مجتمع الأعمال: الأعلي للاستثمار يقضي علي عشوائية المشروعات

لاقي إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اقتراب تشكيل مجلس أعلي للاستثمار تابع للرئاسة ليكون التنسيق علي أعلي مستوي ويراقب تنفيذ ما تتوصل إليه مصر من اتفاقيات بالإضافة إلي مجلس التنمية الاقتصادية ترحيبا واسعا من قبل مجتمع الأعمال الذي أكد أنها خطوة إيجابية نحو عملية جذب المشروعات قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي والقضاء علي عشوائية الاستثمارات.
قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ل الأهرام المسائي, إن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس علي الاستثمار الذي يعاني من البيروقراطية المعرقلة لعملية ضخ الأموال وهو ما سوف يقوم المجلس بعلاجه من قرار عدم تأخير قرارات وعلاج لأي مشكلة مزمنة.
وتابع: وسيكون وضع خريطة استثمارية لمصر دوره خلال المرحلة المقبلة تزامنا مع مؤتمر القمة الاقتصادي بما يحفز أصحاب رؤوس الأعمال علي ضخ مشروعاتهم في المناخ المصري, لافتا إلي أن الاتحاد لم يبخل بأية مساعدات للمجلس الأعلي للاستثمار وأنه لم يتلق اتصالات حتي الآن ليمثل الاتحاد به.
من جانبه, أوضح محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن ما أعلنه الرئيس بشرة خير علي الاقتصاد, لافتا إلي أن النقابة طالبت بإنشاء المجلس قبل وضع الدستور حتي يكون هناك جهة واحدة تعمل علي توحيد الجهات وترسم الإستراتيجية المصرية للاستثمار لمدة50 عاما.
وقال إن المجلس ينبغي أن يضم جميع الجهات المعنية من رئيس البنك المركزي ووزارات الدفاع والري والسياحة والزراعة والتعمير والعدل والصناعة وغيرها من الجهات المتعلقة بها المنظومة الاستثمارية إلي جانب عدد من رجال الأعمال.
أضاف رئيس النقابة: إن البنك المركزي يقوم بوضع سياسيات مصرفية تسمح بمساندة المشروعات الجديدة, ويأتي دور وزارة العدل في وضع منظومة جديدة لأن الحالية لا تصلح والترقيع لا يأتي بثماره منها في المرحلة المقبلة.
واوضح وأن المحافظات تقوم بوضع خطة تنفيذية تشمل القوانين والقرارات والإجراءات اللازمة لجذب الأموال علي أن يتم الإعلان عنها قبل انعقاد القمة الاقتصادية ب15 يوما بحد أقصي لتلقي بظلالها علي النتائج الإيجابية المتوقعة من المؤتمر.
وأشار إلي أن الخريطة الاستثمارية تعمل علي جذب الاستثمارات الفردية وهي الأهم من الاستثمارات التي تأتي عبر الحكومات لأن علاقات الدول تشهد تذبذبا بين الحين والآخر.