"البوابة نيوز" تقتحم كهف الفساد في هيئة البريد

كشف تقرير سيادى حصلت «البوابة» على نسخة منه انفراد رئيس الهيئة العامة للبريد، عصام الصغير، بإدارة الهيئة وكأنها «عزبة» وإهداره للمال العام وعدم تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من وزير الاتصالات أو رئيس مجلس الوزراء.
وكشفت المستندات عن أوجه متعددة لإهدار المال العام، فهذا مستند يبين طلب النيابة الإدارية من الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص مستندات المشروع الإنمائى الأمريكى والظاهرة بالقوائم المالية للهيئة بقيمة 28 مليون جنيه، معلاة بحساب دفعات مقدمة والتي تخص اتفاقية تم إبرامها في 15 يونيو 2005 لتحديث البريد بميزانية قيمتها 6.4 مليون دولار أمريكى بالرغم من انتهاء الاتفاقية في يونيو 2009 وتجديدها حتى الآن، والتي تبين من الفحص والتحقيقات عدم وجود أو احتفاظ البريد بمستندات الصرف أو كيفية إنفاق هذه المبالغ، ومع التتبع لعمليات الإهدار نجح الجهاز في الحصول على صور ضوئية مؤيدة للصرف طرف وزارة الاتصالات تبين من الاطلاع عليها تخصيص وصرف 98% من أموال المشروع كمرتبات لقيادات الهيئة والعاملين بها، و2% تم صرفها على سفريات المسئولين للخارج دون قيامهم بأى أعمال تخص المشروع، ولم تتم تسوية المبالغ المسددة حتى الآن.
أراض ومبان بقيمة 71 مليون جنيه لم تسجل، وحتى الأراضى التي تبرع بها الأهالي أو جهات التبرع الناقل للملكية لم تدرج أو تضاف إلى حساب الأصول، والتي تبلغ مساحتها 38997 مترا مربعا.
400 مليون جنيه تكلفة مشروعات غير مطابقة.. و98 مليون جنيه حصيلة رسوم المعاشات دون وجه حق.
وتشير المستندات إلى انعدام الدور الرقابى على إدارات الخدمات للحسابات بقطاع التجزئة وقطاع الشئون المالية وعدم قدرتهما على
تحديد مبلغ العائد الخاص بالهيئة.
6٫4 مليون دولار رواتب ومكافآت للقيادات تحصيل 5٫9 مليار جنيه من العملاء دون موافقة «المركزى» 3٫5 مليار استثمارات في شركات دون عوائد 42 مليون جنيه اختلاسات في سنة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات للاستفادة من الأراضى المملوكة لها اختفاء 10 سيارات ماركات مختلفة
30 مليون جنيه تكلفة تلميع الصغير بالصحف
في الوقت الذي يدير البريد محفظة استثمارية تصل إلى 170 مليار جنيه منها 102 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومى و54 مليارًا أذونات خزانة، و4 مليارات في اتصالات مصر، و10 مليارات سيولة نقدية ممثلة في التعاملات اليومية، مستحوذًا على نسبة 90٪ من تحويل الأموال، تكشف المستندات قيام الهيئة بتلقى أموال بلغت 5.9 مليار جنيه من عملاء الحسابين الذهبى والفضى المفتوحين بصندوق بنك مصر ذي العائد الدوري بدون موافقة البنك المركزى المصرى، على الرغم من إيقاف الإيداع لبلوغ الحساب الحد الأقصى للصندوق، وإخطار بنك مصر بخطاب رسمى للهيئة.
لم يكتف العاملون بالبريد بذلك بل الأخطر قيامهم بمعالجة فروق الحسابين بين قطاع التجزئة المالية «الحاسب الآلى» والقطاع المالى بالهيئة عبر إجراء تسويات وهمية دون مستندات والتي بلغت خلال عام 2015 نحو 496 مليون جنيه محولة من حساب الاستثمار البلاتينى بالهيئة لحسابات العملاء «ذهبى، وفضى»، وهو ما كشفته أيضا اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى رقم 3267 الصادر في ديسمبر 2015، والتي أكدت انعدام المطابقة التي تتم بين أرصدة الحسابين الذهبى والفضى، والجارى بدون عائد والاستثمار في البورصة وبنك فيصل، وبين إدارات الخدمة والشئون المالية وتبين عدم وجود سجلات بقطاع التجزئة المالية.
وتشير المستندات إلى انعدام الدور الرقابى على إدارات الخدمات للحسابات بقطاع التجزئة وقطاع الشئون المالية وعدم قدرتهما على
تحديد مبلغ العائد الخاص بالهيئة، وعدم قدرة أي جهة داخل البريد المصرى على تحديد قيمة إجمالى أرصدة العملاء بنهاية السنة المالية، ومقارنتها بالأرصدة المستثمرة في هذه الحسابات.
وما زال نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلى به قصور شديد حيث لا يوجد ربط بين الإدارات المختلفة رغم تنوع الأنشطة الاستثمارية والأوعية الادخارية الأمر الذي ترتب عليه ظهور كثير من حالات الفساد المالى والإدارى بالهيئة، تتمثل في حالات الاختلاس المتزايدة والمستمرة في جميع المناطق البريدية، وكذلك حالات الصرف بالزيادة بحسابات التوفير كما تبين وجود العديد من المخالفات والتي ما زالت قائمة خاصة في مجال الخدمات المالية التي تؤديها الهيئة ومنها البطاقات الذكية، الخدمات المالية، التحويلات البنكية، خدمة الفيزا العالمية، والتحصيلات الإلكترونية، مما ترتب عيله إهدار المال العام وشبهة غسل الأموال والاستيلاء على المال العام، وهو الأمر الذي أكده الجهاز المركزى للمحاسبات فقال نصًا في تقريره «رغم إبلاغ الهيئة بتقاريرنا عن مراجعة القوائم المالية في السنوات السابقة وآخرها في 30 يونيو 2014 و2015 بالقصور والمخالفات إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمعالجة مما أدى إلى استمرار حالات الاختلاس والاستيلاء وإهدار المال العام ».
خلال رئاسة عصام الصغير فتحت «مغارة على بابا» وأصبح الاختلاس برنامج عمل يوميًا حيث بلغت جملة السرقة ببريد دمنهور 5 ملايين جنيه وبالشرقية 7 ملايين جنيه، وأسيوط بالخزينة الرئيسية 30 مليون جنيه، بجانب اختلاسات فرعية أخرى تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
كما بلغ إجمالى الاختلاسات في 30 يونيو 2015 نحو 42 مليون جنيه مقابل 35 مليون جنيه في 30 يونيو 2014، بزيادة قدرها نحو 7 ملايين جنيه، لعدم وجود نظام رقابة داخلية فعال كما تبين احتجاز الهيئة 25 مليون جنيه من أموال صندوق التأمين الحكومى نظير التعويضات المستحقة للهيئة عن حوادث السرقة والاختلاسات والسطو المسلح وتعليتها بالأرصدة الدائنة منذ 30 يونيو 2014 ووجود مديونيات تمثل اختلاسات تم اكتشافها بمعرفة لجنة فحص الأعمال لمناطق بريد الفيوم، شرق القاهرة، بنى سويف، ولم
يتم قيدها بحسابات المناطق أو سجلات الهيئة بلغت 234 ألف جنيه ومبلغ 900 ألف جنيه قيمة اختلاسات تم قيدها بالأرصدة المدينة بالهيئة فصل «1» بريد تكرر قيدها بالأرصدة المدينة بمنطقة بريد سوهاج منذ يناير 2013 مما أظهر الحساب على غير حقيقته.
ومن أوجه إهدار المال العام والذي اعترف به «الصغير» أن المطابع الموجودة بالهيئة طاقتها غير مستغلة بنسبة 100٪ وهو ما أدى إلى زيادة نسبة التالف من الخامات التي تستخدم في تشغيل المطابع وعدم الاستفادة من استثمارات تبلغ 53 مليون جنيه، وحققت المطابع خسائر بلغت 8 ملايين جنيه لعدم قدرة المطبعة على المنافسة وعدم وجود إدارة تسويق متخصصة في المطابع.
ولأن «المال السايب يعلم السرقة» فالبريد نفسه مساعد رئيسى للفساد فهذه أراض ومبان بقيمة 71 مليون جنيه لم تسجل، وحتى الأراضى التي تبرع بها الأهالي أو جهات التبرع الناقل للملكية لم تدرج أو تضاف إلى حساب الأصول، والتي تبلغ مساحتها 38997 مترا مربعا، رغم وجود لجنة مشكلة لهذا الغرض بالقرار رقم 144 لسنة 2010، ولوحظ من قيام الهيئة بتقييم بعض الأراضى المتبرع بها من الغير بسعر المتر 100 جنيه على مستوى الجمهورية بمعرفة لجنة الأصول وبقيمة 5.960 مليون جنيه، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في ظهور حالات تعد وفقًا لما أكدته محاضر جرد الأصول الثابتة ببعض المناطق في 30 يونيو 2015 لمساحة 2281 مترا مربعا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل وصل لعدم تقييم المبانى التي تم إنشاؤها بغرض الاستثمار العقارى والمؤجرة للغير بالقيمة العادلة وفقًا
للسياسة المحاسبية تبلغ قيمتها 655 مليون جنيه، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى.
وفى استكمال مسلسل إهدار المال العام امتنعت الهيئة عن اتخاذ أي إجراءات للاستفادة من الأراضى التي تم شراؤها منذ عام 2007 والتي لغت قيمتها 65 مليون جنيه، رغم أن هذه الأراضى تقع في مواقع إستراتيجية، وتبين وجود تراخ في فصل قيمة الأرض عن المبانى التي تم شراؤها وفقا للعقود المبرمة مع الموردين بقيمة 5.128 مليون جنيه تمثل قيمة الوحدات التي تم شراؤها خلال الفترة فقط من 2005 حتى الآن.
وامتنعت الهيئة عن تسويق الأماكن الشاغرة ببعض المبانى الاستثمارية التي بلغت تكلفتها 19.6 مليون جنيه بخلاف مساحة 5000 متر بالمبنى الاستثمارى بالقرية التكنولوجية بالمعادى، والأدوار العليا المنشأة بمبانى بعض المكاتب البريدية والبالغة تكلفتها نحو 46 مليون جنيه، وتضمين حساب المبانى مبلغ 65.6 مليون جنيه قيمة مبان تم إنشاؤها منذ سنوات لم تتم الاستفادة منها لعدم التشطيب
أو لعدم إدخال المرافق.
وتبين عدم وجود 10 سيارات ماركات مختلفة و7 دراجات بخارية من عهدة السيارات وسرقة السيارة رقم 76803 والمحرر عنها المحضر رقم 30998 لسنة 2006 جنح مدينة نصر، وإلغاء تراخيص 14 سيارة، في الوقت الذي تدفع فيه الهيئة ملايين الجنيهات لاستئجار سيارات وبلغ رصيد التكوين السلعى من أثاث وآلات ومعدات ووسائل نقل نحو 104.3 مليون جنيه، في حين بلغت قيمته طبقًا لمحاضر الجرد 26.4 مليون جنيه وبنقص قيمته 77.9 مليون جنيه.
وتضمنت إيرادات الخدمات المالية 98 مليون جنيه، محصلة من حساب أصحاب المعاشات دون وجه حق، نتيجة استمرار فرض رسوم من قبل الهيئة دون جدوى، واعتياد عدم حساب إهلاك بعض الأصول الثابتة وغير الملموسة التي تم استلامها واستخدامها وما زالت ضمن التكوين السلعى بقيمة 70 مليون جنيه، وإظهار التزامات ومزايا تقاعد العاملين ضمن التزامات طويلة الأجل بمبلغ 553 مليون جنيه بخلاف مبلغ 21 مليون جنيه ظهر ضمن الالتزامات المتداولة.
وما زال حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن مبلغ 321 مليون جنيه قيمة إنشاء ونمذجة بعض المشروعات والمكاتب البريدية التي تم استلامها من الشركات المنفذة والهيئة العامة للأبنية التعليمية واستخدامها، ولم تتم إضافتها لحساب الأصول، فضلًا عن عدم اتخاذ الهيئة أي إجراءات حيال المخالفات التي شابت تعاقداتها مع وزارة الاتصالات وهيئة الأبنية التعليمية.
أضف لذلك مبلغ 48.8 مليون جنيه المسددة للشركة الدولية الهندسية المنفذة لمشروع إنشاء المخازن الإستراتيجية بالقطامية، الذي
كشف جهاز المحاسبات مخالفات بالجملة شابت تنفيذ المشروع وعدم قيام الهيئة باستلام المبنى لوجود خلافات بين المكتب الاستشارى والشركة المنفذة والهيئة بجميع بنود الأعمال.
كما ظهر رصيد المخزون بقائمة المركز المالى بمبلغ 71.696 مليون جنيه بعد التسويات باستبعاد بضاعة الأمانة البالغة 154.347 مليون جنيه، ومع جرد المخزون بمعرفة الهيئة وعند مراجعة مندوب المحاسبات تبين عدم صحة رصيد أول المدة بحساب المخزون لعدم صحة رصيد الحساب اعتبارًا من 30 يونيو 2013 وفى محاولة ل«تستيف» الأوراق تم إجراء القيدين رقمى 721، 723 بمبلغى 13.6 مليون جنيه، و2.037 مليون جنيه للتأثير على رصيد الحساب بغرض مطابقة الرصيد الدفترى مع رصيد الجرد الفعلى في نفس الوقت والتاريخ.
