الحكومة العراقية تطالب «المالية» بتحديد المبالغ الخاصة بعوائد النفط لإقليم الشمال المتأخرة

طالب مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، وزارة المالية بتحديد قيمة المبالغ المستحقة من العوائد النفطية المتأخرة لإقليم شمال العراق منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" قال مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق، إن "وزير المالية محمد شياع السوداني، قدم في جلسة مجلس الوزراء اليوم كشفًا ماليًا للإيرادات والنفقات المستحقة لعام 2014، ووجد المجلس أن التقرير خلا من المستحقات المترتبة على الإقليم (إقليم شمال العراق) من العوائد النفطية".
وأضاف العلاق أن "مجلس الوزراء دعا وزارة المالية إلى استكمال جميع الجداول لتتضمن مبالغ تلك العوائد النفطية وإرسالها لمجلس الوزراء".
وأشار المسئول العراقي إلى أن المجلس قرر "تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الموازنة وتحديدًا المبالغ المستحقة للمشاريع بما يضمن عدم المساس بالمستوى المعيشي وتأمين متطلبات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) ومتطلبات القوات المسلحة والعتاد".
كما لفت إلى أن "المجلس وجد أن هناك عجزًا بالموازنة (لم يحدده) لا يستطيع تأمين كل المتطلبات لما تبقى من عام 2014".
وكان مجلس النواب عقد جلسته الرابعة عصر اليوم استمرت حتى المساء تم فيه بحث عدد من المواضيع أهمها الموازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان المتوقفة من شباط من هذا العام.
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.
ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي إقليم شمال العراق والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، ردا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة (جيش شمال العراق) اعتراضا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية.