مخالفة القوانين واللوائح والمحسوبية وإهدار المال العام تلقي بظلالها بقوة علي جامعة عين شمس حيث كشف التقرير النوعي للجهاز المركزي للمحاسبات حول السنة المالية 2013/2014 عن مخالفات مالية كبيرة جاوزت ال 20 مليون جنيه بالإضافة إلي مخالفة الجامعة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والعديد من قرارات المجلس الأعلي للجامعات. تنوعت المخالفات ما بين صرف مبالغ مالية كبيرة في غير الأغراض المخصصة لها. أو عدم سداد النسبة المستحقة للخزانة العامة للدولة من إجمالي الإيرادات الفعلية لبعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.. بالإضافة إلي صرف مكافآت نظير الإشراف علي عمليات تم إلغاؤها وكذلك الاستعانة ببعض العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلي للجامعات. كان من أبرز مخالفات جامعة عين شمس والتي حصلت "المساء" علي تفاصيلها موافقة الجامعة علي منح طلاب خليجيين درجتي الماجستير المدني والدكتوراه المهنية مع العلم أن شهاداتهم غير معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.. "المساء" تنشر بالمستندات تفاصيل مخالفات جامعة عين شمس. تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات نتائج الرقابة المالية بجامعة عين شمس في الفترة من 1/7/2013 حتي آخر يونيو 2014 وتبين عدم تحصيل مبالغ قيمتها 54 ألف جنيه مستحقة طرف إحدي عضوات هيئة التدريس بكلية الألسن وهي قيمة المرتب المسدد لها خلال فترة الاجازة الممنوحة لها في الفترة من فبراير 2005 حتي يوليو 2011 وذلك بسبب استقالتها قبل وفائها بخدمة الجامعة للمدة المقررة قانونا. الأمر الذي يخالف القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية. وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية وقيد المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة والعمل علي تحصيله. إنفاق في غير أغراضه رصد التقرير صرف حوالي 11.6 مليون جنيه في غير الأغراض المخصصة لها خلال العامين الماليين 2011/2012 و2012/2013 أهمها مكافآت للعاملين ودعم لبعض الصناديق والجمعيات وإقامة الحفلات والمؤتمرات وطبع كروت دعوة وتهنئة وسداد قيمة تذاكر سفر وشراء وجبات غذائية. وأفادت الجامعة بأن الصرف تم بموافقة السلطة المختصة لكن الجهاز عقب بأنه يتعين الالتزام بأحكام اللوائح المنظمة للصرف من تلك الحسابات. جاء بالتقرير أيضا حرمان موارد بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من مبالغ تصل إلي 11.1 مليون جنيه نتيجة عدم قيام بعض الطلاب بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم عن الأعوام 2010/2011 حتي 2012/2013. وطلب الجهاز من الجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ. مستحقات الدولة وتبين عدم سداد نحو 219 ألف جنيه تمثل النسب المستحقة للخزانة العامة للدولة من إجمالي الإيرادات الفعلية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والتي يرجع تاريخ استحقاقها إلي 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون. رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكلية الهندسة تحميل حساب وحدة البرامج الجديدة بنحو 14 ألف جنيه تمثل قيمة ما تم صرفه لأحد المكاتب الاستشارية لمراجعة حسابات الوحدة. علي الرغم من أن تلك الأعمال من صميم أعمال مندوب وزارة المالية. وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية. وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية في هذا الشأن وكشف التقرير عدم سداد مبالغ تصل إلي 6 ملايين جنيه للإدارة العامة للجامعة تمثل نسبة 15% المخصصة لتمويل الاستثمارات من إجمالي الإيرادات المحققة بالعام المالي 2012/2013 و2013/2014 بالمخالفة وقرار لجنة اللوائح المالية وطلب الجهاز من الجامعة سداد تلك المبالغ للإدارة العامة. وفي حساب شعبة اللغات بكلية التجارة تبين صرف 769 ألف جنيه من الحساب كحافز تصحيح خلال العام المالي 2012/2013 بالرغم من صرف مكافأة تصحيح طبقا للائحة الداخلية للحساب مما يعد "تكرارا للصرف" وطلب الجهاز من الجامعة إجراء التحقيق اللازم. يضاف لما سبق عدم تضمين الحساب نحو 97 ألف جنيه تمثل المصاريف الإدارية وغرامات التأخير المستقطعة من مستحقات بعض موردي الكتب الدراسية عن العام المالي 2011/2012 وصرف مكافآت للعاملين بالكلية منها. وفي مركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب أكد التقرير قيام المركز بصرف مكافآت بالزيادة. بلغت قيمتها 444 ألف جنيه في العام المالي 2012/2013 بنسبة 96% من الإيرادات وذلك بالمخالفة للوائح التي حددت نسبة الصرف علي المكافآت بما لا يزيد علي 40% من صافي الإيراد المحقق شهريا. وطلب الجهاز تحديد المسئولية في هذا الشأن.. بالإضافة إلي عدم قيام المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل 66 ألف جنيه تم خصمها من حساب المركز بالبنك المركزي بالخطأ تمثل نسبة 20% المستحقة لوزارة المالية.. وأفادت الجامعة بأنه تم التنسيق مع المالية لعمل مقاصة بين ما تم سداده بالزيادة ومستحقات المالية عن عام 2013/.2014 ومن المخالفات المالية التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام مسئولي مركز التعليم المفتوح المركزي بصرف 37 ألف جنيه مكافآت لبعض العاملين بالجامعة لاشتراكهم في الممارسة العامة للأغذية لعام 2011/2012 ولجنة إعداد الدفاتر المالية التي انتهت مدة ضغطها علي الرغم من عدم اشتراكهم بتلك اللجان.. وطلب الجهاز تحديد المسئولية في هذا الشأن. وفي صندوق الخدمة التعليمية المركزي تبين تحميل الصندوق بمبالغ قيمتها 70 ألف جنيه قيمة مكافآت تم صرفها للإدارة الهندسية للإشراف علي عمليات تم إلغاؤها وهي: "إنشاء سور حرم كلية الطب بأرض العبور. وتطوير مسرح كلية التربية" حيث لم يتم البدء في تنفيذها.. وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية في هذا الشأن. وأيضا صرف 50 ألف جنيه لشراء 9 أجهزة تكييف لكلية التربية النوعية بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالي بعدم شراء أي أجهزة تكييف خلال 2012/..2013 كما تم صرف 65 ألف جنيه بالتكرار تمثل قيمة مكافآت صرفت لذات الأشخاص عن الفترة في يونيو 2013 لذات الغرض. وطلب الجهاز من الجامعة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة وتحصيلها. بعد المعاش أوضح الجهاز أن صندوق الخدمة التعليمية بكلية الهندسة تم تحميله بمكافآت بلغت 21 ألف جنيه نتيجة لاستعانة الجامعة ببعض العاملين بعد بلوغهم المعاش وذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلي للجامعات. وطلب الجهاز من الجامعة ضرورة وقف صرف تلك المبالغ والالتزام بقرار المجلس الأعلي للجامعات. وأخيرا في حساب الانتساب الموجه المركزي تبين تحميل الحساب بمبالغ جملتها 14 ألف جنيه تم صرفها كمكافآت لمندوبي وزارة المالية بالجامعة. وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية الذي يحظر ممثلي المالية لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو جهود غير عادية ويلتزم المخالف برد المبالغ التي يحصل عليها وطلب الجهاز قيد هذه المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة. وفي صندوق التكافل تبين استحقاق مبالغ 212 ألف جنيه طرف مستأجر منفذ بيع مستلزمات الأسنان. قيمة غرامة لتأخره عن سداد الإيجار من مايو 2010 حتي مايو 2001 وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية وقيد المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة. مخالفات خارج التقرير ومن أبرز المخالفات التي لم ترد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات موافقة الجامعة بتاريخ 29/6/2015 علي منح "56" طالباً خليجياً درجتي الماجستير والدكتوراه المهني بعد 5 سنوات من المراسلات والمخاطبات بالرغم من وجود مخالفات صريحة بأن الطلاب الخليجيين غير حاصلين علي شهادات البكالوريوس المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات. وأنهم حصلوا علي شهادات بكالوريوس غريبة تسمي "أون لاين" وذلك للتحايل علي قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.. كما أن هؤلاء الطلاب تم إرسال كشوف بأسمائهم بتاريخ 12/9/2012 من أكاديمية غير معروفة وليس من جامعة كما ينص القانون. * وافق رئيس الجامعة د. حسين عيسي في 15/9/2014 للدكتور عمرو الأتربي وكيل كلية التجارة لشئون المجتمع وتنمية البيئة علي السفر مع الوفد المسافر إلي جامعة بواتييه الفرنسية بالرغم من أنه غير مختص. علي أن تتحمل الكلية نفقات السفر والإقامة.. مع العلم أن الدعوة من الجانب الفرنسي لم يرد بها اسم د. عمرو الاتربي.. بالاضافة إلي أن الدعوة من جامعة بواتييه الفرنسية بها اسم د. حسين عيسي رئيس الجامعة ولم يسافر ورغم عدم سفره تم صرف قيمة الإقامة الزائدة في باريس من موارد كلية التجارة. * قررت كلية التجارة منح مكافأة شهرية لموظفي الأمن بالكلية.. وتم وضع اسم مدير مكتب رئيس الجامعة وسائقه الخاص ضمن موظفي أمن الكلية المستحقين للمكافأة رغم أنهم ليسوا من الأمن. * أثناء تولي رئيس الجامعة د. حسين عيسي عمادة كلية التجارة قام وزير المالية بإحالة تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة بدراسة الشكوي المتعلقة بالمخالفات المالية وإهدار المال العام بالكلية إلي النيابة الإدارية وتم حفظها. * وافق رئيس الجامعة علي صرف مكافآت لنائبه د. محمد الطوخي "تخصص هندسة" وعميد كلية العلوم وعميد كلية الآداب وأمين الجامعة المساعد علي مجهوداتهم لإنهاء ومراجعة الحساب الختامي لميزانية صندوق التأمين ضد الحوادث الطلابية رغم أنهم جميعا غير ماليين. * تم إصلاح سيارة خاصة بإدارة التكافل بمبلغ 27 ألف جنيه وبعد إصلاحها تم صرف مكافآت ل 12 شخصا منهم نائب رئيس الجامعة قدرها 13 ألف جنيه علي أساس انهم "بذلوا جهدا غير عادي" ووفروا لإدارة التكافل 63 ألف جنيه لرفضهم إصلاح السيارة في "الشركة الموردة للسيارة" والتي طلبت 90ألف جنيه وهو ما يثير الشك لأن عملية الإصلاح كانت فك وإصلاح محرك السيارة فقط فهل يتكلف فك وإصلاح المحرك مبلغ 90ألف جنيه. الأمر الثاني المثير للشك وضع اسم سكرتير نائب رئيس الجامعة في هذا الكشف علي أنه سائق!! * تم إجراء مزايدة لتأجير ساحة الانتظار الواقعة بين المستشفي التخصصي وكلية التجارة وبعد انتهاء المزايدة تم صرف مكافأة لرئيس الجامعة ونائبه وآخرين تعادل راتب 3 شهور ومكافأة الآخرين تعادل راتب شهرين. بعد فترة تم فسخ التعاقد وتكليف إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بتشغيل ساحة الانتظار وتم صرف مكافآت للمرة الثانية لنائب رئيس الجامعة وآخرين.. كما تم صرف مكافأة للجهود غير العادية لرئيس الجامعة ونوابه الثلاثة في التعامل مع وزارة المالية وذلك بشأن مخاطبتها لاسترداد المبالغ المخصومة من وحدات الجامعة وإداراتها.