الاقتصاد في أسبوع|| «المركزي» يخفض سعر الجنيه ليزيد أعباء الفقراء.. والأدوية تختفي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وسيطر البنك المركزي على معظم الاهتمام في القرارات الاقتصادية بالحكومة، بعد قرار الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تقديم عطاء للبنوك بقيمة 200 مليون دولار بسعر 8.85 للجنيه، أدى إلى انخفاض قيمة الجنيهبنحو 112 قرشًا أمام الدولار، مما دعا بعض الخبراء الاقتصاديين إلي الاعتراض على هذه القرارات التي سيتحمل الفقراء نتيجتها بزيادة الأعباء عليهم، كما شهد الأسبوع الماضي اختفاء 1471 مستحضرًا دوائيًّا بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
البنك المركزي يطرح عطاء استثنائيًّا بقيمة 200 مليون دولار
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، عن طرح عطاء استثنائي لبيع 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه.
البنك المركزي يلغي قرارات فبراير 2015 تصحيحًا للأوضاع
أصدر البنك المركزي صباح الاثنين بيانًا، يؤكد فيه اتخاذه الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي؛ من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل المشروعات الكبرى.
وتضمنت الإجراءات إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحًا للأوضاع، واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الأسواق، فضلًا عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد، بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي؛ نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
البنك المركزي يرفع قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار 7 قروش
رفع البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بمقدار 7 قروش يوم الأربعاء الماضي في العطاء الاستثنائي الذي طرحه أمام البنوك بمقدار 5. 1 مليار دولار؛ لتغطية المراكز المالية للعملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.
البنك الأهلي يصدر شهادة "الجنيه المصري" بعائد سنوي 15%
أصدر البنك الأهلي المصري وعاء ادخاريًّا جديدًا مؤقتًا لعملائه، لفترة 60 يومًا فقط بالعملة المحلية تحت مسمى شهادة "الجنيه المصري".
وأوضح البنك في بيان له الاثنين الماضي أن الشهادة اسمية، ومدتها ثلاث سنوات، تصدر للأشخاص الطبيعيين بأسمائهم ولأبنائهم القصر بفئة الألف جنيه ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، على أن تكون هذه المبالغ مقابل التنازل عن عملات أجنبية وعربية، وتمنح الشهادة سعر عائد سنوي ثابت طوال أجلها، يبلغ 15 %، يُحتسَب اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويُصرَف هذا العائد بالجنيه المصري دوريًّا كل ثلاثة شهور.
وأضاف أنه سيتم إصدار الشهادة من كافة فروع البنك الأهلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، ويمكن استردادها بعد مرور الستة شهور الأولى على الإصدار وفقًا للجداول الاستردادية المعلنة، كما يمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري بنسبة تصل إلى 90%.
البنك المركزي يضخ 40 مليون دولار بالبنوك
ضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 40 مليون دولار بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، أمس بالعطاء الدولارى الدوري، بعد تعديل آلية العطاءات الدولارية التي تُطرَح بشكل دوري أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
وباع البنك المركزي المصري في العطاء الدولاري الدوري نحو 39.4 مليون دولار للبنوك، من إجمالي 40 مليون دولار عُرِضت خلال العطاء، بنسبة تخصيص بلغت 35.7%، وبسعر 8.78 جنيه للدولار.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها مساء أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس؛ ليصل إلى 75. 10 % و75. 11 % على التوالي.
كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس؛ ليصل إلى 25. 11 %، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس؛ ليصل إلى 25. 11%.
سعر الدولار 9.25 جنيه في السوق السوداء
سجلت أسعار الدولار بالسوق الموازية (السوداء) 9.10 جنيه للشراء، و9.25 جنيه للبيع، أمس الخميس.
8.95 جنيه سعر الدولار بالسوق المحلية
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمس عند 8.91 جنيه للشراء، و8.95 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
البنك المركزي : 47.8 مليار دولار الدين الخارجي لمصر بنهاية 2015
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر ل 47.8 مليار دولار بنهاية 2015، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار، مقارنة ب 41.3 مليار دولار في 2014.
وأوضح البنك المركزي في أحدث تقرير صادر عنه انخفاض رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنسبة 0.6% بنحو 0.3 مليار دولار، مقارنة ب 48.1 مليار دولار في يونيو 2015.
ردود الأفعال على قرار البنك المركزي
اختفاء 1471 مستحضرًا دوائيًّا بسبب انخفاض قيمة الجنيه
شهدت قرارات البنك المركزي الأخيرة ردود أفعال كثيرة ومختلفة، حيث طالبت غرفة صناعة الدواء الحكومة ووزارة الصحة بإعادة تسعير الأدوية، مع تغير سعر صرف العملات الأجنبية، في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المتتالية، بعد اختفاء 1471 مستحضرًا دوائيًّا، منها 366 مستحضرًا لا بديل له؛ لأن هذه المستحضرات أصبحت تكلفة إنتاجها أعلى من سعر البيع.
رئيس البورصة: القرارات الأخيرة ل «المركزي» غيرت وجهات نظر المستثمرين
أعرب محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن سعادته بسبب ارتفاع مؤشرات البورصة، والتي حققت ارتفاعًا جماعيًّا كبيرًا، وكسب رأس المال السوقي للأسهم 7,76 مليار جنيه.
وأضاف أنه أحس بالطمأنينة في عيون المستثمرين، مؤكدًا أن البلاد نجحت في تغيير وجهات نظرهم بالقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، مضيفًا أنه من المفترض أن تصبح مصر كلها سعيدة بارتفاعات البورصة المصرية.
مقاولو التشييد: نطالب بتفعيل حماية المستهلك للسيطرة على الأسواق
شدد المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك خلال الفترة القادمة، لا سيما الثلاثة أشهر القادمة، والتي ستشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع متأثرة بتحريك سعر صرف الدولار.
خفض قيمة الجنيه يزيد الأعباء على الفقراء
أكدت بعض الأحزاب السياسيةأن القرارات التي أصدرها البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة في محاولة للإبقاء على سعر العملة الوطنية سوف تزيد الأعباء على الفقراء.
وأشارت إلى أن قرارات تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ستزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد القومي، وتدفع نحو مزيد من الارتفاع في الأسعار.
وأوضح بعض الخبراء الاقتصاديينأن المنهج الاقتصادي المتبع في مصر أثبت فاشلة؛ لأن مصر تحولت من دولة منتجة إلى مستوردة، وأن خفض سيؤثر سلبًا علي الفقراء، ولا بد أن تسارع الدولة بزيادة مخصصات دعم السلع الغذائية والخدمات الأساسية وتثبيت تعريفة الشرائح الدنيا في خدمات المياه والكهرباء.
1.9 تريليون جنيه إجمالي الودائع بالبنوك المصرية
كشف البنك المركزي المصري عن حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف "البنك المركزي"، والذي بلغ 1.914 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وأوضح البنك أن إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي ارتفع بمبلغ 34 مليار جنيه؛ ليصل ل 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.880 تريليون جنيه في نوفمبر 2015.
وأضاف البنك المركزي، في أحدث تقرير له، أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 299.4 مليار جنيه، منها 213.7 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 85.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
1.6 تريليون جنيه إجمالي الودائع غير الحكومية بالبنوك المحلية
أكد البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية ل 1.615 تريليون جنيه، خلال ديسمبر الماضي، مقابل 1.58 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.333 تريليون جنيه, استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 39.1 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 260.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 1.02 تريليون جنيه.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 281.5 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 15.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 87.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 173.6 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة 67 مليار جنيه.
البنك المركزي: 15.9 مليار جنيه مديونية الهيئات الاقتصادية
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية بنحو 4.8 مليار جنيه؛ ليبلغ 15.9 مليار جنيه.
وأضاف أن مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت نحو 222.4 مليار جنيه، بانخفاض 11.5 مليار جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية، سندات وأذون خزانة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ لتبلغ 13% فى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 12.1 % في ديسمبر 2014.
وأكد البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.368 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منه 89.9 % مستحق على الحكومة، و0.7% على الهيئات العامة الاقتصادية، و 9.4 .% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح البنك المركزي أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.13 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 258.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر للعام المالي 2015/2016.