تواصل "البوابة نيوز" فى تقريرها الثالث كشف الفساد داخل أروقة جامعة عين شمس، عن وجود مخالفات جسيمة تخص الوحدات الخاصة والصناديق الخاصة التى تعتبر الباب السرى للكثير من التلاعب. وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالحساب الختامي للإدارة العامة للعام الجامعة 2015-2016 عن وجود بعض الملاحظات تثبت عدم قيام بعض وحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة بسداد كامل نسبة ال15% استثمارات لإدارة الجامعة، ما أدى إلى عدم سداد مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 23،150،203 جنيهات بالمخالفة لقرار مجلس الجامعة، مقسمين ما بين صندوق الطلاب الوافدين بالجنيه المصرى 15 مليونا 718 ألفا 120 جنيها، الذى يتم تحصيله بالجنيه الإسترلينى بقيمة 5 ملايين و218 ألفا و847 جنيها، صندوق الطلبة الوافدين بالدولار 105 آلاف 713 جنيها، صندوق صيانة المدن بقيمة 15 ألفا 259 جنيها، صندوق الخدمة التعليمية 205 آلاف 400 جنيه، وأخيرا شبكة المعلومات الجامعية 38 ألفا 255 جنيها. وأوضح التقرير الذى حصلت "البوابة نيوز" على صورة منه أنه يقتضى الأمر، إجراء تسوية لأزمة يتم بموجبها قيد مبالغ بقيمة 23 مليونا و150 ألفا و203 جنيهات، بحسابى الديون والمطلوبات طرف الحسابات الخاصة والعمل على مطالبتها بسدادها لإدارة الجامعة حتى تتم الاستفادة منها فى الأغراض المخصصة لها تخفيفا عن الموازنة العامة، بينما يتم بقاء مبالغ جملتها 19844.75 جنيها معلاة بالحساب باسم الحسابات الخاصة بالجامعة لم يتم سدادها حتى تاريخ الفحص. تضمين مصروفات الباب الخامس وانتقد تقرير الجهاز عدم قيام إدارة الجامعة بتضمين مصروفات الباب الخامس مقابل الإضافة إلى الإيرادات الأخرى موارد جارية من الصندوق والحسابات الخاصة بقيمة نسبة 10% وزارة المالية التى تم تحصيلها من بعض الحسابات الخاصة بالجامعة والبالغة 12 مليونا 947 ألفا 396 جنيها، التى يتم تضمين المنصرف منها لحساب ختامى الجامعة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى لسنة 2014. ويتضمن مصروفات الباب الخامس، حساب بحوث خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبلغ 586 ألفا 784 جنيها، حساب الانتساب الموجه 3035 جنيها، حساب التعليم المفتوح 4 ملايين 494 ألفا و392 جنيها حساب وحدة خدمات الامتياز كلية طب الأسنان 152 ألفا 285 جنيها، وحدة شبكة المعلومات الجامعية 8 آلاف جنيه 558 جنيها، حساب برنامج الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة 631 ألفا 501 جنيه. فى سياق متصل، كشف التقرير أنه عند فحص الحساب الختامى للجامعة عن العام المالى 2015-2016، قيام إدارة الجامعة تضمين مصروفات الباب الثانى والإيرادات بمبالغ جملتها 2877.39.145 جنيها، قيمة المنصرف خلال العام المالى من المبالغ الواردة للجامعة من بعض الحسابات الخاصة بالجامعة. وقد تبين أن هذه المبالغ تتضمن مبلغ 120424 جنيها قيمة المنصرف على شراء الأدوية وارد من صندوق الخدمة الطبية وتم صرفه من الصندوق بالمستند رقم 36 فى 13 أغسطس 2015 خصما على مصروفات الباب الثانى وتم تضمينه لمصروفات وإيرادات الجامعة ضمن المنصرف من حساب صندوق الخدمة الطبية، ما أدى إلى تكرار تضمين المبلغ بالحساب الختامى للجامعة. إغفال 10% للمالية ولم يغفل التقرير الخاص بالجهاز المركزى للحاسبات عدم سداد مبالغ جملتها 460839 جنيها قيمة نسبة ال10% الخاصة بوزارة المالية من الإيرادات المحصلة من بعض الصناديق الخاصة بالجامعة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 10 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العام للدولة للعام المالى 2015-2016. تحديد الأصول أكد التقرير أن إدارة الجامعة لم تقم بتحديد الأصول المملوكة لها، التى تستخدمها الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحصيل مقابل استخدام تلك الأصول وإضافته لإيرادات الجامعة من إيرادات هذه الحسابات بالمخالفة لتعليمات إعداد الحساب الختامى للعام 2015-2016، ما أدى لحرمان خزانة الدولة من جزء من مواردها، مشيرا إلى أن التعليمات أكدت أنه لا يجوز للجهات الإدارية استخدام أصول الجهة فى أعمال تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص دون سداد مقابل هذا الاستخدام لإيرادات الجهة من إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة. وطالب التقرير فى توصية له، بضرورة التنبيه إلى تحديد الأصول التى تستخدمها الحسابات الخاصة ومساحتها وتحديد المقابل المادى لاستخدامها من قبل هذه الحسابات والعمل على تحصيله منها وإضافته لإيرادات الموازنة وموافاة الجهاز بما تم.