وتبين زيادة الرصيد الدفترى للمطبوعات بقيمة 18.3 مليون جنيه، وقطع الغيار البالغة قيمتها 5.8 مليون جنيه عن الرصيد الفعلى طبقًا لمحاضر الجرد ووجود عجز في رصيد المواد والمهمات بقيمة 9 ملايين إذ بلغ رصيدها الدفترى 16.1 مليون جنيه في حين بلغ الرصيد الفعلى 5.8 مليون جنيه.
كما تضمن حساب المخزون 1.3 مليون جنيه قيمة تكلفة أصناف راكدة وعجزًا قيمته 200 ألف جنيه تقريبًا برصيد خزينة الطوابع، في حين بلغ الرصيد الدفترى نحو 154 مليون جنيه، وبلغ الرصيد من واقع محاضر الجرد الفعلى مبلغ 154 مليون جنيه.
ومن المبالغ المستحقة طرف الغير مليون جنيه طرف شركة فيدكس يمثل قيمة إيجارية واجب تحصيلها من الشركة نتيجة عدم إبرام تعاقد معها وعدم تحصيل قيمة الخدمات المقدمة للشركة، ومبلغ 112 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للهيئة طرف الشركات التابعة لها ترجع إلى عام 2007 لم يتم تحصيلها مما حمل الهيئة أعباء تمويلية قيمتها 205 ملايين جنيه، وتضمن حساب العملاء 150 مليون جنيه تمثل قيمة العمولة المستحقة للهيئة عن نسبة 2٪ من المطالبات الواردة من الجهات الحكومية منذ يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2015، بالمخالفة للكتب الدورية التي تنص على إلزام الهيئة بتحصيل تلك العمولة مباشرة من الوحدات، وما زالت أرصدة العملاء تتضمن 20 مليون جنيه قيمة عمولة 10٪ طرف بعض شركات البريد السريع ويرجع تضخم تلك المديونية لعدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل العقد ومصادرة التأمين وإنهاء الرخصة الخاصة بتأدية الخدمة، و25 مليون جنيه «عملاء الخارج» دون تخفيضه بقيمة بعض الشيكات الواردة سدادًا لهذه المديونية، حيث تمت تعليتها بحساب الأرصدة الدائنة بقيمة 2.5 مليون جنيه.
ومن المثير للدهشة إغفال الهيئة إثبات مستحقاتها طرف بعض الدول في تاريخ استحقاق المديونية، حيث قامت الهيئة بإثبات مديونيتها على دولة الهند المستحقة عن عام 1997 بالتسوية رقم 973 في 2015 بمبلغ 138.7 ألف جنيه بعد 18 عامًا عند قيام دولة الهند بالسداد، ولم يتضمن الحساب 5 ملايين جنيه قيمة مستحقات الهيئة طرف بعض الدول عن خدمات قدمت لها خلال 2014، كما بلغت مخصصات الإهلاك 100 مليون جنيه في نفس وقت مطالبة مصلحة الضرائب بمبلغ 870 مليون جنيه عن المدة من عام 2005 حتى عام 2010 لعدم التزام الهيئة بتقديم الإقرارات ربع السنوية الخاصة بالضريبة على المرتبات، وقد انتهى رأى المستشار الضريبى إلى أن المبلغ المتوقع تحميله على الهيئة نحو 120 مليون جنيه.
وتبين وجود فرق ختامى بين رأسمال المودعين في 30 يونيو 2014 والمعد في أكتوبر 2015، والأرصدة بالإسناد العام في ذات التاريخ بقيمة 41.785 مليون جنيه، وسبق تخفيض رصيد الحساب بنحو 24.4 مليون جنيه مقابل تعليتها بالأرصدة الدائنة قيمة فرق بين رصيد رأسمال المودعين بسجلات قطاع التوفير في 30 يونيو 2013 ورصيد الحساب الختامى للمودعين في ذات التاريخ. كما تمت زيادة رصيد حساب رأسمال المودعين بقيمة 78.405 مليون جنيه قيمة كسر الجنيه خلال السنوات من 2003/2004 حتى 2013/2014 دون توزيعها على حسابات المودعين.
