البرلمان يتطلع لتنفيذ توصيات الأعلى للاستثمار.. فرصة لإنعاش الاقتصاد.. تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي.. والتصالح الضريبى ينعش المشروعات المتوسطة والصغيرة

عبر عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تطلعهم لأن تؤتي توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد أول أمس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثمارها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وطالب النواب، بضرورة عمل الحكومة على تنفيذ كل ما جاء في هذه التوصيات، لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التصالح الضريبي وغيره من الأمور التي من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية.
وفي هذا السياق أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ظهر أثرها سريعاَ على البورصة التي سجلت ارتفاعات جيدة في مستهل تعاملات امس.
الأعلى للاستثمار
وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تنم عن وعي حقيقي بكيفية تحقيق التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال الاستثمار الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام، وأنه لن يتم القضاء على المعوقات التي تواجه الاستثمار إلا من خلال رئيس السلطة التنفيذية الذي يحدد الأهداف والمسئوليات لأعضاء الحكومة، موضحا أن الأهم الآن هو تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لكي تحقق المطلوب منها وهو زيادة معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح أن من أهم القرارات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار، تلك الخاصة بالإعفاءات الضريبية في عدد من المجالات المختلفة منها مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات والتي كان من المقرر إعادة العمل بها منتصف 2017، ما يؤدي إلى تخفيف المضاربة على سعر الدولار مقابل الجنيه وعودة الأموال التي هربت من البورصة للمضاربة على سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع قرار الغرف التجارية بوقف التعامل على الدولار والتوقف عن استيراد السلع غير الأساسية.
ولفت إلى أنه من ضمن الإعفاءات تلك التي قدمت إلى المشروعات الصناعية الجديدة التي تنتج سلعا إستراتيجية أو تنتج بغرض التصدير، موضحا أن ذلك يعمل على دعم التوسع في الإنتاج الزراعي بحوافز ضريبية بما يدعم التوسع في مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان في إطار المشروع القومي للدولة، ودعم نمو المشروعات الزراعية في مناطق جديدة بصعيد مصر ويرفع من الصادرات المصرية إلى الخارج ويحد من الاستيراد.
تشجيع مناخ الاستثمار
وتوقع سامر التلاوي، عضو مجلس النواب، أن تعمل القرارات على تشجيع مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة العديد من المشروعات مشيراَ إلى أن هذه القرارات جاءت في وقتها مع حاجة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عن طريق التفكير خارج الصندوق لاستغلال موارد الدولة المصرية والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري التي تشهده بعض قطاعات الدولة.
أراضي الصعيد
وأشار النائب إلى أن قرار تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا يهدف إلى تنمية المنطقة، وتدوير عجلات الإنتاج وتحفيز المستثمرين من جديد للاستثمار في الصعيد، تلك المنطقة التي عانت من التهميش فترات طويلة، وتعول عليها الدولة المصرية في هذه الفترة الكثير من الطموحات والأحلام، مؤكدا على ضرورة مد الأراضي في أسرع وقت بالمرافق المطلوبة لإنشاء المصانع، وربطها بشبكة طرق تسمح باستقبال المواد الخام ونقل الإنتاج إلى منافذ التسويق.
وشدد النائب على ضرورة مراقبة حركة ملكية الأراضي الممنوحة والمعايير التي يتم على أساسها التخصيص لعدم لجوء المستثمرين للتسقيع أو البيع أو تغيير الأنشطة المقررة بالإضافة إلى ضرورة ربط المشروعات الممنوح لها الأراضي بأولويات التنمية الاقتصادية والخطة القومية الإستراتيجية لعام2030.
وأضاف النائب أن هذه الأراضي يجب تخصيص جزء منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصرها على كبار رجال الأعمال والمصانع الضخمة، وبالتالي ضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة، بالإضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.
وأكد النائب خالد مشهور، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن هذه القرارات تهدف لدعم الاستثمار والمستثمرين، لافتا إلى ضرورة وجود لا مركزية في تنفيذ القرارات حتى تحقق المطلوب منها في تحريك السوق ودفع عجلة الإنتاج خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والاستثماري.
التصالح الضريبى
وتابع أن القرار الخاص بالتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة حيث تمكن أصحاب هذه المشاريع من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للحصول على التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5% مضيفاَ أن هذه القرارات تؤكد اتجاه الدولة على تشجيع أصحاب تلك المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي بدلًا من العمل بنسبة كبيرة في بيئة الاقتصاد الموازى بما يدفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يعمل بها نحو 70% من العمالة.
وشدد على ضرورة منح تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة في الحصول على الأراضي والقروض لضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة بالإضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.