافآت تم صرفها للإدارة الهندسية للإشراف على عمليات تم إلغاؤها ولم يتم البدء في تنفيذها، وهي عمليات إنشاء سور حرم كلية الطب بأرض العبور.
50 ألف جنيه لشراء تكييفات بالمخالفة لقرار الوزير
كما تبين صرف مبالغ جملتها 50 ألف جنيه لشراء 9 أجهزة تكييف لكلية التربية النوعية، بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالي الصادر في 10 مارس 2013 بعد شراء أجهزة تكييف خلال عام 2012/2013، وبناء على اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بوضع الإجراءات التنفيذية بخطة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية والمنعقدة في 12 يوليو 2012 والذي نص على أن تستمر الدولة من وزارتي المالية والتخطيط في عدم التصريح بشراء أية اجهزة تكييف، وكذلك صرف مبالغ جملتها نحو 65 ألف جنيه بالتكرار تمثل قيمة مكافآت صرفت لذات الأشخاص عن ذات الفترة في يونيو 2103 ولذات الغرض.
وفي صندوق الخدمة التعليمية بكلية الهندسة، تبين تحميل الصندوق بقيمة مكافآت بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 21 ألف جنيه، نتيجة قيام الجامعة بالاستعانة ببعض العاملين بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته في 9 نوفمبر لسنة 99 بعد الاستعانة بعاملين ومستشارين بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش، وكذلك تجنيب مقابل التحقق من صحة شهادات التخرج بحساب بالعملة الأجنبية، حيث يتم تحصيل نحو 10 دولارات من بعض الهيئات والمكاتب مقابل ذلك، وقد بلغ رصيد هذا الحساب في 16 فبراير 2014 نحو 48 ألف جنيه، وتم استخدام جزء منه في صرف مكافأة بعض العاملين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية.
وفي حساب الخدمة التعليمية للدراسات العليا بكلية الزراعة، تبين عدم تضمين الحساب بمبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 79 ألف جنيه تمثل حصيلة الشهادات الأصلية المحصلة من طلبة الدراسات العليا بكلية الزراعة "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" واستخدامها في صرف مكافآت وحوافز للعاملين، وقد أفادت الجامعة بأن الصرف من الحصيلة تم بموافقة رئيس الجامعة، الأمر الذي عقب عليه الجهاز بأنه مازال عند رأيه في هذا الشأن.
11 ألف جنيه مكافأة لمندوبي المالية ووزارة التعليم العالي
وفي حساب الانتساب الموجه المركزي، تبين تحميل الحساب بمبالغ جملتها نحو 14 ألف جنيه تمثل قيمة ما تم صرفه كمكافآت لمندوبي وزارة المالية بالجامعة بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012 والتي تنص مادته الأولي بأنه يحظر على ممثلي وزارة المالية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض جهود غير عادية، ويلتزم كل من يخالف ذلك برد المبالغ التي يحصل عليها.
وفي صندوق التكافل الاجتماعي، تبين استحقاق مبالغ جملتها نحو 1 ألف جنيه طرف مستاجر منفذ بيع مستلزمات الأسنان قيمة غرامة لتأخره في سداد القيمة الإيجارية في الفترة من مايو سنة 2010 وحتى مايو 2011.
وفي كلية هندسة، تبين تضمين حساب بمبالغ جملتها 44 ألف جنيه طرف الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يرجع بعضها إلي عام 92 دون أن يتم تحصيلها.
وفي كلية الطب، تم تضمين حساب بمبالغ جملتها نحو 1،208 مليون جنيه مقيدة بالحساب دون وجود بيانات عنها، يرجع تاريخ بعضها لعام 67.