رئيس الوزراء العراقي يؤكد موافقته على العقود النفطية في اقليم كردستان

اعلنت الحكومة العراقية موافقتها على العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات اجنبية.
واكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان كردستان وقعت عقودا مع شركات انتجت نفطا وهذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود. وحصل اتفاق على ان تتحمل الحكومة ذلك وتتسلم النفط لبيعه عن طريق (سومو) شركة التسويق التابعة لوزارة النفط.
وكانت خلافات ظلت قائمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان طوال السنوات الاربع الماضية اثر ابرام الاخيرة عقودا نفطية بين الإقليم وشركات أجنبية دون الرجوع إليها.
وابدى مسؤولون في الحكومة المركزية العراقية من بينهم وزير النفط السابق حسين الشهرستاني اعتراضاتهم على هذه العقود وتشكيكيهم بشرعيتها، بيد ان حكومة الاقليم ظلت تؤكد ان ذلك حق دستوري يمنحه لها الدستور العراقي.
وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد وافق في منتصف أغسطس/ آب عام 2007 على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.
وسبق اقرار القانون قيام حكومة الإقليم بالموافقة على ثمانية اتفاقات لمشاركة الإنتاج مع شركات نفطية أجنبية.
وبدأ اقليم كردستان بتصدير النفط المستخرج من أراضيه منذ حزيران/يونيو من عام 2009 ومن حقلي طق طق و طاوكي بمعدل نحو 100 الف برميل يوميا.
بيد انه اوقف وأوقف تصدير النفط المستخرج من حقوله بعد نحو أربعة أشهر،مشترطا العودة للتصدير بموافقة الحكومة الاتحادية على دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.
وتأتي تصريحات المالكي لتحسم الجدل الدائر بين الحكومة المركزية والاقليم على لسان على مسؤول في الوزارة العارقية، وان كان وزير النفط العراقي الجديد قد سبقه في الاشارة الى إن الحكومة الاتحادية ستعترف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية خلال الأعوام الماضية.
وتحدث المالكي عن خصوصية عقود استخراج النفط في الاقليم واختلافها عن عقود الاستثمار النفطي الاخرى في بقية انحاء العراق قائلا ان العقود الخدمية صعبة في كردستان .
وبرر ذلك بقوله هذه العقود تختلف عن عقود الخدمة، لكن وزارة النفط مررتها على اساس ان طبيعة الاستخراج في كردستان تختلف عنه في البصرة، هناك حاجة الى جهود اكبر في كردستان اما في البصرة فالنفط قريب من سطح الارض .
وتنص العقود الخدمية الموقعة في الاقليم على ان تتلقى الشركة المنتجة مبلغا معينا مقابل كل برميل وليس تقاسما للارباح.
ووضح المالكي ان حجم الانتاج في كردستان يبلغ حاليا مئة الف برميل يوميا على ان يصل الى الضعف نهاية العام الحالي يتم تصديرها عبر سومو .
واكد ان الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم تاخذ ارباحها وما هو خارج استحقاقها يذهب كاملا الى سومو ليدخل في موازنة الدولة قبل دفع حصة كردستان منها وهي 17 بالمئة .
وقد اعلن مصدر في شركة نفط الشمال بدء عمليات ضخ تجريبي ليل الاربعاء لمعاودة تصدير النفط من من حقل طاوكي الواقع قرب مدينة زاخو في اقصى الشمال العراقي باتجاه ميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا.
وقال ان عمليات الضخ بدأت تدريجيا وتسلمت شبكات نفط الشمال اكثر من عشرة الاف برميل، في عملية تجريبية لان خطوط الانابيب كانت متوقفة عن العمل .
من جهتها، اكدت شركة شركة دي ان او النروجية بدء التجارب لتصدير كميات من النفط من حقل طاوكي ف الثاني من فبراير/شباط مشيرة الى ان الكميات لا تتعدى عشرة الاف برميل يوميا في الوقت الحالي .
واضافت في بيان لها ان التجارب الفنية تتم عبر تعاون وثيق مع حكومة اقليم كردستان وشركة نفط الشمال من اجل ضمان بداية مؤكدة للصادرات التي ستكون بحجم القدرة الحالية لحقل طاوكي وحجمها خمسون الف برميل يوميا في المستقبل القريب .
وتأمل حكومة الاقليم في ان يصل متوسط انتاج النفط في الاقليم الى نحو مليون برميل يوميا خلال خمسة اعوام.
ويسعى العراق إلى الوصول بإنتاجه النفطي في غضون الأعوام الستة المقبلة مابين 10 و 12 مليون برميل يوميا، بهدف زيادة صادراته النفطية اليومية بعد أستحصال الموافقة من منظمة النفط العالمية اوبك.