مخالفة القوانين واللوائح والمحسوبية وإهدار المال العام تلقي بظلالها بقوة علي جامعة عين شمس حيث كشف التقرير النوعي للجهاز المركزي للمحاسبات حول السنة المالية 2013/2014 عن مخالفات مالية كبيرة جاوزت ال 20 مليون جنيه بالإضافة إلي مخالفة الجامعة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والعديد من قرارات المجلس الأعلي للجامعات. تنوعت المخالفات ما بين صرف مبالغ مالية كبيرة في غير الأغراض المخصصة لها. أو عدم سداد النسبة المستحقة للخزانة العامة للدولة من إجمالي الإيرادات الفعلية لبعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.. بالإضافة إلي صرف مكافآت نظير الإشراف علي عمليات تم إلغاؤها وكذلك الاستعانة ببعض العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلي للجامعات. كان من أبرز مخالفات جامعة عين شمس والتي حصلت "المساء" علي تفاصيلها موافقة الجامعة علي منح طلاب خليجيين درجتي الماجستير المدني والدكتوراه المهنية مع العلم أن شهاداتهم غير معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.. "المساء" تنشر بالمستندات تفاصيل مخالفات جامعة عين شمس. تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات نتائج الرقابة المالية بجامعة عين شمس في الفترة من 1/7/2013 حتي آخر يونيو 2014 وتبين عدم تحصيل مبالغ قيمتها 54 ألف جنيه مستحقة طرف إحدي عضوات هيئة التدريس بكلية الألسن وهي قيمة المرتب المسدد لها خلال فترة الاجازة الممنوحة لها في الفترة من فبراير 2005 حتي يوليو 2011 وذلك بسبب استقالتها قبل وفائها بخدمة الجامعة للمدة المقررة قانونا. الأمر الذي يخالف القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية. وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية وقيد المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة والعمل علي تحصيله. إنفاق في غير أغراضه رصد التقرير صرف حوالي 11.6 مليون جنيه في غير الأغراض المخصصة لها خلال العامين الماليين 2011/2012 و2012/2013 أهمها مكافآت للعاملين ودعم لبعض الصناديق والجمعيات وإقامة الحفلات والمؤتمرات وطبع كروت دعوة وتهنئة وسداد قيمة تذاكر سفر وشراء وجبات غذائية. وأفادت الجامعة بأن الصرف تم بموافقة السلطة المختصة لكن الجهاز عقب بأنه يتعين الالتزام بأحكام اللوائح المنظمة للصرف من تلك الحسابات. جاء بالتقرير أيضا حرمان موارد بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من مبالغ تصل إلي 11.1 مليون جنيه نتيجة عدم قيام بعض الطلاب بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم عن الأعوام 2010/2011 حتي 2012/2013. وطلب الجهاز من الجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ. مستحقات الدولة وتبين عدم سداد نحو 219 ألف جنيه تمثل النسب المستحقة للخزانة العامة للدولة من إجمالي الإيرادات الفعلية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والتي يرجع تاريخ استحقاقها إلي 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون. رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكلية الهندسة تحميل حساب وحدة البرامج الجديدة بنحو 14 ألف جنيه تمثل قيمة ما تم صرفه لأحد المكاتب الاستشارية لمراجعة حسابات الوحدة. علي الرغم من أن تلك الأعمال من صميم أعمال مندوب وزارة المالية. وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية. وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية في هذا الشأن وكشف التقرير عدم سداد مبالغ تصل إلي 6 ملايين جنيه للإدارة العامة