توصيات ومقررات المؤتمر

»الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد»‬
الجلسة الأولي »السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار»‬
سرعة احتواء الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف علي النشاط الاقتصادي بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
تنفيذ الإجراءات الضرورية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة.
التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك للعمل علي تحطيم الروتين ولتيسير تنفيذ المشروعات الجديدة.
تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام النشاط الاقتصادي.
تطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الإعفاءات لمحدودي الدخل.
سرعة إصدار التشريعات الجديدة للنشاط الاقتصادي خاصة قانون الاستثمار، وقانون الخروج من السوق وغيرهما من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار.
التوسع في المشروعات كثيفة العمالة كالملابس الجاهزة لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
رؤية استراتيجية للتنمية في الصعيد.
دراسة إلغاء أو تأجيل الضريبة العقارية علي المصانع والفنادق والأنشطة السياحية.
ترشيد الاستيراد في المنتجات التي لها نظير محلي.
تيسير وسرعة دخول الخامات والمعدات من الجمارك بدون عوائق.
تخفيف عبء الرسوم علي المصانع ومراكز الإنتاج غير الرسمية لتشجيعها علي الدخول في القطاع الرسمي.
الجلسة الثانية
»‬الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»
إعطاء دفعة قوية لتعميق الصناعة المصرية وفقاً لاستراتيجية الصناعة والإلتزام بجدول زمني للتطبيق.
زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إنشاء مجمعات صناعية لتسليمها للشباب.
توفير التمويل الميسر اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات بسيطة تساعدهم في البدء في النشاط.
سرعة إصدار قانون سلامة الغذاء.
إنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث مشاكل الصناع وحلها.
سرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية المؤقتة.
التوسع في طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع.
الرقابة علي منتجات الصناعات غير الرسمية لتجنب تأثيرها السلبي علي الصناعة الرسمية للمستثمرين.
الاهتمام بالسوق الأفريقي لزيادة الصادرات وإنشاء مناطق لوجستية وتخزين في الدول الأفريقية لتجميع الصادرات المصرية.
تطوير الشحن والنقل للدول الأفريقية وتسهيل الإجراءات الجمركية.
تعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد.
التوسع في التعليم الفني وإعداد الكوادر اللازمة والمؤهلة لاحتياجات الصناعة.
الجلسة الثالثة
»‬الإصلاح والحماية الاجتماعية»
ضرورة التكامل بين جميع المبادرات الاجتماعية علي المستويين الحكومي والخاص.
فصل الحماية الاجتماعية عن الرعاية والتنمية، الاهتمام بالأمان الاجتماعي والسياسي.
تشديد الرقابة علي الأسواق وتفعيل تشريعاتها.
إعطاء الأولوية لمشروعات التشغيل والتنمية لأبناء المناطق التي تقام بها المشروعات وتنفيذها من خلال الشركات الصغيرة.
إعداد خريطة للقوي البشرية في المناطق الأكثر احتياجاً لتنفيذ التنمية.
إعطاء الأولوية لحل مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق التعاون بين النمو والسكان.
دعم المسئولية الاجتماعية للشركات.
تقوية تشريعات حماية المستهلك وتعاون المجتمع المدني في تنفيذها.
لجنة عليا للرقابة علي الأسواق.
دعم تشغيل الشباب والحد من البطالة.
دعوة المجتمع المدني ورجال الأعمال لدعم مبادرة »‬أخبار اليوم» لتشغيل الشباب في المناطق الفقيرة من خلال مبادرة »‬اصنع نفسك».
الجلسة الرابعة
»‬التنمية العمرانية والاستثمار العقاري»
سرعة عرض مسودة قانون الاستثمار الجديد للحوار مع مجتمع الأعمال.
سرعة اتمام مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قوانين العمل والإفلاس والشركات.
النظر في التعويض عن ارتفاع تكلفة مكونات ومستلزمات البناء وخفض تكاليف التراخيص.
تبسيط الإجراءات والتراخيص في مجال الاستثمار العقاري.
تيسير السماح بتحويل الأرباح للشركات غير المصرية للخارج.
جذب صناديق الاستثمار لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
سرعة الإنتهاء من تقديم تعديلات قانون البناء الموحد.
التوسع في الشراكة بين المستثمرين والدولة في التنمية العمرانية.
تعديل البنية التشريعية لحماية موظفي الدولة الشرفاء وللقضاء علي البيروقراطية.
سرعة استخدام الميكنة وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ الإجراءات وتسهيل إجراءات وتكلفة التمويل العقاري.
الجلسة الخامسة
»‬الطاقة.. آفاق المستقبل»
التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة وتنوع مصادر الطاقة وانخفاض تكلفة الانتاج.
الالتزام بمساهمة 20٪ من الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة بحلول عام 2022.
التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة بما يشجع انتاج الطاقة من الكتلة الحية »‬القمامة - المخلفات الزراعية وغيرها» والإسراع في اصدار فئات التسعير.
