محافظ المركزى: زيادة الديون الخارجية لن تؤثر على نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى

• رامز: أصحاب المصالح فقط من ينتقدون إجراءات تنظيم سوق الصرف
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن أصحاب المصالح فقط هم من ينتقدون القرارات التنظيمية الخاصة بسعر الصرف التى تمت فى الفترة الاخيرة، والتى أدت إلى القضاء على السوق السوداء.
وأضاف رامز على هامش كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى انعقد أمس تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية» أن السوق السوداء انتهت إلى غير رجعة، مؤكدا أن وجودها فى السنوات الأربع الماضية ارتبط بالظرف السياسى لمصر بعد ثورة يناير.
«القرارات الصادرة هدفها انتظام السوق، كما تساعد على تيسير عمل شركات الصرافة»، حسب محافظ المركزى.
وقال رامز إن الهجوم الكبير الذى تعرض له الفترة الماضية على خلفية هذه القرارات، لن يثنيه عن المضى قدما فى هذا الطريق، متحديا غياب أى سلعة فى السوق» سددنا جميع الالتزامات منها 6 مليارات دولار لقطر وديون نادى باريس ووفرنا احتياجات المستوردين، فى ظل نقص حاد فى الموارد».
وقال رامز إن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ستتجاوز ال20 مليار دولار بنهاية الشهر الحالى بعد تسلم «المركزى» ودائع خليجية ب 6 مليارات دولار تعهدت بها الدول العربية فى مؤتمر مصر الاقتصادى مارس الماضى.
وأوضح رامز أن الودائع توزعت بالتساوى وفقا لآجالها بواقع مليارى دولار لأجال سنتين، وثلاث وخمس سنوات، بين الدول الثلاث «السعودية، الكويت، الإمارات» وبعائد 2.5%.
وأشار إلى أن أرصدة الديون الخارجية للبلاد البالغة 41.6 مليار دولار حاليا، مرشحة للارتفاع فى الفترة المقبلة بعد دخول الودائع الخليجية لمصر، إلا انه استبعد أن تؤثر بالسلب على نظرة المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.
وتعتزم البنوك المصرية، وفقا لرامز، تفعيل سوق الإنتربنك الدولارى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إيرادات البنوك من النقد الأجنبى شهدت تحسنا ملحوظا، بعد القرارات التنظيمية من وضع سقف للإيداع وكذلك تحديد الأولوية فى تدبير العملة «للسلع الغذائية والمواد الخام الداخلة فى التصنيع».
والإنتربنك هو نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية من بعضها البعض مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية، بهدف خلق سيولة داخل السوق الرسمية تلبى طلبات العملاء.
من جانبه أشار محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إلى ارتفاع إجمالى أصول المصارف العربية إلى 3.1 تريليون دولار بنهاية 2014، وبرأسمال مجمع بلغ 336 مليار دولار، واستطاع جذب ودائع بقيمة 2.1 تريليون دولار، فيما بلغت القروض الموجهة للقطاع العام والخاص 1.6 تريليون دولار.