الحكومة العراقية تضيف لموازنتها مليار دولار لصالح إقليم كردستان والأنبار

وافقت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، على إضافة 250 مليار دينار (200 مليون دولار) إلى موازنتها لعام 2014، لصالح الشركات النفطية العاملة في إقليم شمال العراق "كردستان العراق"، لحسم أحد نقاط الخلاف مع الإقليم، ووافقت أيضا على إضافة تريليون دينار "800 مليون دولار" لصالح محافظة الأنبار.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن النائب جواد البزوني الذي ينتمي إلى كتلة المواطن قوله في مؤتمر صحفي عقد اليوم :"إن الحكومة وضعت مبالغ جديدة على الموازنة، منها تريليون دينار عراقي لمحافظة الأنبار، وربع تريليون دينار إلى إقليم شمال العراق مخصصة للشركات النفطية العاملة في هناك، معربا عن أمله أن يعمل هذا الأمر على إنهاء الخلاف مع إقليم شمال العراق".
ولم يقر البرلمان العراقي، الموازنة الاتحادية (العامة)، بسبب خلافات مع إقليم شمال العراق.
من جهته اعتبر التحالف الكردستاني، أن إضافة هذا المبلغ على الموازنة، لا ينهي الخلاف بين إقليم شمال العراق، والحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن قضية مطالبة الحكومة الاتحادية بتصدير 400 ألف برميل يوميا، هي القضية الأكثر تعقيدا.
وقال روز خوشناو النائب عن التحالف الكردستاني الذي يسيطر على 55 مقعدا في البرلمان، لمراسل الأناضول إن الحكومة الاتحادية مازالت تطالب الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم وتلك المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن"، مشيرا إلى أن إضافة مبلغ ربع تريليون دينار لن يحل المشكلة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
ويتمثل الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل في عدد من النقاط، أهمها تصدير النفط من كردستان عبر الأراضي التركية دون موافقة حكومة بغداد، ودفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بإقليم شمال العراق ودفع رواتب "البشمركة" (حرس الإقليم)، والحصول على 17٪ من موازنة الحكومة الاتحادية.
وتطالب حكومة بغداد إقليم شمال العراق بتصدير 400 ألف برميل يوميا، من النفط الخام، وتتولى عملية تصدير النفط عبر شركتها الوطنية (سومو).