مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي الثالث" يختتم فعالياته

اختتمت، مساء أمس الإثنين، فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الثالث "مصر.. طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات"، الذي عُقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واستمر على مدار ثلاثة أيام بدأت منذ السبت 12 نوفمبر.
وحضر الجلسة الختامية وزير الاستثمار السابق الأمين العام لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي أسامة صالح، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ووزير التموين اللواء محمد على الشيخ، ومدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المهندس محمد فريد خميس، ورئيس المجلس المصري الأوروبي محمد أبو العينين، والرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس، ووزير الكهرباء الأسبق المهندس حسن يونس.
وقال أسامة صالح إن المناقشات أثمرت عن التوافق على عدد من القرارات والتوصيات في 7 محاور: السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمارات، والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح والحماية الاجتماعية، والطاقة، والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والسياحة، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
وأضاف صالح أنه في مجال "السياسة المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار" تم التوافق على ضرورة سرعة احتواء الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على النشاط الاقتصادي بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وتنفيذ الإجراءات الضرورية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة، والتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للعمل على تحطيم الروتين والبيروقراطية ولتيسير تنفيذ المشروعات الجديدة وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام النشاط الاقتصادي.
كما أوصى المؤتمر بتطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الإعفاءات لمحدودي الدخل، وسرعة إصدار التشريعات الجديدة للنشاط الاقتصادي خاصة قانون الاستثمار وقانون الخروج من السوق وغيرهما من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، والتوسع في المشروعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، ووضع رؤية استراتيجية للتنمية في الصعيد ودراسة إلغاء أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع والفنادق والأنشطة السياحية، وترشيد الاستيراد في المنتجات التي لها نظير محلي، بالإضافة إلى تيسير وسرعة دخول الخامات والمعدات من الجمارك بدون عوائد وتخفيف عبء الرسوم على المصانع ومراكز الإنتاج غير الرسمية لتشجيعها على الدخول في القطاع الرسمي.
وفي مجال "الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أوصى المؤتمر بإعطاء دفعة قوية لتعميق الصناعة المصرية وفقًا لاستراتيجية الصناعة والالتزام بجدول زمني للتطبيق، وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إنشاء مجمعات صناعية لتسليمها للشباب وتوفير التمويل الميسر اللازم لهذه المشروعات بإجراءات بسيطة تساعدهم في البدء بالنشاط، وسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، وإنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث مشاكل الصناع وحلها وسرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية المؤقتة والتوسع في طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع والرقابة على منتجات الصناعات غير الرسمية لتجنب تأثيرها السلبي على الصناعة الرسمية للمستثمرين، والاهتمام بالسوق الأفريقي لزيادة الصادرات، وإنشاء مناطق لوجستية وتخزين في الدول الأفريقية لتجميع الصادرات المصرية.
كما أوصى بتطوير الشحن والنقل للدول الأفريقية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد، والتوسع في التعليم الفني وإعداد الكوادر اللازمة والمؤهلة لاحتياجات الصناعة.
وفي مجال "الإصلاح والحماية الاجتماعية"، أوصى المؤتمر بإعلان الحكومة لخطة زمنية توضح التزامها بخطط الحماية الاجتماعية في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي أقدمت عليه وتقبله الرأى العام وسانده، وضرورة التكامل بين جميع المبادرات الاجتماعية على المستويين الحكومي والخاص، والتفرقة بين الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية، والاهتمام بالأمان الاجتماعي والسياسي وتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل تشريعاتها، وكذلك إعطاء الأولوية لحل مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق التعاون بين النمو والسكان، وإعطاء الأولوية لمشروعات التشغيل والتنمية لأبناء المناطق التي تُقام بها المشروعات، وإعداد خريطة للقوى البشرية في المناطق الأكثر احتياجًا لتنفيذ تنمية حقيقية.
وفي مجال "التنمية العمرانية والاستثمار العقاري"، أوصى المؤتمر بسرعة عرض مسودة قانون الاستثمار الجديد للحوار مع مجتمع الأعمال، وسرعة إتمام مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قوانين العمل والإفلاس والشركات، والنظر في التعويض عن ارتفاع تكلفة مكونات ومستلزمات البناء وخفض تكاليف التراخيص، وتبسيط الإجراءات والتراخيص في مجال الاستثمار العقاري، وتيسير السماح بتحويل الأرباح للشركات غير المصرية للخارج، وجذب صناديق الاستثمار لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وسرعة الإنتهاء من تقديم تعديلات قانون البناء الموحد، والتوسع في الشراكة بين المستثمرين والدولة في التنمية العمرانية، وتعديل البنية التشريعية للقضاء على البيروقراطية، وسرعة استخدام الميكنة وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ الإجراءات وتسهيل إجراءات وتكلفة التمويل العقاري.
