«كردستان العراق»: مستعدون للمشاركة في الحكومة لإخراج العراق من أزمته

عبرت قيادة إقليم شمال العراق، اليوم الثلاثاء، عن دعمها واستعدادها ل"المشاركة في إنجاح تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية، والعمل مع الشركاء من ممثلي المكونات الوطنية في تحويل المرحلة القادمة إلى منصة لاستنهاض العراق وإنقاذه من الأزمة والتحديات المرتبطة بها"، حسب بيان حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه.
وصدر البيان بعد أن عقدت قيادة شمال العراق، التي تضم مسئولي الأحزاب المشاركة في حكومة الإقليم وكذلك البرلمان العراقي، بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني، اجتماعاً اليوم الثلاثاء كُرس للاستماع إلى تقريرٍ الوفد الكردي المكلف بالحوار مع التحالف الوطني الشيعي (أكبر كتلة بالبرلمان) ورئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي، والأطراف المعنية، حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان أن استنهاض العراق "يتطلب الالتزام ببرنامج حكومي ملموس، يستجيب للاستحقاقات التي تراها الكتل المعبرة عن الطيف العراقي بمكوناته وقواه الحية، ضرورية لإنجاح الحكومة وقادرة على إنهاء الوضع المتأزم المهدد بالمزيد من المخاطر".
وتابع البيان أن "إطفاء فتيل الأزمات التي ظلت تثار على الإقليم (شمال العراق)، إلى حد الحصار الاقتصادي عليه وقطع رواتب المواطنين، والسعي لإضعاف القدرات العسكرية للبيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، والامتناع عن صرف مستحقاتها، تشكل أولوية للمشاركة الفعالة في العملية السياسية والحكومة القادمة".
وحسب البيان، فإن "القيادة الكردستانية (شمال العراق) أوصت وفدها المفاوض التحرك وفق الورقة المعتمدة من قبل القيادة (تتضمن مطالب الاقليم)، والتأكيد على البرنامج الحكومي بإطاره الديمقراطي الدستوري، على أن تلتزم الحكومة أمام البرلمان بالاستجابة لمطالب الشعب الكردستاني، وتضمينها في البرنامج الحكومي".
وتضمن البيان 3 مطالب وجهتها قيادة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية وتتمثل في "إطلاق رواتب العاملين في الإقليم المتراكمة والمستحقات الأخرى فوراً، وصرف الأموال المطلوبة لتغطية نفقات النازحين واحتياجاتهم الإنسانية، ودعم الجهد العسكري للبيشمركة في مواجهة (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته".
ويضم الوفد الكردي المشارك في محادثات الحكومة وزير الخارجية، هوشيار زيباري، والنواب، فرياد رواندزي، وجلال جوهر، ونجيب بالتاي، وزانا روستاي.
ويتمحور الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط من هذا العام، ردا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة اعتراضا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية .