اتفق مصرفيون على إيجابية قرار البنك المركزي، تحرير سعر الصرف فى هذا التوقيت تحديدا، متوقعين ارتفاع معدلات التصنيف الائتمانى للبلاد. وقرر البنك المركزى، أمس الخميس، تحرير سعر صرف النقد الأجنبى وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر، فى تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية «الإنتربنك»، ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالى. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25٪، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25٪. آخر الأرقام الرسمية، تؤكد أن إجمالى حجم السيولة بالجهاز المصرفى، بلغ 2.11 تريليون جنيه، بنهاية يوليو طبقا لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ إجمالى الودائع 2.13 تريليون جنيه منها الودائع الحكومية 358 مليار جنيه، منها 261 مليار جنيه بالعملة المحلية، و96 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، أما الودائع غير الحكومية 1.7 تريليون جنيه منها 1.4 تريليون جنيه بالمحلية، و330 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك المصري، إن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف قرار سليم، يعمل على زيادة معدلات الاستثمار، ويساعد على القضاء على السوق الموازية. أما رجل الأعمال نجيب ساويرس، فأكد أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، خطوة متوقعة لكنها متأخرة فى ذات الوقت، لافتا إلى أن القرار يعيد انتعاش الاستثمار بعد شح الدولار بسبب السوق السوداء. فيما أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، هو الصواب والمنتظر منذ فترة طويلة، لتوحيد سعر الصرف، والقضاء على المضاربات بالسوق الموازية. ولفت فى تصريحات ل«البوابة»، إلى أن قرار البنك المركزي، تحرير سعر الصرف يقضى بتحديد كل بنك سعر بيع وشراء الدولار على حدة دون الارتباط بالآخر، بمعنى أن يختلف سعر صرف الدولار بين البنوك العاملة بالسوق المحلية. أما عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، فقد أكد أن اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف، يعد خطوة إيجابية، ومؤشرا إيجابيا فى مجال التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية. وأضاف أن البنك المركزى اختار التوقيت المناسب، بعد اتساع الفجوة بين السعرين الرسمى وفى السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أن القرار يقضى نهائيا على السوق السوداء، حيث يستطيع المواطن الحصول على الكمية المطلوبة من الدولار من البنك دون قيد، وبسعر مناسب. وأوضح حسنين، أن قيام البنك المركزي، برفع سعرى الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 3٪، يجعل الإيداع فى البنوك أمرا مجزيا للعميل، ولتعويض المواطن عن ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سوف يؤدى إلى المزيد من الانتظام فى سوق الصرف. فيما قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، أن البنك المركزى لجأ إلى تحرير سعر الصرف، بعد أن أصبح لديه رصيد كاف من العملة الأجنبية، يستطيع من خلاله توفير احتياجات البنوك من العملة الصعبة، مما دفعه أيضا لطرح عطاء دولارى استثنائى بقيمة 4 مليارات دولار. وأشار بدرة إلى أن توقيت تحرير سعر الصرف جاء مناسبا، بعد تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية تدريجيا، مما يمنح فرصة للعملاء لبيع الدولار للبنوك، مما يوفر حصيلة دولارية. من جانبه قال الخبير الاقتصادي، تامر ممتاز: إن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، ولكن ندرة النقد الأجنبي، هى السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية.