وفي مجال "الطاقة"، أوصى المؤتمر بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة وتنوع مصادرها وانخفاض تكلفة الإنتاج، والالتزام بمساهمة 20% من الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة بحلول عام 2022، والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة بما يشجع إنتاج الطاقة من الكتلة الحية (القمامة - المخلفات الزراعية وغيرها)، والإسراع في إصدار فئات التسعير، والعمل على أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة "كهرباء - بترول – غاز"، والدخول في مجال الشبكات الذكية لتحسين جودة الخدمة للمستهلكين ورفع كفائتها، و ضرورة إعداد الرأي العام لتقبل استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، واستكمال البنية (لوجسيتات) لاستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء، ووضع خطط وبرامج زمنية لتحلية مياه البحر مع مراعاة إنتاج الطاقة، والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لمزيد من اكتشافات الزيت والغاز وخاصة غاز في البحر المتوسط، وكذلك جذب استثمارات لتطوير معامل تكرير البترول القائمة وإنشاء معامل جديدة حديثة، والإسراع بإصدار قانون الغاز لإنشاء سوق تنافسي، وإصلاح هياكل شركات الطاقة "كهرباء وبترول" بما يحقق رفع الكفاءة وخفض التكلفة، والعمل على زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي "السياحة"، أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان وكبار المستثمرين وقيادات القطاع الخاص السياحي، على أن تنعقد بالتنسيق مع مؤسسة "أخبار اليوم" بشكل دوري لعرض كل المقترحات والتوصيات والمقررات التي أسفر عنها الحوار المثمر بالجلسة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص به، ووضع آلية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص مع وزارتي السياحة والطيران لتفعيل خطط تسويق استراتيجية للترويج لمصر وتنشيط السياحة، ودعم جهود وزارة الطيران لتطوير مستوى الخدمات بالمطارات خاصة السياحية منها وتسهيل إجراءات الوصول والسفر والمساعدة على تطوير المنتج الخاص ب"مصر للطيران" ودعم تسويق خطوط الشركة الوطنية حول العالم لدعم جميع أنواع السياحة.
كما أوصى المؤتمر بضرورة البدء في تطوير البنية التشريعية لصناعة السياحة، وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة السياحية المختلفة والتي لا يصلح كثير منها للوقت الحالي بما يشهده من تطورات في مختلف المجالات، وإعادة النظر في القانون (14) الخاص بالتملك والاستثمار في سيناء، وإجراء بعض التعديلات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع السياحي بسيناء، وتطوير المناطق الأثرية وبشكل جذري وسريع، والمشاركة مع وزارة الآثار لوضع خطط علمية حديثة لتسويق المناطق الأثرية من خلال تقديم خدمات متميزة.
ودعا أيضا إلى تفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي لمساندة الحكومة في جهود تطوير السياحة وخلق تفاعل وتواصل مستمر لوضع خطة لعلاج تحديات السياحة، ومراجعة سياسات التسعير ووضع آلية تضمن عدم الهبوط المستمر للأسعار وبما لا يضر من دخل مصر من السياحة، وتطوير وسائل تسويق للسياحة أكثر فعالية، واتخاذ خطوات جدية لمنح "الفيزا الإلكترونية" للسائح لتسهيل حصوله على التأشيرة وجذب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين.
وفي مجال "الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد"، أوصى المؤتمر بتفعيل منظومة مكافحة الفساد وإنشاء منظومة لمراقبة واكتشاف منافذها، وتشديد العقوبات على الفاسدين، والاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين بالدولة، وتعميم الميكنة في المعاملات الإدارية للخدمات الجماهيرية، وإصدار حزمة من التشريعات التي تسد أبواب الفساد، وإعادة صياغة دور الحكومة والدولة والخدمات الجماهيرية، وسرعة إصدار تشريع يجرم الشكاوى الكيدية ولا يتم الأخذ بالشكاوى المجهولة، ونشر ثقافة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بداية من الوحدات الصغيرة مثل: المدرسة والإدارات الخدمية الصغيرة، والفصل بين مقدمي الخدمة والمتلقين لها.
وشهد المؤتمر الثالث مشاركة فاعلة من الحكومة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الهيئات العامة، واللجان المتخصصة في مجلس النواب، والمستثمرين ورجال الصناعة ورؤساء مجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية والصناعية، وكبار الخبراء، والعديد من رؤساء البنوك ونوابهم، ورؤساء الشركات الاقتصادية الكبرى.