تقرير- مجتمع الأعمال : "الأعلى للاستثمار" خطوة هامة لتصحيح مسار الإقتصاد وجذب الإستثمارات

صلاح دياب : تمثيل القطاع الخاص بالمجلس "إيجابي" .. ويجب المسارعة في بحث ملفات الأراضي والتراخيص
محيي حافظ : "الأعلى للاستثمار" مطالب بتحديد الاستراتيجيات والفلسفة العامة وتوجهات الدولة الفترة المقبلة
أحمد عبد الحميد: مراجعة أداء "البنوك " مطلب الصناع من الأعلى للاستثمار
محمد جنيدي : حسن اختيار "التشكيل" و" الاختصاصات " ضرورة.. وخريطة استثمارية ل50 عام على رأس المطالب
أبو بكر الديب: هناك 50 قانون وتشريع ينتظر تعديلات "المجلس الأعلي للإستثمار"
رحب مجتمع الأعمال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بإنشاء المجلس الأعلى لل‘ستثمار تحت رئاسته، معتبرين ذلك القرار بالخطوة الأبرز لتحسين مناخ الإستثمار ودفع مؤشرات الإقتصاد المصري وكذلك القضاء على مشكلات البيروقراطية التي طالما عانى منها المستثمرين داخل السوق المحلية .
وطالب بضرورة ان يتم الاعتناء بدقة في اختيار أعضاء المجلس حتى لا يتحول مثل المجالس الماضية لمجرد تسميات فقط مع اعطاء المجلس السلطة في اتخاذ القرارات ومحاسبة من يعرقل حركة التنمية .
كما طالبوا بأهمية أن يعطى المجلس الاولوية لوضع خريطة استثمارية لمصر تشمل تقسيم مصر لمناطق استثمارية لكافة المجالات وتحديد شروط التصرف فيها ووضع حوافز جذب الاستثمارات.
ووفقا لنص القرار فإنن المجلس يختص بمجموعة من المسئوليات وهى رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية ، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة و اقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار و متابعة تنفيذ لخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس المجلس فى أحوال غيابه ولرئيس المجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المعنية والجهات الإدارية المختصة عند نظر موضوعات تدخل فى مجال اختصاصهم، ويكون لهم فى هذه الحالة حلق الاشتراك فى المناقشة والتصويت.
أكد رجل الأعمال صلاح دياب رئيس مجموعة بيكو الإستثمارية، أهمية قرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس لإزالة المعوقات والقيود التي تواجه حركة الإستثمار داخل السوق المصرية ، مشيرا إلى أن تمثيل القطاع الخاص المصري في المجلس يعد مناسباً وإيجابياً في ظل تضمنه لمسئولين بإتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية .
أشار إلى ضرورة أن يتتسم عمل المجلس بالحسم خاصة فيما يتعلق بملفات الأراضي وإصدار التراخيص و الشباك الواحد ، مشدداً على أن تشكيل ذلك المجلس يعد دليلاً دامغا على توافر الرغبة لدى الدولة على التواصل بشكل دائم مع المستثمرين لتحسين مناخ الإستثمار وتحويل الرغبة لتنمية الإقتصاد المصري لفرص حقيقية على أرض الواقع .
من جانبه أوضح د. محيي حافظ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، أن تشكيل محلس أعلى للاستثمار لا يقل أهمية عن مجالس الدفاع الوطني المتواجدة خاصة وأن جذب الاستثمارات الجديدة يعد هو المتنفس الوحيد الذي يؤهل الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية اللازمة .
أضاف أن فكرة إنشاء هذا المجلس تبنتها نقابة المستثمرين الصناعيين منذ عام 2012 كما سلمت المشروع للجنة الدستور عامي 2012-2014 ، حث تم الاشارة إلى في دستور 2014.
أشار حافظ إلى أن المجلس الجديد سوف يكون رأس الحربة للاقتصاد المصري والذي يحدد الاستراتيجيات والفلسفة العامة وتوجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة ، وتحديد آليات الاستثمار ونوع روؤس الاموال سواء وطني أو اجنبي أم مختلط ، وكذلك تحديد اذا كان الاقتصاد المصري سوف يكون اقتصاد موجه أم حر ام أو خليط .
لفت إلى أن المجلس لابد أن يقوم بوضع خريطة اقتصادية لمصر تشمل رؤية واضحة لكل مصادر مصر من فرص استثمارية في كافة المجالات والاطلاع على تجارب الدول المجاورة والتي رغم عدم وجود مواد طبيعية بها غلا انها استطاعت النجاح خلال الفترة الماضية مثل الأردن والتي تبنت فكر التحول من دولة عديمة الموارد إلى دولة جاذبة للاستثمار، حيث تبنت 3 قطاعات وهي التعليم حيث اصبحت تضم أفضل الجامعات والصحة فأصبح بها مدن طبية عملاقة والصناعات الدوائية وتفوقت بها ولديها حاليا أكبر شركة عقاقير على مستوى الوطن العربي .
أوضح حافظ أن الدولة بها العديد من الموارد والمناطق التي يجب ان يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مثلما اصدرت قرار بالاهتمام بقناة السويس والمنطقة المجاورة ، فيجب أن ينسحب هذا الفكر الاستثماري على باقي الانشطة الاستثمارية .
شدد على أن تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية يعطيها الزخم والقوة اللازمة لضمان نجاحها في دفع مؤشرات الاقتصاد المصري المرحلة المقبلة ، خاصة وأن وجود وزارة الاستثمار الفترة الماضية لم يحدث فارق.
قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ، إن المجلس سوف يكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة شريطة التخلص من العاملين غير المهنين بالجهاز الاداري للدولة ، والذ يتسبب في كافة المشاكل الحالية ويساهم في انتشار البيروقراطية وتعطيل حركة الاستثمار والعمل .
أضاف أن وجود المجلس تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي دفعة قوية له ويزيد من فعاليته خلال الفترة المقبلة ، كما انه يساهم في زيادة حركة الاستثمار مع قيامه بحل المشكلات التي تواجه المناخ الاستثماري في مصر.
أشار عبد الحميد إلى ان أهم مطالب القطاع الصناعي والاستثماري من المجلس تتعلق بضرورة مراجعة اداء البنوك في مصر والتي تعد أداة تخريب وقتل للاستثمار من خلال استثمار أموالها في أذون الخزانة واعطاء فائدة على الودائع تصل الي 13-14% ، فضلا عن اسعار الفائدة على القروض والتي تعد مانعة للاستمار بما يجعل البنوك المجرم الأول في حق الاستثمار "على حد قوله" .
من جانبه يرى محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ، إن الأعضاء الذين سيتم إختيارهم بالمجلس عليهم عبء كبير ويعد هم الفيصل في نجاح المجلس من عدمه ، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تدشين العديد من المجالس ولكن لم تنجح لسوء الاختيار ووجود أصحاب المصالح مثلما حدث في لجنة التواصل التي انشائها الرئيس منذ 5 اشهر ولم تعقد اى اجتماعات ،لذا لابد من اختيار رجال اعمال لديهم خبرة ودراية .
أضاف أن اختصاصات المجلس ومدى إلزام الجهات المعنية بقرارته تعد أحد العوامل المحددة لنجاح المجلس خاصة في ظل أن الرئيس لن يكون في مقدوره التركيز الكامل معه نظرا للمسئوليات الكبيرة التي تقع على عاتقه ، لذا فإن حسن اختيار اعضاء ذوي ضمير يطرحون المشكلات والحلول ولا يتبنون مبدا "كله تمام ".
أوضح جنيدي أن المجلس مطالب بوضع خريطة استثمارية لمصر لمدة 50 عاما بحيث يتم تقسيم مصر إلى مناطق استثمارية "سياحية ، تعدينية، زراعية ، صناعية، آثار، عسكرية " بالتعاون مع القوات المسلحة ووزرات الاثارة والتعمير والسياحة والصناعة والمياه" .
وأشار إلى أنه يتم وضع استراتيجية استثمارية لمصر بحيث تشمل تقليل الواردات بقيمة 25 مليار دولار لتصل إلى 50 مليار دولار وزيادة الصادرات 10 مليار دولار لتصل إلى 35 مليار دولار بما يساهم في خفض العجز بالميزان التجاري بنسبة 50% .
ولفت جنيدي إلى أنه يلى ذلك تحديد وسائل التصرف في هذه المناطق وشروطها وحوافزها خاصة الحوافز الضريبيبة والتي ساهمت في بناء هذه المناطق الصناعية خاصة للمصانع التي توفر الدولار وتقلل الواردات وتزود الصادرات بحيث يتم اعطاءها اعفاءات تساهم في سرعة مزاولة الانتاج والنشاط، .
وشدد على أن المجلس يحتاج إلى فكر غير تقليدي وجرأة في اتخاذ القرارات وكذلك سلطة في متابعة قراراته ومحاسبة الجهات التي تتسبب في تعطيلها .
فيما أكد أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، أن المجلس الأعلي للإستثمار يجب أن يعيد النظر في تعديل 50 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات، لإستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
قال إن أهم هذه القوانين هي: "الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة، و"التخارج من السوق"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، والجمارك والضرائب وقوانين العمل، فضلا عن قانون الإستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح الديب أن الاقتصاد يحتاج لإجراء تعديلات في شروط الإتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والإستكشاف والإنتاج خاصة فى المياه العميقة، فى تراجع أسعار النفط، ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، وتعديل الإتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت.
وأضاف أن مصر يمكنها استقبال استثمارات تزيد عن 100 مليار دولار حال تنشيط ملف الإستثمار وازالة عوائقه ومنها القوانين المنظمة للمجال الإستثماري، متوقعا عودة سريعة للمستثمرين اذا تم تعيديل هذه القوانين.