"الأعرجي" يطالب بحسم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل

دعا بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف إلى حسم خلافات الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمال العراق، وإبعاده عن أي تأثيرات سياسية.
وفي بيان صادر عنه، وتلقت "الأناضول" نسخة منه، قال الاعرجي، إن: "الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، هو خلاف فني حول الكميات المُصدرة من النفط، وطريقة تسديد نسبة الإقليم من الموازنة".
وأكد أن هذا الخلاف "يجب أن يُحل وفقاً لبنود الدستور، وقانون الموازنة الذي أشار إلى ذلك بالتفصيل".
وأضاف المسؤول العراقي، قائلاً "علينا أن لا نفسح المجال لبعض السياسيين، سواء كانوا في الإقليم أو المركز(بغداد)، لإعطاء هذا الخلاف، صبغةً سياسية، فالظروف التي يمر بها العراق تحتاج إلى حل الخلافات، وتوحيد الصفوف وليس إيجاد خلافات جديدة يستفيد منها عدونا المشترك".
وينص الاتفاق، الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على أن "يقوم اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط، يومياً، إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية، من حقول محافظة كركوك(شمال)، عبر خط أنبوب النفط في اقليم شمال العراق".
ويعتمد العراق على واردات النفط، لتمويل 95% من موازنته، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض اسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي، إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.
واعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم شمال العراق، مطلع الشهر الجاري، عن أن صادراتها من النفط الخام لشهر مايو/ أيار الماضي، ارتفعت الى معدل يومي، بلغ نحو 578 برميلاً، عبر ميناء جيهان التركي، منوهة الى أنها سلمت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو" ما معدله أكثر من 448 برميل نفط يومياً.
ويقول المسؤولون في حكومة إقيم شمال العراق، أن بغداد ترسل مبالغ شهرية، أقل بكثير من حصتها من الموازنة، بالرغم من أن الاقليم يضخ، حالياً، ما يصل إلى الكمية المتفق عليها من النفط، بينما يقول المسؤولون في بغداد، إن الاقليم لم يصدر الكمية المتفق عليها.