أكراد العراق: ملتزمون بالجدول الزمني لاتفاق تصدير النفط مع بغداد

قال إقليم كردستان العراق في بيان يوم الاثنين إنه يمضي قدما نحو الالتزام بالجزء المتعلق به من اتفاق تصدير النفط الذي توصل إليه مع الحكومة الاتحادية في ديسمبر كانون الأول داعيا بغداد إلى الوفاء بالتزاماتها.
وقال البيان إنه بنهاية فبراير شباط ضخت المنطقة نحو 97 بالمئة من النفط الخام الذي اتفقت على توريده لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) إلى مرفأ جيهان التركي وفقا للجدول الزمني المحدد.
وأظهرت بيانات التحميل من ميناء جيهان التركي يوم الاثنين أن الصادرات من شمال العراق من المتوقع أن تصل إلى 400 ألف برميل يوميا للمرة الأولى منذ ابرام الاتفاق من 350 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي ونحو 275 ألف برميل إلى 300 ألف في شهري فبراير شباط ويناير كانون الثاني.
وأضاف البيان الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية بكردستان "تتوقع حكومة إقليم كردستان بدورها من الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في قانون الموازنة وإمداد حكومة إقليم كردستان بحصتها الشهرية القانونية المستحقة من الموازنة بما في ذلك الأموال الخاصة المتفق عليها لقوات البشمركة."
وفي يناير كانون الثاني 2014 خفضت بغداد المدفوعات المخصصة للأكراد في الموازنة عقابا لهم على محاولاتهم تصدير النفط بشكل مستقل وهو ما تسبب في أزمة اقتصادية بالإقليم شبه المستقل اضطر بسببها للسعي إلى الحصول على قروض من الداخل والخارج.
وبموجب اتفاق ديسمبر كانون الأول التزم الأكراد بتصدير 550 ألف برميل يوميا في المتوسط عبر شركة سومو بميناء جيهان التركي في عام 2015 مقابل إعادة مخصصاته في الموازنة.
ووصف الاتفاق بأنه انفراجة ستساعد العراق على زيادة صادراته النفطية في وقت تأثرت فيها الإيرادات سلبا بهبوط الأسعار العالمية وتكاليف تمويل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد.
غير أن هناك علامات تشير إلى تعرض الاتفاق لضغوط. فمنذ بداية العام لم تدفع بغداد التي تعاني من أزمة مالية إلا قدرا ضئيلا من حصة الأكراد في الموازنة بدعوى أن صادرات النفط لا تتماشى مع الأحجام المتوقعة واضطرت إلى تقليص النفقات في جميع المجالات.
وأرجع الأكراد انخفاض الصادرات في يناير إلى انقطاعات للكهرباء في تركيا المجاورة ومشاكل فنية في حقول النفط بكركوك لكنهم قالوا إنه سيجري تعويض ذلك.