وتسوية مبلغ 678 مليون جنيه لحساب رأسمال المودعين مقابل تحميله على حساب الخسائر المرحلة والناتجة عن تكرار خصم إيرادات المصادقات والمصروفات الإدارية خلال السنوات من 2000 حتى 2012 إضافة إلى 140 مليون جنيه تخفيضًا في الفائدة التقديرية للعملاء خلال عام 2008/ 2009 دون تحديد المسئولية عن المخالفات التي أدت إلى هذه الفروق طبقًا لتوصية اللجنة المشكلة لبحث هذه المبالغ.
وبلغت قيمة الاستثمارات في شركات تابعة
مثل البريد للاستثمار، والبريد للتوزيع 3.303 مليار جنيه، لم تحصل الهيئة على أي عوائد من تلك الاستثمارات منذ 2006 و2007 على الترتيب حتى تاريخه، رغم تحمل قطاع التوفير تكاليف تمويلية عن تلك الاستثمارات بنحو 2.5 مليار جنيه قيمة الفوائد التي تم صرفها للمودعين، نتيجة مخالفات أعمال شركة البريد للاستثمار، كما بلغت مساهمات الهيئة في رأسمال شركة إيجيبت تراست وجيرونيل والبريد للنظم 34.7 مليون جنيه، وحققت هذه الشركات خسائر تجاوزت رأسمالها.
وفى إدارة الأوراق المالية بلغت استثمارات الهيئة في محافظ أوراق مالية وصناديق الاستثمار 3.299 مليار جنيه، حققت عنها خسائر
بقيمة 388 مليون جنيه بخلاف ما تحملته من تكلفة تمويل المبالغ المستثمرة بقيمة 279 مليون جنيه، في حين بلغت إيرادات هذه الاستثمارات خلال العام 69.50 مليون جنيه تحملت الهيئة بنحو 1.296 مليار جنيه قيمة تكلفة تمويل الاستثمارات من 2007 وحتى 2013/2014 وتبين عدم استثمار السيولة المتاحة مما حرم الهيئة من أرباح حقيقية تبلغ 50 مليون جنيه، حيث تبين احتفاظها بسيولة 3 مليارات بالخزائن والاحتفاظ بشيكات طرف البنك المركزى تبلغ 150 مليون جنيه، دون عوائد كان يمكن تحقيق 150 مليون جنيه.
وقامت الهيئة باستخدام جزء من سيولة وأموال المودعين لتغطية خسائرها، والخطة الاستثمارية بقيمة 2.2 مليار جنيه، والغريب أن البريد قام بصرف 52 مليون جنيه مباشرة من السيولة النقدية المتاحة بالمحافظ المالية كأتعاب لمديرى المحافظ وعدم خصم الضرائب المستحقة عن تلك الأتعاب والتي بلغت نحو 1.250 مليون جنيه.
وتعلية 320 مليون جنيه بالأرصدة الدائنة بقيمة المصاريف الإدارية التي تم خصمها من مودعى التوفير خلال الأعوام 2011/2012 حتى 2014/2015.
واتضح عدم حصول الهيئة على موافقة مجلس الوزراء على تحصيل 80 مليون جنيه تمت تعليتها بالأرصدة الدائنة مقابل زيادة الخسائر المرحلة تمثل قيمة المصاريف الإدارية عن عامى 2011/2012 و2012/2013 والسابق إضافتها للإيرادات، و240 مليون جنيه قيمة المصاريف الإدارية عن عامى 2013/2014، 2014/2015 تمت تعليتها بالأرصدة الدائنة مقابل تخفيض حساب رأسمال المودعين وكان يتعين عدم تخفيض رأسمال المودعين بهذه المبالغ قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وبينما تضمنت حسابات الإيرادات 216 مليون جنيه مقابل زيادة الخسائر المرحلة بذات المبلغ حصلت الهيئة على الموافقة المطلوبة في نوفمبر 2014 وبغرض إعادة الإثبات بأثر رجعى، فقد تمت إضافة المبلغ لحسابات الإيرادات خلال 2014/2015 مقابل زيادة الخسائر المرحلة في 30 يونيو 2015، بذات القيمة، إلا أنه تبين عدم مراعاة تطبيق الأثر الرجعى على أرصدة حسابات مودعى التوفير مما ترتب عليه عدم إثبات الفوائد المستحقة للمودعين بنحو 45.4 مليون جنيه.
وأشار تقرير المحاسبات إلى عدم تحميل الشركات التابعة للهيئة مقابل الخدمات المقدمة لها بقيمة 10 ملايين جنيه، واتهم التقرير مساعدة هيئة البريد عدد 42 شركة بريدية خاصة للحصول على ملايين الجنيهات، نتيجة التقصير في محاسبة هذه الشركات على الخدمات البريدية التي تؤديها دون تصاريح مسبقة.