العمل علي أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للطاقة »‬كهرباء - بترول - غاز».
الدخول في مجال الشبكات الذكية لتحسين جودة الخدمة للمستهلكين ورفع كفاءة أداء الشبكات.
ضرورة إعداد الرأي العام لتقبل استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء.
استكمال البنية (لوجستيات) لاستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء.
وضع خطط وبرامج زمنية لتحلية مياه البحر مع مراعاة انتاج الطاقة.
العمل علي جذب الاستثمارات اللازمة لمزيد من اكتشافات الزيت والغاز وخاصة غاز البحر المتوسط.
جذب استثمارات لتحديث وتطوير معامل تكرير البترول القائمة لإنتاج منتجات بترولية تتفق مع المواصفات العالمية وتحقيق قيمة مضافة وإنشاء معامل تكرير جديدة حديثة.
الإسراع بإصدار قانون الغاز لإنشاء سوق تنافسي للغاز.
إصلاح هياكل شركات الطاقة »‬كهرباء وبترول» بما يحقق رفع الكفاءة وخفض التكلفة.
العمل علي زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال اضافة مراحل تصنيعية »‬قيمة مضافة».
الجلسة السادسة
»‬السياحة.. صناعة الأمل»
تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان وكبار المستثمرين وقيادات القطاع الخاص السياحي علي أن تنعقد هذه اللجنة بالتنسيق مع مؤسسة أخبار اليوم بشكل دوري لعرض كل المقترحات والتوصيات والمقررات التي أسفر عنها الحوار المثمر بالجلسة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها مع الوزارات المعنية.
تفعيل دور المجلس الأعلي للسياحة وزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص به.
وضع آلية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص مع وزارتي السياحة والطيران لتفعيل خطط تسويق استراتيجية للترويج لمصر وتنشيط السياحة.
دعم جهود وزارة الطيران لتطوير مستوي الخدمات بالمطارات خاصة السياحية منها وتسهيل إجراءات الوصول والسفر والمساعدة علي تطوير المنتج الخاص بمصر للطيران ودعم تسويق خطوط الشركة الوطنية حول العالم لدعم جميع أنواع السياحة.
البدء في تطوير البنية التشريعية لصناعة السياحة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة السياحية المختلفة والتي تعود لعقود مضت وكثير منها عفي عليه الزمن ولا يصلح للوقت الحالي بما يشهده من تطورات في مختلف المجالات.
إعادة النظر في القانون »‬14» الخاص بالتملك والاستثمار في سيناء.. وإجراء بعض التعديلات التي لا تضر مطلقا بأمن مصر القومي لكنها تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع السياحي التي تعود بالنفع أولا علي أبناء سيناء الحبيبة.
تطوير المناطق الأثرية وبشكل جذري وسريع ويبدأ علي الأقل بمنطقتين أو ثلاث وتسويق أفضل للآثار المصرية.
المشاركة مع وزارة الآثار لوضع خطط علمية حديثة لتسويق المناطق الأثرية من خلال تقديم خدمات متميزة بدءاً من تذكرة الدخول وخلق تجربة للمشاهدة وتطوير الخدمات من خلال أفلام وسي ديهات وبيع الهدايا التذكارية بشكل لائق وزيادة عدد معارض الآثار بالخارج من خلال القطع الأثرية الأصلية أو المقلدة في برنامج ثابت ومحدد بتوقيتات في اهم المدن والعواصم العالمية.
تفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي لمساندة الحكومة في جهود تطوير السياحة وخلق تفاعل وتواصل مستمر لوضع خطة لعلاج أوجاع السياحة.
مراجعة سياسات التسعير ووضع آلية تضمن عدم الهبوط المستمر للأسعار وبما لا يضر من دخل مصر من السياحة.
تطوير وسائل التسويق الخاصة بمصر سياحيا وأن تكون أكثر فاعلية لضمان الجذب السياحي خاصة من الأسواق الأوربية والعربية والأكثر تمثيلا في صناعة السياحة بمصر.
البدء فورا في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ منح »‬الفيزا الإلكترونية» للسائح لتسهيل حصوله علي التأشيرة وجذب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين.
الجلسة السابعة
»‬الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد»
تفعيل منظومة مكافحة الفساد وإنشاء منظومة لمراقبة واكتشاف منافذها.
تشديد العقوبات علي الفاسدين.
الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين بالدولة.
تعميم الميكنة في المعاملات الإدارية للخدمات الجماهيرية.
إصدار حزمة من التشريعات التي تسد أبواب الفساد.
إعادة صياغة دور الحكومة والدولة والخدمات الجماهيرية.
سرعة إصدار تشريع يجرم الشكاوي الكيدية ولا يتم الأخذ بالشكاوي المجهولة.
نشر ثقافة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بداية من الوحدات الصغيرة كالمدرسة والإدارات الخدمية الصغيرة.
الفصل بين مقدمي الخدمة والمتلقين لها لسد أبواب الفساد.