للجامعة تمثل نسبة 15% المخصصة لتمويل الاستثمارات من إجمالي الإيرادات المحققة بالعام المالي 2012/2013 و2013/2014 بالمخالفة وقرار لجنة اللوائح المالية وطلب الجهاز من الجامعة سداد تلك المبالغ للإدارة العامة. وفي حساب شعبة اللغات بكلية التجارة تبين صرف 769 ألف جنيه من الحساب كحافز تصحيح خلال العام المالي 2012/2013 بالرغم من صرف مكافأة تصحيح طبقا للائحة الداخلية للحساب مما يعد "تكرارا للصرف" وطلب الجهاز من الجامعة إجراء التحقيق اللازم. يضاف لما سبق عدم تضمين الحساب نحو 97 ألف جنيه تمثل المصاريف الإدارية وغرامات التأخير المستقطعة من مستحقات بعض موردي الكتب الدراسية عن العام المالي 2011/2012 وصرف مكافآت للعاملين بالكلية منها. وفي مركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب أكد التقرير قيام المركز بصرف مكافآت بالزيادة. بلغت قيمتها 444 ألف جنيه في العام المالي 2012/2013 بنسبة 96% من الإيرادات وذلك بالمخالفة للوائح التي حددت نسبة الصرف علي المكافآت بما لا يزيد علي 40% من صافي الإيراد المحقق شهريا. وطلب الجهاز تحديد المسئولية في هذا الشأن.. بالإضافة إلي عدم قيام المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل 66 ألف جنيه تم خصمها من حساب المركز بالبنك المركزي بالخطأ تمثل نسبة 20% المستحقة لوزارة المالية.. وأفادت الجامعة بأنه تم التنسيق مع المالية لعمل مقاصة بين ما تم سداده بالزيادة ومستحقات المالية عن عام 2013/.2014 ومن المخالفات المالية التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام مسئولي مركز التعليم المفتوح المركزي بصرف 37 ألف جنيه مكافآت لبعض العاملين بالجامعة لاشتراكهم في الممارسة العامة للأغذية لعام 2011/2012 ولجنة إعداد الدفاتر المالية التي انتهت مدة ضغطها علي الرغم من عدم اشتراكهم بتلك اللجان.. وطلب الجهاز تحديد المسئولية في هذا الشأن. وفي صندوق الخدمة التعليمية المركزي تبين تحميل الصندوق بمبالغ قيمتها 70 ألف جنيه قيمة مكافآت تم صرفها للإدارة الهندسية للإشراف علي عمليات تم إلغاؤها وهي: "إنشاء سور حرم كلية الطب بأرض العبور. وتطوير مسرح كلية التربية" حيث لم يتم البدء في تنفيذها.. وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية في هذا الشأن. وأيضا صرف 50 ألف جنيه لشراء 9 أجهزة تكييف لكلية التربية النوعية بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالي بعدم شراء أي أجهزة تكييف خلال 2012/..2013 كما تم صرف 65 ألف جنيه بالتكرار تمثل قيمة مكافآت صرفت لذات الأشخاص عن الفترة في يونيو 2013 لذات الغرض. وطلب الجهاز من الجامعة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة وتحصيلها. بعد المعاش أوضح الجهاز أن صندوق الخدمة التعليمية بكلية الهندسة تم تحميله بمكافآت بلغت 21 ألف جنيه نتيجة لاستعانة الجامعة ببعض العاملين بعد بلوغهم المعاش وذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلي للجامعات. وطلب الجهاز من الجامعة ضرورة وقف صرف تلك المبالغ والالتزام بقرار المجلس الأعلي للجامعات. وأخيرا في حساب الانتساب الموجه المركزي تبين تحميل الحساب بمبالغ جملتها 14 ألف جنيه تم صرفها كمكافآت لمندوبي وزارة المالية بالجامعة. وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية الذي يحظر ممثلي المالية لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو جهود غير عادية ويلتزم المخالف برد المبالغ التي يحصل عليها وطلب الجهاز قيد هذه المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة. وفي صندوق التكافل تبين استحقاق مبالغ 212 ألف جنيه طرف مستأجر منفذ بيع مستلزمات الأسنان. قيمة غرامة لتأخره عن سداد الإيجار من مايو 2010 حتي مايو 2001 وطلب الجهاز من الجامعة تحديد المسئولية وقيد المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة. مخالفات خارج التقرير ومن أبرز المخالفات التي لم ترد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات موافقة الجامعة بتاريخ 29/6/2015 علي منح "56" طالباً خليجياً درجتي الماجستير والدكتوراه المهني بعد 5 سنوات من المراسلات والمخاطبات بالرغم من وجود مخالفات صريحة بأن الطلاب الخليجيين غير حاصلين علي شهادات البكالوريوس المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات. وأنهم حصلوا علي شهادات بكالوريوس غريبة تسمي "أون لاين" وذلك للتحايل علي قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.. كما أن هؤلاء الطلاب تم إرسال كشوف بأسمائهم بتاريخ 12/9/2012 من أكاديمية غير معروفة وليس من جامعة كما ينص القانون. * وافق رئيس الجامعة د. حسين عيسي في 15/9/2014 للدكتور عمرو الأتربي وكيل كلية التجارة لشئون المجتمع وتنمية البيئة علي السفر مع الوفد المسافر إلي جامعة بواتييه الفرنسية بالرغم من أنه غير مختص. علي أن تتحمل الكلية نفقات السفر والإقامة.. مع العلم أن الدعوة من الجانب الفرنسي لم يرد بها اسم د. عمرو الاتربي.. بالاضافة إلي أن الدعوة من جامعة بواتييه الفرنسية بها اسم د. حسين عيسي رئيس الجامعة ولم يسافر ورغم عدم سفره تم صرف قيمة الإقامة الزائدة في باريس من موارد كلية التجارة. * قررت كلية التجارة منح مكافأة شهرية لموظفي الأمن بالكلية.. وتم وضع اسم مدير مكتب رئيس الجامعة وسائقه الخاص ضمن موظفي أمن الكلية المستحقين للمكافأة رغم أنهم ليسوا من الأمن. * أثناء تولي رئيس الجامعة د. حسين عيسي عمادة كلية التجارة قام وزير المالية بإحالة تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة بدراسة الشكوي المتعلقة بالمخالفات المالية وإهدار المال العام بالكلية إلي النيابة الإدارية وتم حفظها. * وافق رئيس الجامعة علي صرف مكافآت لنائبه د. محمد الطوخي "تخصص هندسة" وعميد كلية العلوم وعميد كلية الآداب وأمين الجامعة المساعد علي مجهوداتهم لإنهاء ومراجعة الحساب الختامي لميزانية صندوق التأمين ضد الحوادث الطلابية رغم أنهم جميعا غير ماليين. * تم إصلاح سيارة خاصة بإدارة التكافل بمبلغ 27 ألف جنيه وبعد إصلاحها تم صرف مكافآت ل 12 شخصا منهم نائب رئيس الجامعة قدرها 13 ألف جنيه علي أساس انهم "بذلوا جهدا غير عادي" ووفروا لإدارة التكافل 63 ألف جنيه لرفضهم إصلاح السيارة في "الشركة الموردة للسيارة" والتي طلبت 90ألف جنيه وهو ما يثير الشك لأن عملية الإصلاح كانت فك وإصلاح محرك السيارة فقط فهل يتكلف فك وإصلاح المحرك مبلغ 90ألف جنيه. الأمر الثاني المثير للشك وضع اسم سكرتير نائب رئيس الجامعة في هذا الكشف علي أنه سائق!! * تم إجراء مزايدة لتأجير ساحة الانتظار الواقعة بين المستشفي التخصصي وكلية التجارة وبعد انتهاء المزايدة تم صرف مكافأة لرئيس الجامعة ونائبه وآخرين تعادل راتب 3 شهور ومكافأة الآخرين تعادل راتب شهرين. بعد فترة تم فسخ التعاقد وتكليف إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بتشغيل ساحة الانتظار وتم صرف مكافآت للمرة الثانية لنائب رئيس الجامعة وآخرين.. كما تم صرف مكافأة للجهود غير العادية لرئيس الجامعة ونوابه الثلاثة في التعامل مع وزارة المالية وذلك بشأن مخاطبتها لاسترداد المبالغ المخصومة من وحدات الجامعة وإداراتها.
