"نواب" عن قرارت "الأعلى للاستثمار".. "مشهور": تخرج المشروعات الصغيرة من النفق المظلم.. و"التلاوي": تسهم في دفع عجلة التنمية بشكل كبير.. و"أبوالعلا": الكرة الآن في ملعب الحكومة

لقيت قرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتصالح الضريبي، بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإعفاءات للمشروعات الصناعية الجديدة التي تنتج سلعا إستراتيجية أو تنتج بغرض التصدير، ترحيبا كبيرا من نواب البرلمان، حيث أكد البعض أن هذه القرارات من شأنها دفع عجلة الإنتاج وجذب المستثمرين، وأنها جاءت في الوقت المناسب، مطالبين الحكومة بسرعة إطلاق حزمة من المشروعات لجذب المستثمرين بعد هذه القرارات الجيدة.
وأثنى النائب خالد مشهور، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على القرارات التي أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار التي جاءت بهدف دعم الاستثمار والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة وجود لا مركزية في تنفيذ القرارات حتى تحقق المطلوب منها في تحريك السوق ودفع عجلة الإنتاج خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والاستثماري.
وأشار مشهور إلى أن القرار الخاص بالتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة حيث تمكن أصحاب هذه المشاريع من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للحصول على التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤكد اتجاه الدولة على تشجيع أصحاب تلك المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي بدلًا من العمل بنسبة كبيرة في بيئة الاقتصاد الموازى بما يدفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يعمل بها نحو 70% من العمالة.
وشدد النائب على ضرورة منح تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة في الحصول على الأراضي والقروض لضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة إضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.
وأضاف النائب أنه من ضمن القرارات التي جاء بها المجلس الأعلي للاستثمار تلك الخاصة بالإعفاءات للمشروعات الصناعية الجديدة التي تنتج سلعا إستراتيجية أو تنتج بغرض التصدير، لافتاَ إلى أن ذلك يعمل ذلك على دعم التوسع في الإنتاج الزراعى بحوافز ضريبية بما يدعم التوسع في مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان في إطار المشروع القومى للدولة، ودعم نمو المشروعات الزراعية في مناطق جديدة بصعيد مصر ويرفع من الصادرات المصرية إلى الخارج ويحد من الاستيراد.
فيما توقع النائب سامر التلاوي، القيادي بدعم مصر وأحد مؤسسي من أجل مصر، أن تعمل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار على تشجيع مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة العديد من المشروعات مشيراَ إلى أن هذه القرارات جاءت في وقتها مع حاجة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عن طريق التفكير خارج الصندوق لاستغلال موارد الدولة المصرية والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري التي تشهده بعض قطاعات الدولة.
وأشار النائب إلى أن قرار تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا يهدف إلى تنمية المنطقة وتدوير عجلات الإنتاج وتحفيز المستثمرين من جديد للاستثمار في الصعيد، تلك المنطقة التي عانت من التهميش فترات طويلة وتعول عليها الدولة المصرية في هذه الفترة الكثير من الطموحات والأحلام، مشيراَ إلى ضرورة مد الأراضي في أسرع وقت بالمرافق المطلوبة لإنشاء المصانع، وربطها بشبكة طرق تسمح باستقبال المواد الخام ونقل الإنتاج إلى منافذ التسويق.
وشدد النائب على ضرورة مراقبة حركة ملكية الأراضي الممنوحة والمعايير التي يتم على أساسها التخصيص لعدم لجوء المستثمرين للتسقيع أو البيع أو تغيير الأنشطة المقررة بالإضافة إلى ضرورة ربط المشروعات الممنوح لها الأراضي بأولويات التنمية الاقتصادية والخطة القومية الإستراتيجية لعام2030.
وأضاف النائب أن هذه الأراضي يجب تخصيص جزء منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصرها على كبار رجال الأعمال والمصانع الضخمة، وبالتالي ضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة، إضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار والذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد أن تلك القرارات الجريئة من شأنها القفز بنا خطوات كبيرة للأمام في الاستثمار وتحل عددًا كبيرًا من مشاكل المستثمرين، لافتا إلى أن تلك الحزمة غير المسبوقة من القرارات الجريئة بمثابة خطوة جادة من أجل تشجيع الاستثمار والتصدى لمساوئ الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح أبو العلا، أن السيسى بهذه القرارات انتصر على البيروقراطية وحول الاستثمار ليصبح قضية وطن، ودون إنتاج ومشروعات لن يستقيم الاقتصاد المصرى مهما كانت المؤشرات، مؤكدًا أنه تلك القرارات ملزمة لكل الجهات المعنية وهو ما يتطلب التفعيل الفورى لتلك القرارات بعيدًا عن البيروقراطية.
ولفت النائب، إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة لتبدأ تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتعلن عن حزمة مشروعات جديدة تساعد في جذب كثير من المستثمرين، مؤكدًا أن القرارات تؤكد اتجاه الدولة لدمج الاقتصاد الموازى داخل الاقتصاد الرسمى وهو مطلب لطالما نادي به كثير من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد، موضحًا أن البرلمان في جلساته هذا الأسبوع كان يصرخ من سياسات الحكومة ولكن الرئيس بادر وأنصت وخرج بقرارات من شأنها إعادة الأمل مرة أخرى للاقتصاد المصرى.
وطالب أبو العلا، بضرورة الإسراع الفورى لإنشاء قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية عن كل الأفراد والشركات داخل مصر، وخطة عمل واضحة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج وحصر مشاكل المستثمرين والبدء في حلها على الفور.
واقترح عضو مجلس النواب، أن تتبنى الدولة سياسات واضحة من شأنها تحويل عام 2017 ليكون عامًا للإنتاج في مصر، فزيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.