برلمان العراق يوافق على قانون الادعاء العام ويناقش الموازنة

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة سليم الجبوري، وحضور 230 نائبا على قانون "الادعاء العام" وواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون الادعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية لمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.
وتلت لجنة الأمن والدفاع تقريرا بشأن إعادة المفصولين والمطرودين ومن تم إنهاء عقودهم من العسكريين ومنتسبي قوات الأمن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10 يونيو عام 2014 إثر تداعيات سقوط الموصل ومحافظات عراقية تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، خلص إلى أن الفصل تم وفقا لإجراءات إدارية غير دقيقة لضبط حالات التسرب والهروب والغياب لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ما خلف عددا كبيرا من عاطلين عن العمل ما قد يؤدي إلى انتشار حالات سلبية في المجتمع خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل لهم.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر بفصل وطرد وفسخ عقود منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وإيجاد آلية قانونية وإدارية لحل المشكلة.
واقترحت اللجنة إصدار قرار من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين وإيقاف العقوبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية وأخرى فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة أقصاها 31 ديسمبر القادم على ألا يشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والإرهاب وإضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية بغرض استيعاب المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم.
وواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة المقدم من اللجنة المالية والتي بدأت في جلسة البرلمان أمس.. وفي مداخلات النواب، أكد النائب عدنان الجنابي أهمية أن تتضمن الموازنة الاتحادية لرؤية اقتصادية تسهم بالخروج من دائرة الاعتماد على الموارد النفطية ما يتطلب إيجاد حلول واقعية وملاحظات من مجلس النواب بشأن رؤية الحكومة وعلاجها للأوضاع الاقتصادية.
وأشارت النائبة نجيبة نجيب إلى ضرورة معالجة معاناة موظفي إقليم كردستان الخاصة برواتبهم ضمن الموازنة الاتحادية مع ضرورة إيجاد تخصيصات مالية كافية لمحافظات كردستان لمساعدتها في توفير احتياجات النازحين.. بينما دعا النائب نيازي أوغلو إلى منح مدينة طوزخورماتو تخصيصات مالية كافية لتعويض المتضررين وإعادة إعمار البنى التحتية وفقا لقرار تم التصويت في مجلس النواب.
وطالب النائب زاهر العبادي بأن تتضمن الموازنة الاتحادية حصة لمحافظة البصرة من العائدات النفطية لإعمار ومعالجة الآثار البيئية التي تؤثر على المحافظات المنتجة للنفط.
واقترح النائب عمار طعمة اعتماد سعر 37 دولارا لبرميل النفط الواحد في الموازنة بدلا من 42 دولارا حاليا لما له من فوائد على الواقع الاقتصادي وإصدار سندات مالية لتوفير سيولة أكبر.. فيما أشار النائب عباس البياتي إلى أن الموازنة الاتحادية فرضتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأن أي زيادة فيها سيؤدي إلى زيادة العجر مما سيحول دون حصول العراق على قروض دولية وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مبديا اعتراضه على تخفيض رواتب الموظفين.
وطالب النائب عبد الكريم عبطان بتأمين التخصيصات المالية لراتب نهاية الخدمة ومكافأة ضباط الجيش العراقي.. وأكد النائب كاوة محمد أهمية حل معاناة رواتب موظفي إقليم كردستان، داعيا إلى إيجاد حل للتعامل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف الإيفاء بالالتزامات النفطية والمالية أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم الالتزام.
وطالبت النائبة آلا الطالباني بإدراج جداول خاصة بإيرادات النفط وحجم النفط المصدر ضمن الموازنة لأن عدم وجودها يعتبر أمرا غير مقبول، داعية إلى الكشف عن تخصيصات وزارة الدفاع لقوات البيشمركة للعام الحالي.. ودعت النائبة شروق العبايجي إلى وضع رؤية وطنية واضحة لموازنة حقيقية تعالج المشاكل وتعتمد على القطاعين الزراعي والخاص وعدم إهمالهما، منتقدة قرار وزارة المالية ببيع الأراضي الزراعية إلى المواطنين كونها ضربة إلى الزراعة في العراق.
ونبهت النائبة حنان الفتلاوي أن التخمين الخاطئ لأموال الموازنة سيؤدي إلى نتائج سلبية، مشددة على رفضها تخفيض رواتب الموظفين كونها تثقل كاهلهم، داعية إلى معالجة مسالة الإيرادات المالية الخاصة بإقليم كردستان وضمان دخولها إلى الموازنة.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المالية استعدادها لمناقشة ما تم طرحه بخصوص عدم وجود سياسة مالية واضحة أو الحاجة لبعض البنود التي يتوجب إضافتها إلى الموازنة بالإضافة إلى العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية واعتماد خطط تنموية مستدامة وتوفير بيئة استثمارية ناجحة عبر تشريعات جديدة.
ونوهت اللجنة إلى وجود مساع لتنظيم مسألة تخفيض الرواتب من خلال عدم شمول أصحاب الدرجات الدنيا أو المتقاعدين، لافتة إلى عدم وجود جداول ملحقة بالموازنة تخص الديون أو شروط صندوق النقد الدولي كما أن وزارة التخطيط لم تزود اللجنة بتقارير عن التضخم والفقر والمشاريع المتوقفة وغيرها، مشددة على أهمية تحرير العملة وتقييد التجارة للحد من نزيف العملة ودعم التجار العراقيين.
وأوضحت أن تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط قليلة مقارنة باحتياجاتها المتنوعة، لافتة إلى الحاجة لوجود جهد سياسي للوصول لرؤية شاملة لتنظيم العلاقات المالية والنفطية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتنعكس إيجابا على واقع موظفي الإقليم أو على مختلف المجالات وفقا للسياقات الدستورية.