ننشر توصيات مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي الثالث

أعلن مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي الثالث عن أبرز التوصيات التي خلص إليها على مدار ثلاثة أيام، والتي شملت مناقشات في العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية في مختلف المجالات ب7 جلسات متنوعة، مع عدد من أبرز المسئولين والعاملين بهذه القطاعات.
وشهد المؤتمر حضور 1500مسئول وخبير مستثمر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة واستعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسبل التعامل معها، لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية تعيد للاقتصاد المصري قوته، بما يساهم في تحسين أوضاع المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية التي أطلقتها ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وتضمنت أبرز تلك التوصيات التي أعلن عنها أسامه صالح، وزير الاستثمار الأسبق:-
-في مجال السياسة المالية والنقدية كانت أبرز التوصيات سرعة احتواء الاثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف ، وتنفيذ الإجراءات الضرورية لانطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتوسع في انشاء المناطق الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحطيم البيروقراطية، وتبسيط الاجراءات وإزالة المعوقات أمام النشاط الاقتصادي، وتطبيق الضريبة التصاعدية، وزيادة الإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل، واصدار قانون الاستثمار الجديد والتشريعات التي تحسن المناخ الاستثماري.
كما تضمنت التوسع في مشروعات كثيفة العمالة لتشغيل الشباب، وتحديد رؤية استراتيجية لتنمية الصعيد، دراسة إلغاء تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، وتيسير إدخال المعدات من الجمارك، وترشيد الاستيراد للخامات التي لها نظير محلي، وتشجيع مراكز الإنتاج الغير رسمية للدخول للقطاع الرسمي.
في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت التوصيات زيادة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل الميسر البسيط بها، وسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، إنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث مشاكل الصناع وحلها، والتوسع في طرح الأراضي الصناعية بحق الإنتفاع لتخفيض تكاليف المشروعات الصناعية، والاهتمام بالسوق الأفريقية لزيادة الصادرات لها، وتطوير الشحن والنقل للدول الأفريقية، والاهتمام بالسوق الأفريقية وتدشين مناطق لوجيستية، وتعديل الإجراءات الجمركية، والتوسع في التعليم وإعداد الكوادر اللازمة والمؤهلة للصناعة.
في مجال الاصلاح والحماية المجتمعية تضمنت التوصيات اعلان الحكومة لخطة زمنية لتحقيق الحماية المجتمعية، ضرورة التكامل بين جميع المبادرات المجتمعية على المستويين الحكومي والخاص، وتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل التشريعات، وإعطاء الأولوية للتعامل مع الزيادة السكانية عبر خطط متوسطة الاجل، وإعطاء الأولوية لفرص العمل للعاملين في منطقة تنفيذ المشروع، ودعم المسئولية المجتمعية للشركات، وتقوية التشريعات الخاصة بالمستهلك، وتشكيل لجنة عليا للرقابة على الأسواق.
في مجال التنمية العمرانية والاستثمار العقاري خلص المؤتمر لسرعة عرض مسودة قانون الاستثمار الجديد، والنظر في التعويض في فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة مواد البناء، وتبسيط الاجراءات والتراخيص في مجال الاستثمار العقاري، وجذب صناديق الاستثمار لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بما يرفع عن عاتق الحكومة هذا البند، وسرعة الإنتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد، والتوسع في تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وسرعة استخدام تنولوجيا المعلومات لمتابعة استخراج التراخيص للمستثمرين
وفي مجال الطاقة تضمنت أبرز التوصيات التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مجالات الإنتاج المختلفة، والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة لإنتاج الطاقة من المخلفات، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، والدخول في شبكات الخدمة الذكية، وضرورة إعداد الرأي العام لتقبل فكرة استخدام الطاقة النووية في مجال الكهرباء، ووضع خطط وبرامج زمنية لتحلية مياه البحر، والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لاكتشاف الطاقة، وجذب الاستثمارات لتحديث معامل البترول القائمة لإنتاج بترول يتناسب مع المعايير العالمية، والإسراع باصدار قانون الغازز لخلق قانون تنافسي في الغاز، والعمل على زيادة مساهمة قطاع الثورة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي لاستغلال هذه الثروة لجذب استثمارات وعملة أجنبية.
في مجال السياحة، خلصت الجلسة التي تولت مناقشة الأوضاع الحالية لقطاع السياحة لعدة توصيات أهمها؛تشكيل لجنة من المسئولين والمستثمرين تنعقد بشكل دوري لعرض نتائج جلسة اليوم ووضع آلية لتنفيذ توصياتها، وتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، ووضع آلية واضحة لتفعيل خطط لتنشيط السياحة المصرية، ودعم جهود وزارة الطيران للمسعدة على تطوير المنتج الخاص بمصر للطيران، والبدء في تطوير البنية التشريعية في صناعة السياحة، وإعادة التوازن في القانون الخاص بالتملك والاستثمار في سيناء والتي لا تضر بالأمن القومي المصري، وتطوير الآثار المصرية، والمشاركة مع وزارة الآثار لوضع خطط علمية حديثة لتطوير الخدمات المقدمة في الآثار المصرية، ومراجعة سياسات التسعير بوضع آلية تضمن عدم الهبوط المستمر للأسعار بما لا يضر بدخل مصر من السياحة، والبدء فورا في اتخاذ خطوات جدية لتسهيل حصول السائحين على التأشيرة.
وفي مجال الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، أعلن أسامه صالح عن أبرز التوصيات في هذه القضية، والتي تتمثل في تفعيل منظومة لاكتشاف الفساد ومحاربته، وتشديد العقوبات على الفاسدين، وتعميم الميكنة في الخدمات الجماهيرية، وسرعة إصدار تشريع يجرم الشكاوي الكيدية، ونشر ثقافة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بداية من الوحدات الصغيرة كالمدارس، والفصل بين مقدمي الخدمة ومتلقيها للتقليل من احتمالات الفساد.