برلماني عراقي: خطاب المالكي «انقلاب على الدستور»

وصف بهاء الأعرجي النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في العراق، اليوم الخميس، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة بأنها "انقلاب على الدستور ومحاولة لتأزيم الوضع العراقي".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال كلمته الأسبوعية، أمس الأربعاء، قد شن هجوما على البرلمان العراقي ورئيسه أسامة النجيفي، بسبب عدم عقد الجلسات معتبرا أن البرلمان قد فقد شرعيته.
وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وسط بغداد - حسب وكالة الأناضول- إن حكومتي المركز (بغداد) والإقليم (شمال العراق) اليوم تتعمد تأخير إقرار قانون الموازنة واستغلالها في الدعاية الانتخابية.
وأضاف الأعرجي، أن البرلمان يعتبر هو بمثابة الأم والحكومة هي الابن، متسائلا "إذا كان البرلمان غير شرعي وفقد شرعيته ماذا سيكون وضع الابن؟" .
وبين الأعرجي أن "حالة من الإحباط تغلف الوضع بشكل عام، والأجواء لا تبشر بخير"، داعيا رئيسي الحكومة والبرلمان "للعض على جراحاتهم وتناسي الخلافات لعبور الأزمة والتهيئة للانتخابات".
واتهم النائب عن كتلة مقتدى الصدر حكومتي المركز والإقليم ب"التهرب من أصل مشكلة الموازنة واستغلالها للدعاية الانتخابية"، معتبرا أن تصريحات رئيس الحكومة، "انقلاب على الدستور العراقي".
وكان المالكي قد دعا خلال كلمته أعضاء مجلس النواب إلى عدم حضور الجلسات، معتبرا من يحضر بأنه يكون "شاهد زور"، في وقت وصف البرلمان بأنه "صف في الابتدائية".
وهدد المالكي باستخدام الموازنة وبدء صرف الأموال، حتى إذا لم يقر مجلس النواب قانون الموازنة.
ولم يقر البرلمان العراقي، حتى اليوم، الموازنة الاتحادية (العامة)، بسبب خلافات مع إقليم شمال العراق.
ويتمثل الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل في عدد من النقاط، أهمها تصدير النفط من إقليم شمال العراق عبر الأراضي التركية دون موافقة حكومة بغداد، ودفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بإقليم شمال العراق ودفع رواتب "البشمركة" (حرس الإقليم)، والحصول على 17٪ من موازنة الحكومة الاتحادية.
وتطالب حكومة بغداد إقليم شمال العراق بتصدير 400 ألف برميل يوميا، من النفط الخام، وتتولى عملية تصدير النفط عبر شركتها الوطنية (سومو).