تقرير ل«المحاسبات»: 82 مليون جنيه إيرادات وهمية فى «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء»

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن مخالفات بالجملة فى بنود التسويات المالية، بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تمثّلت فى حساب إيرادات وهمية تمت تعليتها فى بند تسويات الشركة، وصلت قيمتها إلى 81 مليون جنيه، وهى فى الأصل قيمة ما لم يتم تحصيله من تسويات أعطال القوى المحركة بهندسيات قطاع جنوب الدقهلية، بالإضافة إلى حساب إيرادات أخرى، دون خصم ضرائب المبيعات، وإبلاغ مصلحة الضرائب عنها، وعدم التصادق على أرصدة كبار المشتركين والجهاز الإدارى للدولة، والتى بلغت قيمتها ملياراً و690 مليون جنيه، غير توصيل التيار الكهربائى بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، إلى العقارات المبنية على أراضٍ زراعية، وغير مرخّصة من خلال معاينات وهمية فى مشروعات قطاع كهرباء دمياط، وهندسة المنصورة (1)، وأجا غرب، وهندسة شمال وجنوب دمياط.
الجهاز: الإدارة قيّدت مبالغ لم يتم تحصيلها على أنها إيرادات للشركة
وأوضح التقرير الصادر فى 30 يونيو 2015، أن الشركة قامت بتعلية مبالغ قيمتها 81 مليوناً و73 ألف جنيه، لحساب إيرادات سنوية سابقة، تبين أنه يمثل قيمة ما لم يتم تحصيله من تسويات أعطال القوى المحركة أعطال القوى المحركة بهندسيات قطاع جنوب الدقهلية، التى سبق إصدارها وتعليتها للإيرادات فى العام السابق، مما يتعين معه إلغاء ما تمت تعليته لإيرادات سنوات سابقة بالتسوية، بالإضافة إلى تعلية إجمالى قيمة مبيعات لمبات الليد بالهندسيات لحساب إيرادات النشاط الحالى، دون احتساب قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عليها، وتعليتها لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات، فبلغت جملة المبيعات خلال شهر أغسطس نحو مليون و43 ألف جنيه يستحق عنها ضريبة مبيعات نحو 94 ألف جنيه، مطالباً بتعلية قيمة ضريبة المبيعات لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات مع تخفيض إيرادات النشاط الحالى بها بعد حصر جميع الحالات المماثلة.
وأشار إلى أن هناك تعلية أخرى لمبلغ 22 ألف جنيه، أضيفت إلى حساب إيرادات خدمة العملاء عن استهلاك العدادات مسبوقة الدفع بهندسة قرى المنصورة (1) خلال شهر أغسطس 2015، دون احتساب قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عنها، مضيفاً أن الشركة قيّدت قيمة ضريبة المبيعات بمليون و40 ألفاً و530 جنيهاً، فى الوقت الذى بلغت فيه القيمة الحقيقية مليوناً و128 ألف جنيه فقط، بما يعنى تخفيض قيمة ضريبة المبيعات المستحقة للشركة، وتعلية إيرادات النشاط.
وذكر التقرير عدم تحميل حسابات المصروفات، حتى تاريخ الفحص، نحو 11 مليوناً و671 ألف جنيه، حتى تاريخ الفحص، قيمة ضريبة أرباح شركات الأموال المستحقة على الشركة عن العام المالى 2014/ 2015، طبقاً للإقرار الضريبى المقدّم من الشركة عن هذا العام، بما يتعيّن تحميل المصروفات بهذا المبلغ، مقابل قيده لحساب مصلحة الضرائب.
وأكد التقرير عدم اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة تجاه العجوزات فى تحصيل الفواتير طرف العاملين بالشركة، طبقاً لما تقضى به المادة رقم (86) من القواعد التنفيذية للائحة المالية المطبّقة بالشركة، والتى تتضمّن الإيقاف على العمل والإحالة إلى النيابة العامة. وأضاف أنه فى بند المتابعة، لم تُصدّق الشركة على 47% من أرصدة حسابات كبار المشتركين والجهاز الإدارى للدولة، التى بلغت نحو مليار و690 مليون جنيه، فى 30 يونيو 2015، حيث صادقت فقط على 806 ملايين جنيه فقط.
وعلى صعيد أنشطة الشركة فى توصيل التيار الكهربائى للمنازل، كشف التقرير عن معاينات وهمية أجرتها الشركة لتوصيل التيار إلى عقارات هى فى الأصل هياكل خرسانية، ومحلات، ومع ذلك تعاقدات على تركيب عدادات لها، فى منطقة هندسة شمال دمياط، بالإضافة إلى تسهيل توصيل التيار من الجهد المنخفض فى منطقة هندسة جنوب دمياط لبعض المحلات دون وجود غرف محولات، وتركيب عدادات بأسماء عملاء فى عقارات لعملاء آخرين، وتوصيل جهد عالٍ إلى أحد العقارات بالمخالفة للقانون، ولعقارات غير مرخصة، ولم تحصل على موافقات من الوحدة المحلية، عن طريق معاينات وهمية، وتسهيل تركيب عدادات إنشائية للتشطيب دون تقديم موافقة من الوحدات المحلية، وقبول براءات من تهمة البناء على أرض زراعية، تبين أنها براءة واحدة، وكذلك إصدار أوامر تنفيذية للتوصيل إلى عقارات تجاوزت مساحتها 2000 متر مربع، وقبول غرف غير مطابقة للمواصفات، وأخرى فى أماكن مختلفة غير محدّدة بالرسم الهندسى، وتغير المحول من جاف إلى زيتى بعد تسلّم الغرفة الخاصة بالجاف.
وفى «هندسة كفر البطيخ» بدمياط، تبين عدم توحيد سياسة المحاسبة عن تكلفة التوصيل إلى العشوائيات، حيث تبين تحصيل تكلفة الكيلوفولت، بالإضافة إلى تكلفة المهمات، وتارة أخرى تحصيل تكلفة الكيلوفولت فقط، وتحصيل رسوم إشراف تركيب من البعض الآخر، بما أدى إلى تأثر إيرادات الشركة، وكذلك عدم تحصيل معدلات استهلاك بما يعادل 3 أشهر عند التركيب للعدادات العشوائية لبعض المشتركين بقطاع دمياط، بما يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك.
وأوضح التقرير، أنه تم توصيل التيار الكهربائى إلى مبانٍ عشوائية فى مدينة رأس البر، رغم وصول مكاتبات من مجلس مدينة رأس البر بمنع التوصيل إليها، لوجود نزاع قضائى بشأن الأراضى المقامة عليها وصدور قرارات بسحبها، وإزالة البعض الآخر، نتيجة عدم سداد مستحقات الدولة طرف مالكى هذه الأراضى.

صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات