نواب أكراد يرفضون طلبا شركة "سومو" على صادرات إقليم شمال العراق النفطية

قال عضو في البرلمان العراقي، اليوم السبت، إن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تقدم بطلب تضمين بند في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 يقضي بإشراف شركة سومو الوطنية على تصدير النفط من إقليم شمال العراق ومحافظة كركوك، مبينا أن الطلب قوبل برفض كردي.
وقال مسعود حيدر (كردي) عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ل"الأناضول"، إن "ائتلاف دولة القانون عبر ممثله في اللجنة المالية قدم طلبا بتضمين بند في الموازنة يقضي بأن تشرف شركة سومو الوطنية على تصدير النفط من الإقليم وكركوك بدلا من وزارة الثروات والمعادن الطبيعية في اقليم كردستان".
واضاف حيدر أن "وزير النفط الاتحادي عادل عبد المهدي شيعي أبلغ اللجنة المالية الاسبوع الماضي بان اشراف شركة سومو على تصدير النفط من جميع المحافظات بما في ذلك الاقليم فيه حساسية سياسية في المرحلة الحالية، ويحتاج الى مزيد من الوقت لإبداء الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حتى تتولى شركة سومو تصدير النفط".
وأوضح النائب الكردي أن "جميع الاطراف السياسية ومن خلال حوارتنا معهم اكدوا تأييدهم لتأجيل طلب اشراف شركة سومو النفطية على تصدير النفط من جميع المحافظات بما في ذلك محافظات اقليم كردستان"، مؤكدا ان "التقديرات التي اكدت عليها وزارة النفط الاتحادية بأن صادرات الاقليم النفطية مع صادرات كركوك خلال عام 2015 قد تدخل الى خزينة الدولة نحو 10 مليارات دولار".
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في 2كانون الاول/ديسمبر الماضي على الاتفاق النفطي الذي أبرم بين بغداد وأربيل والذي تضمن أن "النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في اقليم شمال العراق.