صرح نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة بهاء الأعرجي اليوم السبت، بان الحكومة العراقية لا تفرض حصارا على إقليم كردستان وان الخلاف بين الطرفين حول تصدير النفط هو خلاف فني. وقال الاعرجي ، في تصريح صحفي :"لا يوجد أي حصار على الإقليم لأن الحكومة تُسلم لإقليم كردستان حصته المالية". وأضاف أن "نفط كركوك هو للحكومة الاتحادية و نفط الإقليم للإقليم و لا توجد أي خلافات سياسية" ، مشيرا إلى أن الخلاف بين الحكومة و إقليم كردستان هو خلاف فني و أن أي خلل في إنتاج النفط من الإقليم سيتم إنقاصه من النسبة المخصصة من الموازنة للإقليم ولابد من إنهاء الخلاف بالحوار ووفقاً للدستور. وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد اتفقا على رفع صادرات النفط الخام العراقية الى 3ر3 مليون برميل يوميا في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي منها 550 ألف برميل من حقول اقليم كردستان وكركوك يتم تصديرها عبر خط انابيب كردستان الى ميناء جيهان التركي عبر شركة تسويق النفط الخام العراقية / سومو/ الا أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ وفق ما تم الاتفاق علية وانما بكميات أقل من 300 ألف برميل يوميا الأمر الذي دعا الحكومة العراقية الى عدم تسديد كامل المبالغ للإقليم. وقال مصدر في وزارة النفط العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن وزارة النفط ليست لديها مشاكل مع الاقليم وهناك اتفاق بين الطرفين ودفع المستحقات المالية يتم وفق الاتفاق . وأضاف أن الكميات التي تصلنا من الإقليم متذبذبة وكنا نتوقع وصول كامل الكمية البالغة 550الف برميل يوميا من أجل مواجهة التدني في أسعار النفط العامية وهذا لم يحصل طوال الأشهر الستة الماضية . وذكر المصدر أن موازنة العراق للعام الحالية تعتمد كليا على صادرات النفطية من الحقول الوسطى والجنوبية عبر موانئ الخليج جنوبي البلاد وبمعدلات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. وأوضح " نأمل ان يكون النصف الثاني من العام الحالي محطة لزيادة صادرات النفط من حقول الاقليم خاصة بعد التحسن الطفيف في اسعار النفط لسد العجز في الموازنة بسبب هبوط الاسعار وعدم تسليم الاقليم كامل الكمية المتفق عليها". كان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ذكر في بيان صدر عن اجتماع مجلس وزراء الاقليم مؤخرا أن "حكومة إقليم كردستان حاولت باستمرار معالجة المشاكل والمعوقات التي واجهتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد عبر الحوار والتفاهم المشترك" . وأضاف :"ولكن في حال عدم التوصل إلى حلول فعندئذ ستكون حكومة الإقليم ملزمة بالبحث عن سبل أخرى لمعالجة تلك المشاكل لتوفير الميزانية ورواتب الموظفين في إقليم كردستان". والمعروف أن الحصار المالي لحكومة بغداد على إقليم كردستان منذ أكثر من عام ونصف العام خلق أزمة مالية في الإقليم ودفع بحكومته الى اللجوء للاقتراض من البنوك العالمية لمواجهته. وبحسب تقرير نشرته وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ، فان صادرات النفط في شهر حزيران/يونيو الماضي بلغ 17 مليونا و130 الفا و639 برميلا، منه 12 مليونا و740 الفا و711 برميلا تم تصديره من حقول اقليم كردستان. كما قالت الوزارة ، في تقريرها، إن حكومة الاقليم سلمت الشهر الماضي 4 ملايين و493 الفا و 334 برميلا ،اي ما معدله 149 الفا و778 برميلا يوميا لشركة التسويق العراقية (سومو).
