الأكراد يحددون موقفهم من المشاركة في الحكومة العراقية خلال ساعات

يجتمع الوفد الكردي المفاوض، الذي يشارك في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بمدينة السليمانية "إقليم شمال العراق" لحسم موقفهم من المشاركة في الحكومة العراقية من عدمه، وفق مصدر مطلع.
ونقلت وكالة "الأناضول" الاخبارية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، القول: "إن الاجتماع يعقد في مقر حركة "التغيير" الكردية بالمدينة، ومن المقرر أن يعلن قرار مشاركة الكتل الكردية بالحكومة من عدمه عقب الاجتماع المنعقد حاليا".
وقال المصدر: "إن قيادات الكتل الكردية خولوا مسؤول حركة "التغيير" نوشيروان مصطفى لحسم قرار المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة".
ويذكر أن الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي هي، كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعد، كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني 21، وحركة التغيير 9 مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني 4 مقاعد، والجماعة الإسلامية الكردستانية 3 مقاعد، وكانت تشارك في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية بوفد مشترك برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري ومكون من النواب، فرياد رواندزي، وجلال جوهر، ونجيب بالتاي، وزانا روستاي.
وكان نواب أكراد قالوا في تصريحات سابقة: "إن صرف رواتب البيشمركة "جيش إقليم شمال العراق"، وموظفي الإقليم، ستكون أولى مطالب الأكراد في مفاوضات تشكيل الحكومة".
وضمن المطالب حسم المناطق المتنازع السيطرة عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق وخاصة في كركوك، وكذلك حل أزمتي تصدير النفط من الإقليم والموازنة.
ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي إقليم شمال العراق والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، ردا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة اعتراضا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية.
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.