اتفاق مبدئي بين بغداد واربيل لانهاء الخلاف حول النفط

توصلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي الى اتفاق يفترض ان يوقع الاسبوع المقبل حول دفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم الذي سيصدر مئتي الف برميل من النفط يوميا.
واعلنت حكومة الاقليم الكردي في بيان نشر الجمعة على موقعها انه تم الاتفاق في احتماع حضره مسؤولون من حكومتي بغداد والاقليم "على نقاط جوهرية لحل المشاكل التي تتعلق بالنفط والغاز".
واضاف البيان ان الاتفاق ينص على قيام حكومة الاقليم خلال الفترة المتبقية من شهر ايلول/سبتمبر بانتاج 140 الف برميل من النفط لغرض التصدير يوميا على ان تكون المعدلات للاشهر الثلاثة المقبلة لهذا العام حوالي 200 الف برميل يوميا.
في المقابل، سيتوجب على وزارة المالية الاتحادية "دفع سلفة قدرها واحد ترليون دينار عراقي (نحو 833 مليون دولار) خلال الاسبوع المقبل لحكومة اقليم كردستان كمستحقات للشركات المنتجة في الاقليم".
كما تم الاتفاق على ان تقوم حكومة الاقليم بتحديد كميات النفط الخام التي سيتم تصديرها خلال عام 2013، بالاضافة الى تحديد مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم "كتخصيص لنفس العام بغية ادراجها في قانون الموازنة الاتحادية".
وجرى التوافق ايضا على ان "تكون حصة الاقليم من كميات النفط الخام المكررة نسبة 17 بالمئة من اجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق اضافة الى 17 بالمئة من اجمالي النفط الخام التي يتم تزويد محطات كهرباء التابعة للحكومة الاتحادية".
وستشكل لجنة مختصة فرعية تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لمتابعة كميات النفط الخام المنتجة والمكررة والمصدرة وحساب مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم.
وستشكل ايضا لجنة اخرى لمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها "وتخويلها صلاحيات لحل اية عراقيل قد تواجه تطبيق هذا الاتفاق" الذي من المفترض ان يوقع الاسبوع المقبل، وفقا للبيان.
وكان مصدر حكومي عراقي ابلغ وكالة فرانس برس الخميس ان "حكومة بغداد وحكومة اربيل توصلتا الى اتفاق في اجتماع عقد في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور مسؤولي حكومة بغداد".
وشارك في الاجتماع وزير النفط عبد الكريم لعيبي ومدير شركة التسويق النفطي (سومو) فلاح العامري وممثلين عن حكومة الاقليم، وفقا للمصدر نفسه.
واوضح ان الحاضرين "اتفقوا على ان يقوم اقليم كردستان بتصدير مئتي الف برميل يوميا وان تشكل لجنة من الطرفين يمثلها مسؤولون من كلا الجانبين بينهم وزراء التجارة والنفط والمالية، من كلا الجانبين، لتسوية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم".
واكد مسؤول في حكومة اقليم كردستان طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "التوصل الى الاتفاق" دون الاشارة لتفاصيل اكثر.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم اعلنت مطلع نيسان/ابريل الماضي وقف تصدير النفط "حتى اشعار آخر" بسبب عدم حصولها على اموال لدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام.
وكان الاقليم استأنف تصدير النفط في السابع من اب/اغسطس بعد اربعة اشهر من التوقف، قبل ان تعلن السلطات الكردية مواصلة تصدير النفط لغاية 15 ايلول/سبتمبر الحالي بهدف بناء الثقة مع الحكومة المركزية.
وامهلت حكومة بغداد في الرابع من الشهر الحالي اقليم كردستان اسبوعا قبل قطع ثلاثة مليارات من موازنته للتعويض عن خسائرها اثر تخفيض ثم وقف حصتها من الصادرات النفطية الخام المقررة ضمن الموازنة.
وقال علي الموسوي المستشسار الاعلامي لرئيس الوزراء ان "مجلس الوزراء قرر امهال اقليم كردستان اسبوعا للقدوم الى بغداد لمناقشة الحسابات وبخلاف ذلك فسوف يتم الاعتماد على حسابات اللجنة الوزارية".
ووفقا لاتفاق بين بغداد واربيل، يفترض ان تسلم حكومة كردستان 175 الف برميل نفط يوميا من ابارها الى الحكومة المركزية للتصدير مقابل نولي هذه الحكومة دفع نفقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
لكن بغداد تؤكد انها لم تتسلم في احسن الاحوال اكثر من 65 الف برميل يوميا وتتهم الاقليم بتهريب الباقي باسعار بخسة عبر ايران وتركيا.
وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط العالمية احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل، بينما تتهم الحكومة المركزية سلطات الاقليم بتهريب النفط الى خارج البلاد.
وتؤكد حكومة بغداد على اعتماد عقود خدمة مع الشركات الاجنبية لتأمين موارد مالية كبيرة فيما تتبنى حكومة كردستان عقود مشاركة والتي تحقق نسبة ارباح اقل مقابل استمثار جهود الشركات الاجنبية.
وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران.