المحاسبات: 273 مليون جنيه قيمة مخالفات إدارية بوزارة الصحة

أسفر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص ومراجعة مستندات المصروفات الجارية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، عن خسائر إدارية جملتها نحو 273 مليون جنيه
حيث أكد التقرير عدم تضمين الموازنة الجارية لوزارة الصحة مبالغ إجماليها قيمتها 4.8 مليون جنيه تمثل المبالغ المنصرفة بالمركز القومى للتدريب بالعباسية، الأمر الذى أظهر الموازنة الجارية على غير حقيقتها، حيث تبين لدى الفحص أنه تم إنشاء حساب باسم المركز القومى للتدريب، لإيداع الإيرادات الخاصة بالمركز، والصرف منه على الأغراض المخصصة للتدريب. وأوصى التقرير إجراء مشروع التسوية التعديلية اللازمة للخصم بمبلغ 4.8 مليون جنيه على المصروفات الجارية، مقابل إضافة نفس القيمة لإيرادات الباب الثالث وتضمينها حسابا ختاميا ديوان عام وزارة الصحة والسكان عن السنة المالية المنتهية، وموافاة جهاز المحاسبات بصوره من التسوية التى تتم معتمدة من وزارة المالية.
وأكد التقرير عدم الخصم على مصروفات الباب الأول بمبلغ 1.7 مليون جنيه، تمثل قيمة المكافآت المصروفة من الحساب الخاص لقناة صحتى، الأمر الذى أظهر مصروفات هذا الباب غير ممثل للواقع. حيث تبين لدى الفحص والمراجعة أن جملة الإيرادات المحققة لقناة صحتى نحو 655.1 ألف جنيه، فى حين بلغت جملة المبالغ المنصرفة خصماً من هذا الحساب نحو 1.7 مليون جنيه، ولم تقم الوزارة بالخصم على مصروفات الباب الأول بقيمة المكافآت المصروفة على هذا الحساب مقابل إضافة نفس القيمة لإيرادات الباب الثالث طبقاً للتصنيف الاقتصادى للموازنة العامة للدولة، الأمر الذى أظهر مصروفات الباب الأول وإيرادات الباب الثالث غير ممثلين للواقع. وأوصى التقرير إجراء مشروع التسوية التعديلية اللازمة.
وأشار التقرير إلى عدم الخصم على مصروفات الباب الأول مقابل إضافة نفس القيمة لإيرادات الباب الثانى بمبالغ إجماليها 377.1 ألف جنيه، تمثل قيمة المنصرف من حساب منظمة الصحة العالمية طبقاً للتقسيم النمطى للموازنة العامة للدولة، حيث تبين لدى الفحص قيام الوزارة بصرف هذا المبلغ خصماً من الحساب الخاص باسم منظمة الصحة العالمية المفتوح بالبنك المركزى. ولم تقم الوزارة بالخصم على مصروفات الباب الأول بقيمة المبالغ المنصرفة على هذا الحساب مقابل إضافة نفس القيمة لإيرادات الباب الثانى (منح من منظمات دولية).
ولفت التقرير إلى عدم الخصم على مصروفات الباب الأول بمبالغ جملتها نحو 15 مليون جنيه، تمثل قيمة الأجور المنصرفة على مصروفات الباب السادس (نفقات إيرادية مؤجلة) بالمخالفه لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية، حيث تبين لدى الفحص أنه بلغت جملة المبالغ المنصرفة خصماً على مصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - استثمارات) خلال السنة المالية، نحو أكثر من مليار جنيه، تم صرف منها مبلغ بنحو 15 مليون جنيه على الأجور والمكافآت للعاملين المؤقتين والعمالة الدائنة المنتدبة للعمل بتلك المشروعات (نفقات إيرادية مؤجلة). هذا ولم تقم الوزارة باستبعاد تلك المبالغ المنصرفة للأجور خصماً على مصروفات الباب السادس (نفقات إيرادية مؤجلة) والخصم بها على مصروفات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
وأوضح التقرير عدم تضمين الموازنة الجارية (إيراداً ومصروفاً) بمبالغ جملتها نحو 8.8 مليون جنيه تمثل قيمة المبالغ المنصرفة من حساب مطبعة الوزارة والورش المركزية بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم (127) لسنة 1981، حيث تبين لدى الفحص والمراجعه أن المبالغ التى يتم تحصيلها لحساب مطبعة الوزارة والورش المركزية تتم إضافتها بحساب فرعى بصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة على أن يتم الصرف منه على الأغراض المخصصة للمطبعة أو الورش المركزية. هذا وقد بلغت جملة المبالغ المحصلة لحساب مطبعة الوزارة والورش المركزية خلال السنة المالية نحو 24.8 مليون جنيه. فى حين بلغت جملة المبالغ المنصرفة من هذا الحساب خلال نفس الفترة مبلغا وقدره 8.8 مليون جنيه. ولم تقم الوزارة بتضمين الموازنة الجارية (إيراداً ومصروفاً) بقيمة المبالغ المنصرفة خصماً على هذا الحساب. الأمر الذى أظهر الاستخدامات الجارية بالبابين الأول والثانى غير ممثلين للواقع فضلاً عن مخالفة أحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.