بان لبغداد وأربيل: طوروا إتفاقكم الأولي لإنهاء كل خلافاتكم

إيلاف- دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة حكومتي بغداد وأربيل للبناء على اتفاقهما المعلن خلال الساعات الاخيرة وتسوية جميع القضايا العالقة بينهما، حيث وافقت الحكومة الاتحادية على صرف رواتب اقليم كردستان المتوقفة وارسال نصف مليار دولار للاقليم مقابل وضعه 150 الف برميل من النفط يوميًا تحت تصرف العاصمة.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتسوية النزاع المتعلق بالميزانية وصادرات النفط. وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان صحافي اليوم إن بان كي مون يهنئ رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لاتفاقهما على التفاوض والتوصل إلى اتفاقيات لمصلحة الشعب العراقي.
وأضاف أن الأمين العام يحث السلطات الإتحادية والإقليمية على البناء على هذه الخطوة الأولى المهمة التي اعلنت الليلة الماضية، وذلك من أجل تسوية جميع القضايا العالقة المتبقية، وذلك في إطار الدستور، مؤكدًا استعداد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" وفي إطار ولايتها لمواصلة تقديم الدعم لهذه العملية.
ومن جهته، أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة الاتحادية وافقت على صرف رواتب موظفي اقليم كردستان من الميزانية الاتحادية والمتوقفة منذ بداية العام الحالي. وقال زيباري في تصريح صحافي، إن "الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق لتهدئة التوتر بشأن صادرات الاقليم النفطية ومدفوعات الموظفين الحكوميين من بغداد".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية وافقت على استئناف سداد رواتب الموظفين العموميين في اقليم كردستان من الميزانية الاتحادية".
اتفاق تبادل مبادرات بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية
وكانت حكومتا بغداد وأربيل توصلتا الليلة الماضية الى اتفاقات ستنهي جميع الملفات العالقة بين الطرفين من خلال تبادل أموال ونفط، واجراء نجيرفان بارزاني مباحثات قريبة في بغداد.
وأعلنت حكومة اقليم كردستان العراق الليلة نجاح الاجتماع المشترك لرئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني مع وزير النفط العراقي في الحكومة المركزية عادل عبدالمهدي واستمرار الاجتماعات بين الجانبين لحل جميع المشاكل العالقة. وأضافت حكومة أربيل أنه في خطوة اولى تمخض الاجتماع عن:
1 تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مبلغ 500 مليون دولار إلى حكومة اقليم كردستان.
2 تضع حكومة اقليم كردستان 150 الف برميل من النفط يوميًا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.
3 يتوجه وفد كردي برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان إلى بغداد لايجاد الحلول للمشاكل العالقة بين الجانبين، وفق مقررات الدستور والاتفاقيات المشتركة.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اعلنت في اذار (مارس) الماضي عن استعدادها بتصدير مائة الف برميل من نفط الاقليم يوميًا عبر خطوط الانابيب العراقية كبادرة حسن نية على طريق حل الخلافات حول تصديره النفط عبر تركيا . وقال نيجيرفان بارزاني "انه كبادرة حسن نية من حكومة إقليم كردستان فإنها قد إقترحت منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط" .
يذكر أنّ خلافات تسود بين بغداد وأربيل على خلفية قيام هذه الاخيرة بمد انابيب نفط لتصدير نفطها إلى الخارج عبرها إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية التي تصر على أن يتم ذلك عن طريق شركة النفط العراقية "سومو"، وايداع وارداته في خزينة الدولة العراقية، وهو ما يرفضه الأكراد.
وقد ادى هذا الخلاف إلى قطع بغداد لرواتب موظفي الاقليم منذ 10 اشهر وإضافة مادة إلى موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 بضرورة تصدير الاقليم 400 الف برميل نفط وايداع وارداته في الموازنة العامة والا فإن مبالغ هذه الكميات ستستقطع من حصة الاقليم في الموازنة والبالغة 17 بالمائة من قيمتها البالغة 135 مليار دولار.
ومؤخرًا، اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قطع الحكومة المركزية في بغداد رواتب موظفي الاقليم بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستان، وأشار إلى أنّ سبب تردي الاوضاع الامنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد. واكد بارزاني انه "لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناس" معتبراً أي اجراء بهذا الصدد خرقًا للقانون وقال: "نحن نعتبر هذا الامر بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستان".
وعن مسألة النفط والطاقة والمشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول تصدير نفطه إلى الخارج عبر تركيا، اكد بارزاني أن الاقليم لم يخطُ أية خطوة مخالفة للدستور "وهذا حق دستوري لنا ان نعمل في مجال النفط". وقال: "لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب المواطنين وهذا منافٍ للقانون ونحن نعتبره اعلاناً للحرب ضد ابناء شعب كردستان" .
ويشتكي الأكراد من عدم دفع الحكومة المركزية منذ بداية العام الحالي رواتب موظفي اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، الأمر الذي أثار مشاكل لحكومة الاقليم التي تواجه حاليًا احتجاجات واعتصامات من قبل موظفيها الذين يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة.
ويعترض الأكراد على الموازنة العامة لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه لواردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميًا عبر شركة تصدير النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة.. إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية.