أكد أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار بالأمس والذى عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى من شأنها القفز بنا خطوات كبيرة للأمام فى الاستثمار وتحل عدد كبير من مشاكل المستثمرين، لافتا إلى أن تلك الحزمة الغير مسبوقة من القرارات الجريئة بمثابة خطوة جادة من أجل تشجيع الاستثمار والتصدى لمساوئ الجهازى الإدارى للدولة. وأوضح أبو العلا فى بيان له اليوم ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القرارات انتصر على البيروقراطية وحول الاستثمار ليصبح قضية وطن، فبدون إنتاج ومشروعات لن يستقيم الاقتصاد المصرى مهما كانت المؤشرات، مؤكدا أن تلك القرارات ملزمة لكافة الجهات المعنية وهو مايتطلب التفعيل الفورى لتلك القرارات بعيدا عن البيروقراطية. ولفت أبو العلا إلى أن الكرة الآن أصبحت فى ملعب الحكومة لتبدأ تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتعلن عن حزمة مشروعات جديدة تساعد فى جذب كثير من المستثمرين، مؤكدا أن القرارات تؤكد اتجاه الدولة لدمج الاقتصاد الموازى داخل الاقتصاد الرسمى وهو مطلب لطالما نادى به كثير من الخبراء والمتخصصين فى مجالا الاقتصاد. وأوضح أبو العلا أن البرلمان فى جلساته هذا الأسبوع كان يصرخ من سياسات الحكومة ولكن الرئيس بادر وأنصت وخرج بقرارات من شأنها إعادة الأمل مرة أخرى للاقتصاد المصرى. وقال أبو العلا أن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال سياسات وقرارات حكومية من شأنها تحسين العلاقة بين الدولة والمستثمرين من ناحية وطمأنتهم على أى فرص للاستثمار داخل الدولة المصرية. كما طالب ابو العلا بضرورة الإسراع فورا بإنشاء قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية عن كل الأفراد والشركات داخل مصر، وخطة عمل واضحة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج وحصر مشاكل المستثمرين والبدء فى حلها على الفور. واقترح عضو مجلس النواب ،أن تتبنى الدولة سياسات واضحة من شأنها تحويل عام 2017 ليكون عاما للإنتاج فى مصر، فزيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.